آیین‌نامه مالی شهرداریها‌

مصوب ۱۳۴۶.۴.۱۲

کمیسیون مشترک کشور

‌قسمت اول – امور معاملات

‌ماده ۱ – معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:‌

نوع اول – معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.‌

نوع دوم – معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصدهزار ریال باشد.‌

نوع سوم – معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.‌

ماده ۲ – در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت‌کار مورد معامله را به نحوممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:‌

الف – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا ۱۰ میلیون ریال است موافقت شهردار.

ب – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.

ج – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی.‌

تبصره ۱ – ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس ومشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل‌سند ضروری است.‌

تبصره ۲ – شهردار می‌تواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا‌رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری‌واگذار کند.‌

ماده ۳ – در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالایا انجام‌دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که‌مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا‌انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید‌صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر‌از رؤسا واحدها یاامضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهدبود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.‌

تبصره – در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است درصورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار می‌تواند رییس‌کارپردازی یا یکی از اعضاءدیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تأیید خود نماید.

‌ماده ۴ – معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یامناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص‌گردد به طریق زیر انجام خواهدشد.‌

الف – در صورتی که میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهادمستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.

ب – در صورتی که میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهادمستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور.

ج – در صورتی که میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهادمستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور و تصویب هیأت دولت.‌

تبصره ۱ – در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش‌شرکت یا مؤسسه واجد شرایط رادعوت خواهد نمود.‌

تبصره ۲ – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و طرزعمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که‌در آیین‌نامه مناقصه امورساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه ۱۳۳۸ و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.‌در مواردی که در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و درمواردی که هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.

‌تبصره ۳ – در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از‌گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با‌گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.

‌قسمت دوم – مناقصه‌

الف – آگهی مناقصه‌

ماده ۵ – در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یکهفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل‌یکی از جراید کثیرالانتشارتهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی به شرح و شرایط زیرمنتشر می‌گردد:

۱ – نوع و میزان کالا با کار. مدت انجام کار – محل تحویل. مهلت قبول پیشنهادات.محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها

۲ – دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسنادخزانه یا ضمانت‌نامه بانکی

۳ – ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد

۴ – ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است

۵ – ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.‌

تبصره – مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از ۱۰ روز و درخارجه از ۶۰ روز نباید کمتر باشد.

ب – تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده‌

ماده ۶ – رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیأت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رییس امور مالی یا‌حسابداری شهرداری. یک نفر ازافراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهدبود.‌

تبصره – تصمیمات هیأت به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر این که شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.‌

ماده ۷ – کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت‌نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در‌صورتی که تعداد آنهاسه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده ازسه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید‌و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قیدنماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشدکمیسیون پیشنهادها را باز و‌مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهد داد. کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و درموارد‌استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.‌

ماده ۸ – هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس ازابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم وسوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.‌

قسمت سوم – انعقاد پیمان‌

ماده ۹ – شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ موردپیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار‌تضمین‌نامه بانکی یا اسنادخزانه به عنوان سپرده دریافت دارد.‌

ماده ۱۰ – حق ارجاع داوری در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد مگر این که درموارد استثنایی و بنابه پیشنهاد مستدل و موجه شهرداری قبلاً به‌تصویب انجمن رسیده باشد.‌

قسمت چهارم – ترتیب تحویل‌

ماده ۱۱ – جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا اداره درخواست‌کننده انجام خواهد شد و در‌مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و درمعاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب‌خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یکنفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر.

‌ماده ۱۲ – در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید‌گردد که جنس مورد معامله یا کارانجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها می‌باشد و ذیل آنرا تمام اعضاء کمیسیون تحویل‌و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسیکه تحویل انبار می‌شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهدنمود.‌

تبصره – هرگاه بین اعضاء کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاقآراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.‌

قسمت پنجم – مزایده‌

ماده ۱۳ – فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریقمزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادنفرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان ازطریق مزایده حضوری (‌حراج) اقدام نمود.‌

تبصره ۱ – در مورد مزایده حضوری (‌حراج) باید روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و درآگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح‌شود که در مقابل فروش اشیاءوجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.‌

ماده ۱۴ – مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.‌

قسمت ششم – سایر معاملات شهرداری‌

ماده ۱۵ – شهرداری تهران راساً و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می‌تواند درصورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع‌کاری را به طور امانی بر اساس وترتیب مندرج در ماده ۴ این آیین‌نامه انجام دهند مشروط بر این که از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز‌باشند.‌

ماده ۱۶ – هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفاً در معرض‌اجاره و استجاره قرارمی‌گیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد.‌

الف – در صورتی که مورد اجاره نظائر متعدد و بی‌تفاوت داشته باشد پس از تحقیق وتجسس کافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از‌باصرفه‌ترین آنها به وسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید.

