قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۱ – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶.۶.۱ الحاق می‌گردد :
تبصره – میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.
ماده ۲ – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و سایر‌شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%)سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی،شرکتهای دولتی (به استثنای‌بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام‌است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و‌مرکز تهیه وتوزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده میشود.
با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،ارقام مربوط به بودجه مندرج درقوانین مزبور را براساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور،مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به‌تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر :
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و‌بودجه مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۵ مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثاً – میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.
مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با‌بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه میشود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی‌در باب انطباق عملیات اجرائی با هدف‌ها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی‌اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهندبود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای‌دولتی موضوع این ماده تاپانزدهم آبان ماه هر سال تعیین میشود.
تبصره – در اجرای تبصره (۲) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است حداکثر تا‌بیست درصد (۲۰%) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.
ماده ۳ – اجازه داده میشود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون از منابع سیستم‌بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:
الف – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا‌مصوب ۱۳۶۲.۶.۸ وحداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت‌مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
ب – پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده ۴ – دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی وحقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.
به کتابخانه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیادایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی‌کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به صاحبان کتابخانه، اشیاءهنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیاء‌ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان‌هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵ – متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶.۶.۱ الحاق می‌گردد :
ماده ۷۱ مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاههای اجرائی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههای‌دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی،مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاددانشگاهی و‌حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی‌فناوری وتحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بارعایت ماده (۴) این قانون اهداء میشود باید تنها به‌حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای‌اهداء کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیرنقدی‌به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول‌حسابداری دردفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد
امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی میشود و‌چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶ – به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر‌مانند اوراق بهادار (سفته،بیمه‌نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های‌موجود یا سپرده نقدی (به استثناء چک) به عنوان ضمانتنامه تعیین نماید.
ماده ۷ – کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور میشود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات‌اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی‌این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
ماده ۸ – متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ الحاق شود :
تبصره ۳ – کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین ازکارافتاده(بدون شرط سنی) علاوه بر میزانمقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل یکصد و بیست‌درصد(۱۲۰%) حداقل حقوق مبنای‌جدول ماده(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (۳۵%)حداقل‌حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.
ماده ۹ – متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴.۳.۳۱ الحاق‌می‌گردد :
تبصره ۲ – دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان امورجانبازان و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت میشود،نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظورنماید.
ماده ۱۰ – به دولت اجازه داده میشود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله سیل، زلزله،سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی واپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح‌بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی‌تعیین می‌کنند که سهم اعتباراقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با‌پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده میشود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل ومانند آنها تا معادل یک درصد (۱%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکورحداکثر تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ – متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای(ب) و (ج) آن الحاق می‌گردد :
ب – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کاراتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول وبه حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که درنمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل‌توسط کشور مذکور ازپرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.
ج – به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی‌فاقد پروانه را به کارمی‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار‌تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض‌می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱)قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی‌شود.
ماده ۱۲ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ الحاق‌می‌گردد :
تبصره – به وزارت کار و امور اجتماعی – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده میشود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و‌تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب‌درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریزنماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.
ماده ۱۳ – متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴) قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب۱۳۷۲.۱۰.۲۶ الحاق میشود :
تبصره ۳ – به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده میشود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (۲)ماده (۱۴) قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق‌جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۴ – به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی‌تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون‌های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و‌کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افرادمتقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزدخزانه‌معین استان واریز میشود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار‌سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل‌باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلمو همچنین مراکز بهداشتی، درمانی – فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تأسیس‌شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و‌بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی‌صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشورقابل‌تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ماده ۱۷ – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح ، آن تعداد از کانال‌های مخابراتی مازاد‌برنیازهای ضروری خود را(اعم از RD , FX و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیارشرکت مخابرات ایران و شرکتهای‌مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند
در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قراردهند.
ماده ۱۸ – بندهای (۲) و (۳) ماده (۳۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به شرح ذیل‌اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (۴)و (۵) به ماده مذکور اضافه میشود :
۲ – مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰۰۰۰) ریال تعیین میشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و‌تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
۳ – وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشورنزد خزانه‌داری کل واریز میشود. معادل وجوه واریزی‌همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
۴ – وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی ورانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از‌تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده شود.