ب – اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل‌خواهد آمد. انجام معامله وعقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال‌الاجاره سالانه از شصت هزار ریال تجاوز نکند با تصویب هیأت عالی‌معاملات شهرداری و در صورتی که مال‌الاجاره سالیانه بیش از پنجاه هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.‌

قسمت هفتم – مقررات عمومی‌

ماده ۱۷ – هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی درمشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام‌پذیر‌نباشد و بهای واحد آنکار در فهرست واحد بها پیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی‌شهرداریهای استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیأت عالی معاملات شهرداری و تأیید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای‌جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند.‌

ماده ۱۸ – در قراردادها باید قید شود شهرداری می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصدمبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه‌ نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند.‌

ماده ۱۹ – در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین‌که به تأیید انجمن شهربرسد کافی است.‌

ماده ۲۰ – در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می‌تواندبنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری‌پیدا می‌شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد‌اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر وتصویب وزارت کشور‌امکان‌پذیر خواهد بود. در اینگونه موارد داور اختصاصی و داورمشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند.‌

ماده ۲۱ – معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین‌نامه مربوطه مصوب آذر ماه ۱۳۴۴کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این‌آیین‌نامه می‌باشد و اختیارات و وظایف هیأت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده ۶آیین‌نامه مذکور خواهد بود.‌

تبصره – در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می‌تواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا رؤساء مسئولین هر یک از‌واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید.‌

ماده ۲۲ – دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آیین‌نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز‌اجراء هر یک از مواد این آیین‌نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود.‌

قسمت دوم – امور مالی

فصل اول – بودجه‌

ماده ۲۳ – بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام‌شود همراه با برآوردمبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شودو پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراء‌است.

‌ماده ۲۴ – دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتیکه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه‌دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

‌ماده ۲۵ – بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف وهزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و‌تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد وهزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به‌وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهدشد.‌

ماده ۲۶ – مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است(‌مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هریک از مأمورین دیگر شهرداری‌رفع مسئولیت نخواهد کرد. شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده۳۸ قانون‌شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته‌ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره‌اقلام مندرج درآن بدهد.‌

ماده ۲۷ – موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل‌می‌باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا‌فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد.‌

ماده ۲۸ – شهردار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یافعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش‌دهد به نحوی که ازاعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.‌

فصل دوم – درآمدها

‌ماده ۲۹ – درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱ – درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (‌درآمدهای مستمر).

۲ – درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی

۳ – بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

۴ – درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

۵ – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

۶ – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق‌می‌گیرد.‌

تبصره – از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(‌درآمدهای مستمر) مشمول پرداخت سهمیه‌ها و حد‌نصاب‌های مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداری می‌باشد.

‌ماده ۳۰ – هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاءخدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات‌تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یاهر تغییری که در نوع و‌میزان نرخ آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع‌و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریهاابلاغ خواهد کرد.‌

ماده ۳۱ – تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است‌که از طرف شهرداری یا سازمان‌های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در‌تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاهاداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا‌گذارده خواهد شد.

‌ماده ۳۲ – شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردیکه به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح‌پاره‌ای از مواد و الحاق موادجدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این‌صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند بابهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب‌موکول به وصول کلیه بدهی است.

‌فصل سوم – هزینه‌ها‌

ماده ۳۳ – پرداخت هزینه‌ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:‌

الف – ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف‌شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد.

ب – تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.

ج – صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.‌

تبصره – ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختیارات‌لازم به آنها تفویض می‌شود.‌

ماده ۳۴ – کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری بااسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن‌قبل ازپرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی‌الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع‌هزینه‌هایی که به طور علی‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشورابلاغ خواهد نمود‌تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳۵ – انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می‌تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به‌شهردار واگذار کندو در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای‌شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.

‌ماده ۳۶ – طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه‌بندی هزینه‌های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن‌با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهدگردید.‌

فصل چهارم – صندوق و عملیات استقراضی شهرداری‌

ماده ۳۷ – استفاده از وجوه حاصله از درآمدهای قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای‌پرداخت هزینه‌های ضروری وفوری ممنوع است.‌

ماده ۳۸ – صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه‌ها به عهده او محول می‌شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت‌کننده‌وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقتهای لازم را به عمل آورد و اسناد و امضایی که ذمه شهرداری را از دین بری سازداز گیرنده وجه دریافت کند.‌

ماده ۳۹ – در مواردی که شهرداری برای فعالیتهای مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده‌در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقتنامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب‌بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.

‌ماده ۴۰ – استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید بااجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض‌مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره ومدت وام و طرز استهلاک‌مشخص و بر طبق آن عمل شود.‌

ماده ۴۱ – وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه‌ها ونگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارشهای مستمر وضع‌مالی شهرداری و همچنین ترتیباتمربوط به عملیات استقراضی شهرداریها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشورتصویب و ابلاغ خواهد شد‌تعیین خواهد گردید.‌

فصل پنجم – حسابداری‌

ماده ۴۲ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداریهای کشورمکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابداری خود را به طریق‌دوطرفه (‌دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری به ترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشورمقرر خواهد شد تغییر داده‌منطبق نمایند.‌

ماده ۴۳ – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری درکلیه شهرداریهای کشور تأمین وسائل اجراء آن‌نسبت به ایجاد دوره‌های آموزشی امورمالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداریها یاافراد جدید اقدام و دستورالعمل‌جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه‌بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه‌ها‌در شهرداریهای کشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ کند.‌

فصل ششم – ممیزی و حسابرسی‌

ماده ۴۴ – رسیدگی و ممیزی حساب شهرداریها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهدگردید:‌

الف – حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته‌باشند.

ب – حسابرس به وسیله حسابداران قسم‌خورده یا متخصص که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه، شهرداری‌مکلف است نتیجه گزارش حسابرسان مذکور راهمراه تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده ۶۷ و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشورارسال دارد.

ج – رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق.

‌تبصره – طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد.‌

فصل هفتم – اموال‌

ماده ۴۵ – اموال شهرداریها اعم از منقول و غیرمنقول بر دو نوع تقسیم می‌شود.اموال اختصاصی و اموال عمومی، اموال اختصاصی شهرداری‌اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن.اموال عمومی شهرداری اموالی است که‌متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان مجاری آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که شهردارییا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و‌امثال آن.‌

ماده ۴۶ – حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌عهده شهرداری است و درصورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به‌تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظورو محسوب می‌شود.‌

ماده ۴۷ – شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند.‌

ماده ۴۸ – طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارهای اموال و بازدید مستمر و استفاده‌صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد‌شد مقرر خواهد گردید. آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد‌جدید به قانون شهرداریها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار وسیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین‌رسیده است صحیح و قابل اجراء می‌باشد.‌

رییس مجلس شورای ملی

رییس مجلس سنا‌

مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی

دانلود آیین نامه مالی شهرداریها

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

شماره۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ

۱۶/۷/۱۳۸۵

همانطور كه مستحضريد فصل چهارم آيين نامه ارزيابي كيفي مربوط به نحوه ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا مي باشد . به جهت راحتي شما عزيزان اين قسمت به صورت جداگانه  درج گرديده است . عزيزاني كه به نحوه انجام تشريفات ارزيابي كيفي آشنايي ندارند حتماً آيين نامه اصلي را بخوانند . با تشكر

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ( تامين كنندگان كالا )

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل چهارم ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان

 ماده ۲۴ـ معيارهاي ارزيابي تأمين‌كنندگان

الف ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:

۱ـ توان مالي.

۲ـ ارزيابي مشتريان قبلي وحُسن شهرت.

۳ـ استانداردهاي توليد.

۴ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.

۵ ـ حسن سابقه.

۶ ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات .  (اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)

ب ـ اگر مبلغ برآوردي تأمين كالا بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي بند « الف» اين ماده، بايد معيارهاي زير نيز منظور شود:

۱ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي) .

۲ـ ظرفيت توليد.

پ ـ چنانچه به تشخيص مناقصه‌گزار معيارهاي ديگري علاوه بر معيارهاي ياد شده در بند « الف» اين ماده لازم باشد، اهميت وزني و روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.

ماده ۲۵ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان

الف ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.

ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:

۱ـ يكصد برابر ماليات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالياتهاي قطعي و علي‌الحساب پرداخت شده.

۲ـ بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد، مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده.

۳ـ ده درصد داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه داراييها.

۴ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.

تبصره ۱ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (۱) تا (۳) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتياز مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.

تبصره ۲ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.

ماده ۲۶ـ ارزيابي مشتريان قبلي

الف ـ براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كالاي مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام ارزيابي لازم است.

تبصره ـ ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك لازم و با تشخيص و مسئوليت مناقصه‌گزار قابل پذيرش مي‌باشد.

ب ـ امتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير كيفيت كالا، عملكرد در دوره بهره‌برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام بموقع تعهدات تعيين مي‌شود.

پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.

ماده ۲۷ـ ارزيابي استانداردها

الف ـ اگر حداقل استانداردهاي الزامي در استعلام ارزيابي قيد شده باشد، متقاضيان بايد حصول استانداردهاي ياد شده را اثبات كنند. اين استانداردها مي‌تواند شامل استانداردهاي كيفيت، استانداردهاي توليد، نصب يا بهره‌برداري باشد. چنانچه استانداردهاي لازم تأمين نشود، مي‌توان مناقصه‌گران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد. ارائه اسناد و گواهينامه‌هاي معتبر يا بازديد كارشناسي مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد. حتي‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهاي بومي و ايراني اولويت دارد.

ب ـ اگر استانداردهاي ترجيحي كه كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني كالا را بيش از حداقل مورد نياز تأمين مي‌كنند، در استعلام ارزيابي تعيين شده باشند، براي امتيازدهي استانداردها مي‌توان به روش متعارف (مذكور در بند « ب» ماده (۹) اين آيين‌نامه) عمل كرد و در اين صورت، روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.

ماده ۲۸ ـ نظام تضمين كيفيت

الف ـ نظام تضمين كيفيت بر اساس گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت نظير سري ISO 9000 يا ساير گواهينامه‌هاي معتبر كيفيت تعيين مي‌شود. در موارد خاصي كه گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت موجود نباشد، بايد با توافق كارفرما و مناقصه‌گر روشهايي نظير بيمه‌نامه يا بازرسي فني حين ساخت پيش‌بيني شود.

ب ـ موارد زير بايد بر اساس خوداظهاري مناقصه‌گران تعيين شود. حداقل‌هاي مربوط به هر مورد نيز بايد حسب مورد در اسناد استعلام قيد شود:

۱ـ نحوه تضمين محصولات و گارانتي.

۲ـ نحوه تأمين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده.

۳ـ چگونگي بسته‌بندي و حمل و نقل.

۴ـ چگونگي نصب.

۵ـ آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات.