۵ – انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی‌اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویبنامه‌مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۰۰۰ ۲) ریال اخذ و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
ماده ۱۹ – متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و بندهای زیر به عنوان بندهای(ب) و (ج) به ماده (۳۱) الحاق می‌گردد :
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و‌همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹) را که براساس مقررات مربوط دریافت‌می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاءمختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند‌من‌جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به‌استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و‌درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را براساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانهداری کل) واریز نماید.
ماده ۲۰ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم‌نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی‌که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، پست‌های کنترل مرزهای زمینی ودریایی، مرزبانان و جانشین آنها،حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند از پرداخت اجاره خانه‌های سازمانی که‌در این مناطق در اختیار آنان قرار می‌دهد معاف نماید.
ماده ۲۱ – به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل‌که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و‌ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌گذاری می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و‌فوق‌العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد اقدام نمایند.
این قبیل سپرده‌گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که براساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای‌مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار میشود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می‌گیرد. صندوقهای مذکور‌مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
ماده ۲۲ – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود باتوجه به تخصص‌ها و‌توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت‌نظرخود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری‌منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن در جهت اجرای‌قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات در بودجه سنواتی اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳ – دولت موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌کند، به‌حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح میشود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه‌سنواتی پیش‌بینی میشود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۴ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو،مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید‌پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف‌پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد‌غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و‌حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی،
خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات ودستگاهها و‌ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل،استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی‌و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و‌تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی‌واریزنماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمداختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی قرارمی‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار دراختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
ماده ۲۵ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای برنامه‌های توسعه کشور، داروخانه‌های‌دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستان‌ها و مراکز) را مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل‌هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیاردانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه‌های جاری و پرسنلی و خرید مجدد‌دارو قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۶ – سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
۱- تأسیس مهدهای کودک.
۲- تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی.
۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.
۴- تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.
۵- تأسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی.
۶- تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی.
۷- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین.
۸- تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین.
۹- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.
۱۰- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
۱۱- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.
۱۲- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.
۱۳- تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت‌هائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی‌کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد در اختیار سازمان‌مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
ماده ۲۷ – متن زیر به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳.۸.۳ الحاق می‌گردد :
تبصره ۲ – دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از‌حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند‌حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرفقرارداد پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین‌شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور بارعایت نصاب‌تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر‌هستند قرار دهد.
ماده ۲۸ – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود، واحدهای تحت پوشش خود را درفرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌کند، برای ارائه‌خدمت و یا از طریق انعقادقرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان،واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت رابه حساب درآمد اختصاصی واریز کند.
معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیارسازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تأمین بخشی‌از هزینه‌های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.
ماده ۲۹ – به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شودنسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را‌براساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور‌واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مذکور هرساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در قالب برنامه « خدمات‌درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
ماده ۳۰ – کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و سایر شرکتهایی‌که بیش از پنجاه درصد (۵۰%)سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات‌اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران و شرکتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالاکه مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
الف – به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده میشود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب‌بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره – نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی‌خریداری نماید.
ب – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
ماده ۳۱ – خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانهها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و نیزمسافرت‌های مسؤولان و‌کارکنان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
ماده ۳۲ – انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک‌و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری وعمرانی و اعتبارات خارج از شمول و‌کمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
ماده ۳۳ – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان‌های‌آموزشی اجازه داده میشود
به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها‌لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد،
به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره‌دهند. دستگاههای فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزدخزانهداری کل واریز نمایند.
ماده ۳۴ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ الحاق‌می‌گردد:
تبصره – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خریدتعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران‌تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از‌دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) قانون‌مدنی مصوب ۱۳۰۷.۲.۱۸ به گذشته نیز تسری دارد.
در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.
ماده ۳۵ – متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸الحاق می‌گردد:
ج – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا‌دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان‌شهریه،سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی‌می‌کنند، حق ثبت‌نام وهزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات‌ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
ماده ۳۶ – اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنائی‌شهرهای کوچک به تصویب می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استانهای کشور توزیع می‌گردد. سهم‌هر استان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس‌از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و‌احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
ماده ۳۷ – اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای‌اتوبوسرانی‌های شهری» و «یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های اتوبوسرانی و راه‌آهن شهری‌وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهای
کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سیستم‌های یاد شده توزیع می‌گردد تا‌براساس موافقتنامه‌هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذی‌نفع مبادله می‌گردد، برای حمایت از‌سیستم‌های حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.