ماده ۲۹ـ ظرفيت توليد

ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانه‌ها يا مجوزهاي توليد تعيين مي‌شود. هرگاه اثبات شود كه مناقصه‌گري به دليل تكميل ظرفيت توليد، قادر به تأمين كالاي مورد مناقصه نيست، بدون در نظر گرفتن ساير معيارهاي مندرج در ماده (۲۴) اين آيين‌نامه از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

دانلود فصل چهارم آيين نامه ارزيابي كيفي ( تامين كنندگان كالا ) – PDF

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

شماره : ۸۹۱۷۰/۱۰۰

مورخ : ۲۳/۹/۸۷

بخشنامه اجرايي بند ( و ) ماده ۲۸ قانون برگزاري مناقصات

( ترك تشريفات مناقصه )

در اجراي بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاري مناقصات و بند (د) ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تمام دستگاه‌هاي اجرايي (موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات)  متقاضي ترك تشريفات مناقصه مكلفند فرم شش برگي”درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه” را براساس دستورالعمل تهيه و تنظيم آن كه ضميمه اين بخشنامه ارسال مي‌گردد، تكميل نمايند و همراه مدارك مورد نياز با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي براي طرح در هيأت موضوع بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاري مناقصات به اين معاونت ارسال نمايند.

پيشنهادهايي در هيأت قابل طرح مي‌باشد كه:

• اعتبار لازم براي اجراي پروژه‌ها، عمليات و فعاليت‌ها در قوانين بودجه سنواتي يا بودجه شركتها پادار شده باشد.
• قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي … در اجراي آنها رعايت شده باشد.

همچنين در صورت موافقت هيأت با انجام كار از طريق ترك تشريفات مناقصه، رعايت مفاد بند “ج” ماده (۲۳) قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه اجرايي نظام مستند‌سازي و اطلاع رساني مناقصات، الزامي مي‌ باشد.

اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره ۱۵۶۷۷/۱۰۱ مورخ ۵/۲/۱۳۸۴ مي‌شود.

            اميرمنصور برقعي

       معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

دانلود دستورالعمل انجام ترك تشريفات مناقصه- ۸۷

دانلود فرم انجام ترك تشريفات مناقصه – PDF

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

دانلود قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات – شماره ۱۵۱۸۶ مورخ ۸۹/۱/۲۵ – PDF

دانلود آيين نامه قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات – شماره ۲۹۷۴۸۹/ت۴۵۴۳۴ هـ

دانلود دستورالعمل رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات- ۵۱/۶۹۵۲۲ مورخ ۹۱/۸/۲۴

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره ۱۰۱.۹۵۵۷۹ مورخ ۱۳۸۴.۵.۲۶

موضوع : راهنمای مناقصه

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور، به پیوست، راهنمای مناقصه همراه با ویرایش انگلیسی آن، از نوع گروه سوم، ابلاغ می شود.
شامل: دستورالعمل شرکت در مناقصه و دعوتنامه و فرمهای مناقصه

پیش گفتار
این مجموعه، با تدوین فرآیندها، گردش کارها، و فرم های مورد نیاز مناقصه کارهایی که به روش متعارف (طراحی، مناقصه و اجرا) واگذار می شوند، با هدف تسهیل در برگزاری مناقصه، به عنوان راهنما تهیه شده است.
راهنمای حاضر، براساس قانون برگزاری مناقصات، مصوب ۱۳۸۳.۱.۲۵ مجلس شورای اسلامی تهیه شده است، و دستگاه های اجرایی باید در استفاده از آن، قانون یاد شده را رعایت نمایند . این راهنما، با در نظر گرفتن یک نمونه مناقصه بین المللی تدوین شده است؛ از این رو، دستگاه های اجرایی میتوانند برای مناقصه های داخلی، موارد غیر لازم آن را حذف کنند.
از … تهیه کننده راهنما، مهندسان مشاور … مدیر طرح، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، دفتر مسئول و … که در شکل گیری، تهیه، و انتشار این راهنما همکاری داشته اند، قدردانی میشود.

معاون امور فنی – تابستان ۱۳۸۴

دستورالعمل شرکت در مناقصه

مقدمه
۱. دامنه کاربرد و کلیات
۱-۱ . این دستورالعمل، برای مناقصه پیمان هایی که به روش متعارف (طراحی، مناقصه و اجرا) واگذار می شوند، کاربرد دارد.
۲-۱ . این دستورالعمل، شامل متن حاضر و پیوست آن، کاربرگ مناقصه است. مفاد کاربرگ مناقصه از سوی مناقصه گزار، با توجه به ویژگی کارهای موضوع هر مناقصه، درج یا تکمیل می شود.
۳-۱ . در این دستورالعمل، واژه ها و عبارت ها، معانی تعریف شده زیر را دارند.
۱-۳-۱ . نامه پذ یرش ، یعنی نامه ای که طی آن برگ پیشنهاد مناقصه و هر توافق امضا شده از سوی دو طرف و پیوست شده به آن، به طور رسمی از سوی مناقصه گزار پذیرفته شده و به امضای مناقصه گزار رسیده است.
۲-۳-۱ . برگ پیشنهاد مناقصه ، یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.
۳-۳-۱ . پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه گر ، یعنی مدرکی با همین عنوان که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه ارایه می دهد، به همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است.
۴-۳-۱ . پیشنهاد مناقصه ، یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم کرده، به همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است . پیشنهاد مناقصه، ممکن است به منظور اختصار، به صورت پیشنهاد نیز به کار رود.
۵-۳-۱ . نامه دعوت به ارایه پیشنهاد ، عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن، می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند . نامۀ دعوت به ارایه پیشنهاد، به اختصار دعوتنامه هم نامیده می شود. این نامه، قسمتی از اسناد مناقصه تلقی می گردد.
۶-۳-۱ . اسناد مناقصه ، مجموعه مدارکی با همین عنوان است که در قبال ارایۀ نامه دعوت به ارایۀ پیشنهاد به مناقصه گران تحویل میشود، و حاوی مدارک یاد شده در ماده ۵ است.
۴-۱ . این دستورالعمل، در هماهنگی با نامه دعوت به ارایۀ پیشنهاد تهیه شده است. در صورت مغایرت بین مفاد این دستورالعمل و دعوتنامه، مفاد دعوتنامه اولویت دارد.
۵-۱ . این دستورالعمل، جزیی از مدارک پیشنهاد مناقصه گر نیست و جزیی از اسناد پیمان نیز قرار نخواهد گرفت. این دستورالعمل، توضیح روشهایی است که در مراحل مختلف برگزاری مناقصه، از مرحله صدور دعوتنامه تا مرحله تصمیم مناقصه گزار مبنی بر واگذاری کارهای موضوع مناقصه، به یکی از مناقصه گران و مبادله پیمان، یا انصراف مناقصه گزار از واگذاری کارها، به کار برده می شود و آگاهی هایی را برای تهیه پیشنهاد مناقصه، به مناقصه گر می دهد.
۶-۱ . مناقصه گران، باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، و اجرایی کشور، مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲ ، و مجوزهای مربوط درج شده در کاربرگ مناقصه، که مناقصه گزار برای اجرای کارهای موضوع مناقصه در اختیار دارد، تهیه و تسلیم نمایند.
۷-۱ . مناقصه گر، باید تمام دستورالعملها، فرمها، کاربرگها، شرایط پیمان، نقشه ها و مشخصات فنی، جدولها، و دیگر اطلاعات اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کند. مناقصه گر، مسئول تامین و تکمیل اطلاعات خواسته شده دراسناد مناقصه، به گونه ای است که پیشنهاد تسلیم شده پاسخگوی کامل اسناد مناقصه باشد. نقص مدارک پیشنهاد مناقصه یا عدم تکمیل اسناد مناقصه، به رد پیشنهاد منجر می شود.
۸-۱ . در این دستورالعمل، اختیارهای مهندس مشاور در انجام امور مناقصه، در کاربرگ مناقصه تعیین شده است.
۹-۱ . تاریخ پایه، تاریخی است که به عنوان تاریخ مبنای پیمان، در پیمان درج شده در اسناد مناقصه، تعریف شده است.

۲. مناقصه گران واجد شرایط
۱-۲. مناقصه گرانی که در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران (ارزیابی توان اجرای کار)، ذیصلاح تشخیص داده شده و در فهرست کوتاه حضور داشته باشند، برای شرکت در مناقصه، دعوت میشوند.
۲-۲. با توجه به این که صلاحیت توان اجرای کار مناقصه گرانی که به مناقصه دعوت می شوند قبلاً احراز شده است، در مشارکتها، هرگونه تغییر در مشارکت، منوط به تأیید کتبی مناقصه گزار، پیش از تاریخ تسلیم پیشنهاد است.
۳-۲. هر شرکت نمی تواند در یک مناقصه، عضو بیش از یک مشارکت باشد. اما می تواند به عنوان پیمانکار دست دوم، در بیش از یک پیشنهاد معرفی شود.
۴-۲. مناقصه گرانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با اشخاصی که توسط مناقصه گزار برای انجام خدمات مشاوره، برای تهیه طرح و سایر مدارک مورد استفاده در کارهای موضوع مناقصه، منصوب شده اند، نباید در زمینۀ کارهای مربوط به پیمان موضوع مناقصه، مشارکت داشته باشند.

۳. مصالح و تجهیزات، و مبادی قابل قبول
۱-۳ . مصالح، تجهیزات، و کارهایی که قرار است از خارج کشور تحت این پیمان تامین و یا انجام شوند، باید از مبدأ کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری دارند، تهیه شود.
۲-۳ . واژۀ مبدأ دراین ماده، به معنی مکانی است که در آنجا مصالح و تجهیزات یا اجزای تشکیل دهندۀ آنها، استخراج، فراوری، یا تولید شده است . تولید، یعنی محصول تجاری شناخته شده ای که از طریق ساخت، فراوری، یا مونتاژ قطعات اصلی، با مولفه های تشکیل دهنده آن از نظر مشخصات و یا نحوۀ استفاده، تفاوت کلی دارد.
۳-۳ . مبدأ مصالح و تجهیزات و کار، از ملیت مناقصه گر جداست.
۴-۳ . تمام تجهیزات و لوازم یدکی، باید نو، غیر مستعمل و اصلی باشند و از کارخانه تولید کننده، برای مناقصه گزار تهیه و ارسال شود. پیشنهادی که شامل تجهیزات مستعمل، یا دوباره ساخته، یا تعمیر شده باشد، پذیرفته نخواهد شد.

۴. هزینه شرکت در مناقصه
۱-۴. هزینه تکثیر اسناد مناقصه، که بابت خرید آنها باید از سوی مناقصهگران پرداخت شود، در کاربرگ مناقصه درج گردیده است.
۲-۴. هزینه های مناقصه گر، برای تهیه و تسلیم پیشنهاد و انجام مذاکرات، به عهده خود وی است و در صورتی که در کاربرگ مناقصه به گونه دیگری تعیین نشده باشد، مناقصه گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مناقصه، در مورد این هزینه ها مسئولیت و تعهدی ندارد.