ماده ۳۸ – وجوه متمرکز در حسابهای خزانه‌داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به نام‌شهرداریها وصول و واریز می‌گردد، براساس مفاد آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و تأیید سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداریهای نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می‌گردد.
گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای ذی‌ربط‌در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
ماده ۳۹ – ماده (۲) قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳.۹.۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
ماده ۲ – عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (۱۰%) بهای آن تعیین می‌گردد.
ماده ۴۰ – وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (۱۰%) از کل هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری درشهرهائی که سیستم قطار شهری‌آنها به مرحله اجراء یا بهره‌برداری می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزدخزانهداری کل واریز نماید، معادل مبالغواریزی از محل ردیف خاصی که‌در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود در اختیارشهرداری‌های ذیربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور‌جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.
تبصره – سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۴۱ – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و‌پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
ماده ۴۲ – دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده‌می‌کنند، موظفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها‌و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه داده میشود پنجاه‌درصد (۵۰%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون‌محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب۱۳۶۴.۱۱.۱۹ هزینه گردد. دستگاههای اجرائی مذکور در صدر این‌ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۳ – متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متن زیر به عنوان بند(ب) به ماده (۸۶) الحاق می‌گردد :
ب – به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و‌وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یکسال یا کمتر اجاره دهند.
ماده ۴۴ – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان‌و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاههای اجرایی و‌طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای‌اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستندیک هفته قبل از تشکیل جلسات‌کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب‌در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه‌دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
ماده ۴۵ – اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام‌استانی، در روستاها ده درصد(۱۰%) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی‌درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزارنفر، پنجاه درصد (۵۰%) که اعتبار‌آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد.اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌استان بین شهرستانهای استان توزیع می‌گردد.
ماده ۴۶ – سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا‌شهرستان‌هایی غیر ازمراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانهها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از‌نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب میشوند.
ماده ۴۷ – متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸الحاق می‌گردد :
۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده میشود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه‌چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزدخزانهداری کل) واریز نماید.
تبصره ۱ – پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان‌پروانه بهره‌برداری براساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب میشود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.
ماده ۴۸ – متن مندرج در ماده (۲۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد :
ب – به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق‌انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده میشود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز‌و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
ماده ۴۹ – به آخر ماده (۱) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶.۹.۱۶عبارت زیر الحاق می‌گردد :
خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
ماده ۵۰ – هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت‌سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیتها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که‌فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.
تبصره – صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط صورت گیرد.
ماده ۵۱ – بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ الحاق میشوند :
ص – تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و‌سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در‌بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و‌موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت‌امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب۱۳۷۴.۷.۱۶ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش‌یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد
تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی‌است.
ق – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است‌براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ر – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ در خصوص‌سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی ( کاداستر) را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و براساس آیین‌نامه اجرائی که‌توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا‌تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال،
براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۲ – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که در ایران‌تشکیل میشود وخدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها ودستگاههای برگزار کننده و نمایندگی‌های‌خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۳ – به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن‌یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
ماده ۵۴ – وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر،چراغهای چشمک‌زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
ماده ۵۵ – شرکت فرودگاههای کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت‌هزینه نماید.
تبصره – در اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات‌فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.
ماده ۵۶ – متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸الحاق گردد:
تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.
ماده ۵۷ – متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متن زیر به عنوان بند(ب) به آن الحاق می‌گردد :
ب – به دولت اجازه داده میشود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (۰۰۰ ۳۰) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۸ – شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز‌مربوط آن را براساس هرمترمکعب با پنجاه درصد (۵۰%) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.
ماده ۵۹ – شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مشابه مصرف‌کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در‌سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را درشعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.
ماده ۶۰ – سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان‌دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
۱ – تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال.
۲ – تغییر سن یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
۳ – حل اختلاف سند سجل بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال.
۴ – الصاق عکس پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال.
۵ – صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال.
۶ – صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال.
۷ – صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
۸ – صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (۵۰۰ ۲) ریال.
۹ – صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال.
ماده ۶۱ – به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین‌بودجه