اسناد مناقصه
۵. اسناد مناقصه
اسناد مناقصه شامل اجزای زیر است:
۱-۵. نامه دعوت به ارایه پیشنهاد (دعوتنامه).
۲-۵. دستورالعمل شرکت درمناقصه (متن حاضر وکاربرگ مناقصه)، همراه با کاربرگ های ضمانت- نامۀ شرکت در مناقصه، و ضمانت نامۀ انجام تعهدات.
۳-۵. برگ پیشنهاد مناقصه.
۴-۵. موافقتنامۀ پیمان و شرایط پیمان، شامل شرایط عمومی و خصوصی.
۵-۵. نقشه ها و مشخصات فنی.
۶-۵. جدولها (درصورت وجود)، از جمله جدول پرداخت ها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین ها یا شاخص های عملکردی، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت ها.
۷-۵. فرمها، گواهی نامه ها، تاییدیه ها و مدارک دیگر (در صورت وجود).
۸-۵. الحاقیه های صادرۀ بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول برگزاری مناقصه.

۶. بررسی موضوع و اسناد مناقصه
۱-۶ . مناقصه گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه ، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم، مانند حمل و نقل ، وضع راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری ر ا، به دست آورد. مناقصه گر ، پس از تسلیم پیشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند.
۲-۶ . مناقصه گر، می تواند (در صورت لزوم با هم اهنگی مناقصه گزار ) از محل کارگاه و امکانات موجود، بازدید به عمل آورد . مناقصه گزار، به نمایندگان مناقصه گر اجازه ورود را به زمینها ، ساختمانها و تاسیسات مربوط ، برای بازدید در حد اختیار و امکان خود می دهد. در صورتی که از سوی مناقصه گزار برنامه ای برای بازدید در کاربرگ مناقصه پیش بینی شده باشد ، طبق برنامه پیش بینی شده ، عمل خواهد گردید. مناقصه گزار ، کارکنان ، و عوامل وی ، هیچ گونه مسئولیتی در خصوص بازدید از محل کار و هر گونه عواقب و مخارج ناشی از آن ، ندارند . این بازدید ، در راستای آگاه تر شدن مناقصه گر از شرایط کارهای موضوع مناقصه است ، و نباید به عنوان جایگزینی برای بررسی دقیق اسناد مناقصه ، تلقی شود . اطلاعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصه گزار یا مهندس مشاور ، تعهدی برای مناقصه گزار ایجاد نمی کند، مگرآن که طی الحاقیه ای، به اسناد مناقصه افزوده شود.
۳-۶ . شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد ، به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه گر با تجربه می تواند به دست آورد، به دست آورده است ، و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد (به استثنای موارد اعلام شده از سوی مناقصهگر دربند ۹-۶)
۴-۶ . هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد ، می تواند به صورت کتبی یا الکترونیکی (منظور از الکترونیکی، تلکس ، فکس و پست الکترونیکی است)، مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید . نشانی مناقصهگزار در کاربرگ مناقصه، مشخص شده است . اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال
را قبل از تسلیم پیشنهاد ، در مهلت مقرر در کاربرگ مناقصه ، منعکس کند و در صورت اقتضا ، پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه نماید. مناقصه گزار، به درخواست های ارایه توضیح یا اصلاح اسناد مناقصه، که در مهلتی که برای این منظور در کاربرگ مناقصه تعیین شده است ، دریافت کند، کتبا پاسخ خواهد داد . پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش یا اشکال ها، برای تمام مناقصه گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده اند ، به طور یکسان ارسال خواهد شد . عدم اظهار نظر مناقصه گر، به منز لۀ بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه ، از نظر وی تلقی خواهد شد.
۵-۶ . در صورتی که در کاربرگ مناقصه تعیین شده باشد ، از نمایندگان منتخب مناقصه گران دعوت می شود در جلسه توجیهی که در مکان و زمان درج شده در کاربرگ مناقصه برگزار می گردد، شرکت کنند. هدف از تشکیل این جلسه ، تشریح کارهای موضوع مناقصه و پاسخ به پرسشهایی است که ممکن است در ارتباط با اسناد مناقصه مطرح شود . از مناقصه گران درخواست می شود که در حد ممکن ، پرسشها را کتبی یا از طریق الکترونیکی و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، تسلیم مناقصه گزار کنند . متن پرسش های مطرح شده و پاسخ مربوط برای تمام مناقصه گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده اند ، به طور یکسان ارسال خواهد شد . هرگاه در نتیجه برگزاری جلسه توجیهی، نیاز به اصلاح اسناد مناقصه باشد، این کار با صدور الحاقیه انجام می گیرد.

۷. تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه
۱-۷ . مناقصه گزار، می تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در کاربرگ مناقصه ، یا در صورتی که در کاربرگ مناقصه زمانی تعیین نشده است، مدت هفت ( ۷) روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها ، در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه گران ، یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحدید خود ، با صدور الحاقیه هایی، در اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.
۲-۷ . هرگاه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، باید مراتب طی الحاقیه ای به مناقصه گران اعلام گردد و فرصت کافی برای اعمال اصلاح و تغییر ، به ایشان داده شود. مناقصه گران، باید بی درنگ وصول الحاقیه را اعلام کنند و چنین فرض خواهد شد که اطلاعات درج شده در آن، از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۳-۷ . الحاقیه ها، اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب می گردند.

اين دستورالعمل بسيار مفيد بوده و پيشنهاد مي گردد حتماً مطالعه شود . متن كامل اين بخشنامه را ( ۱۰۰ صفحه ) مي توانيد از طريق لينك زير دانلود كنيد .

دانلود بخشنامه راهنماي مناقصه – ۸۴

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

(تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران )

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۴۵۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

موارد مورد نياز را از لينكهاي زير دانلود كنيد :

دانلودآيين نامه تضمين براي معاملات دولتي ( جديد ) ۱۳۹۴/۹/۲۲- PDF

دانلود پيوستها و ضمائم آيين نامه تضمين ۱۳۹۴ ( خيلي مهم )

دانلود آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي ( قديم ) ۱۳۸۲/۸/۱۱- PDF

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

شماره۸۴۲۱۷/ت۳۳۷۷۲هـ

۱۳۸۵/۷/۱۶

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۳۰۹/۱۰۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بنـد «الف» ماده (۲۶) قـانون برگزاری مناقصـات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شود:
۱ـ رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمند
۲ـ مشارکت مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت
۳ـ تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران
ب ـ کاربرد: تمـام دستگاههای موضـوع بند «ب» ماده (۱) قانون باید مقررات این آیین‌نامه را در مناقصات محدود رعایت کنند.
ماده ۲ ـ تعاریف
الف ـ در این تصویب‌نامه، واژه‌ها و عبارتهای زیر به جای واژه‌ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات
۲ـ مناقصه‌گزار: دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون
۳ـ اسناد ارزیابی صلاحیت: کاربرگهایی که به منظور ارزیابی صلاحیت مناقصه‌گران به طور یکسان بین همه متقاضیان توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‌شود.
۴ـ آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
۵ ـ فهرست بلند: فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که از بین متقاضیان براساس معیارهای از پیش تعیین شده، ارزیابی صلاحیت و معرفی می‌شوند.
۶ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۷ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را برعهده دارند. شناسایی واحدهای مرکزی برعهده دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون و با تأیید سازمان می‌باشد.
۸ ـ تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد:
۸ ـ ۱ ـ تولید یا عرضه
۸ ـ ۲ ـ حمل
۸ ـ ۳ ـ نصب
۸ ـ ۴ـ پشتیبانی
به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست وپنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد.
۹ـ تأمین‌کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند.
۱۰ـ بهره‌برداری: مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانه‌ها، ابنیه، تأسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می‌شود.
ب ـ سایر اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار رفته است، به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین تعریف و تفسیر می‌شوند.

فصل دوم ـ ضوابط و مقررات

ماده۳ ـ طبقه‌بندی فهرستهای بلند
الف ـ انواع فهرستهای بلند عبارتند از:
۱ـ فهرست سازمان
۲ ـ فهرست دستگاههای مرکزی
۳ ـ فهرست سازمانهای حرفه‌ای
ب ـ برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی که از سوی سازمان تشخیص صلاحیت می‌شوند، فهرست دارندگان گواهینامه صلاحیت سازمان، مبنای تهیه فهرست بلند می‌باشد.
پ ـ برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تا زمانی که برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
ت ـ به منظور تحقق اصل رقابت در تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، ضمن رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزی باشند.
تبصره ۱ ـ مناقصاتی که با حضور شرکتهای وابسته، تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود، باید به صورت عمومی برگزار شوند.
تبصره ۲ ـ تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند.
ث ـ تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار در رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی مختلف برعهده سازمانهای حرفه‌ای مربوط نظیر سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن و نظایر آن می‌باشد.
ج ـ فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.
ماده ۴ـ مراحل تهیه فهرست بلند توسط دستگاههای مرکزی
مراحل تهیه و انتشار فهرست بلند دستگاه مرکزی به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ تعیین اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی
۲ ـ انتشار آگهی ارزیابی صلاحیت
۳ـ تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت به متقاضیان و دریافت پاسخ از آنها
۴ـ ارزیابی صلاحیت متقاضیان و تعیین امتیاز ارزیابی
۵ ـ انتشار فهرست بلند (موضوع بند «۲» ماده «۹» این آیین‌نامه)
ماده ۵ ـ آگهی ارزیابی صلاحیت
الف ـ دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند، باید آگهی ارزیابی صلاحیت‌ را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی و دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری منتشر کند.
تبصره ـ دستگاه مرکزی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، آگهی ارزیابی صلاحیت را منتشر کند.
ب ـ آگهی ارزیابی صلاحیت باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی
۲ـ  رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صلاحیت
۳ ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت
۴ ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم
۵ ـ تاریخ اعلام نتایج ارزیابی کیفی
ماده ۶ ـ اسناد ارزیابی صلاحیت
الف ـ اسناد ارزیابی صلاحیت باید حداقل حاوی موارد زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی
۲ـ رشته و زمینه تخصصی برای ارزیابی صلاحیت
۳ ـ مجوزها و گواهینامه‌های لازم، حسب مورد
۴ـ معیارهای ارزیابی
۵ ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی در صورتی که ارزیابی صلاحیت به روش وزنی انجام شود
۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد
۷ ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها
۸ ـ حداقل امتیاز قابل قبول برای هر پایه یا زمینه تخصصی
۹ ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد
ب ـ در ارزیابی صلاحیت، مفاد و نحوه توزیع اسناد ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض در توزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت می‌شود.
پ ـ اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازاتهای قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند.
ماده۷ ـ معیارهای ارزیابی صلاحیت
الف ـ دستگاههای مرکزی که ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان (ارزیابی کیفی به‌طور عام) را برای انواع کالاهای مختلف انجام می‌دهند، باید حداقل معیارهای زیر را منظور کنند:
۱ـ توان مالی
۲ـ ارزیابی مشتریان قبلی
۳ـ استانداردهای تولید
۴ ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)
۵ ـ ظرفیت تولید
۶ ـ کیفیت قطعات مصرفی و ارزیابی سازندگان مربوط
تبصره ـ محاسبه امتیاز ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان طبق فصل چهارم آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران انجام می‌شود.
ب ـ در امور پیمانکاری، بهره‌برداری و نگهداری، چنانچه در رشته مربوط تشخیص صلاحیت از سوی سازمان به عمل نیامده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در بند «پ» ماده (۳)، ارزیابی صلاحیت توسط دستگاه مرکزی و حداقل براساس معیارهای زیر انجام می‌شود:
۱ـ تجربه (سابقه اجرایی).
۲ـ حُسن سابقه در کارهای قبلی.
۳ـ توان تجهیزاتی.
۴ ـ توان فنی و برنامه‌ریزی.
۵ ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.
۶ ـ تجربه در زمینه تأمین کالا.
۷ ـ کیفیت، نیروی انسانی بهره‌بردار.
تبصره ـ تعیین وزن معیارهای صلاحیت، روش محاسبه و نصاب امتیازها برای هر پایه، طبق فصل سوم آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران برعهده کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی است.
ماده ۸ ـ ارزیابی و تعیین امتیاز صلاحیت
الف ـ استعلامهای ارزیابی باید توسط متقاضیان تکمیل و در موعد مقرر به دستگاه مرکزی تحویل شوند. رعایت مقررات زیر در تکمیل اسناد ارزیابی ضروری است:
۱ـ استعلامها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
۲ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت و رتبه‌بندی ارائه شود.
۳ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.
۴ ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد.
ب ـ امتیازدهی به متقاضیان از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی انجام می‌شود.
پ ـ روش ترجیحی در ارزیابی صلاحیت، روش وزنی می‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد می‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌نماید. امتیاز کل هر متقاضی، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می‌باشد. حداقل امتیاز قابل قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) و نحوه تعیین امتیاز باید در اسناد ارزیابی صلاحیت ذکر شود.
ماده ۹ ـ اطلاع‌رسانی فهرست بلند
الف ـ سازمان موظف است فهرست مناقصه‌گران تشخیص صلاحیت‌شده را به‌ تفکیک رشته و پایه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.
ب ـ دستگاههای مرکزی باید ضوابط و روش ارزیابی صلاحیت و همچنین فهرست تأمین‌کنندگان و پیمانکاران بهره‌برداری صلاحیت‌دار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی، امتیاز و پایه صلاحیت در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند.
ماده ۱۰ ـ ترجیح متقاضیان داخلی
الف ـ امتیاز ارزیابی صلاحیت متقاضیان خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ‌ـ به ترتیب زیر تنزیل می‌شود:
۱ـ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در عدد ۹/۰ ضرب می‌شود.
۲ـ امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمین‌کنندگان داخلی آنها در عدد ۸۵/۰ ضرب می‌شود.
ب ـ ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به ‌اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از بیست وپنج درصد باشد.
ماده ۱۱ ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود
الف ـ قبل از برگزاری مناقصه محدود، اجرای تمهیدهای زیر ضروری است:
۱ـ تهیه گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود (موضوع جزء «۲» بند «ب» ماده «۴» قانون)، نظیر دلایل فنی ـ بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری.
تبصره ـ گزارش یادشده باید توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید شود.
۲ـ مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد.
۳ـ گزارش یادشده و فـهرست بلـند توسط بالاترین مـقام دستـگاه مناقـصه‌گزار به‌تصویب رسیده باشد.
ب ـ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه
۲ ـ سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات
پ ـ در صورتی که تعداد مناقصه‌گران صلاحیت‌دار کمتر از تعداد مذکور در بند «ب» باشد، از همه اشخاص صلاحیت‌دار دعوت می‌شود.
ت ـ در صورتی که در فرایند ارزیابی صلاحیت مشخص شود که تنها یک متقاضی واجد صلاحیت در رشته یا زمینه تخصصی مورد نیاز وجود دارد، طبق جزء (۲) بند «ط» ماده (۲) قانون، تأمین‌کننده یادشده انحصاری تلقی و معامله طبق بند «الف» ماده (۲۹) قانون انجام می‌شود.
ث ـ در صورتی که از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهیه فهرست کوتاه باید از آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران استفاده شود.
ج ـ در صورتی که فهرست بلند را مرجعی به جز سازمان (دستگاههای مرکزی و سازمانهای حرفه‌ای) تهیه کرده باشند، فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد.
ماده ۱۲ ـ اجرای مقررات و استانداردها
الف ـ دستگاههای مناقصه‌گزار از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، حداکثر شش ماه فرصت دارند تا کارهای در دست انجام را با مقررات جدید تطبیق دهند.
ب ـ در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها و راهنمای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود را تهیه، به هنگام و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

.دانلود آيين نامه اجرايي برگزاري مناقصات محدود ، بند الف ماده ۲۶ – PDF

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط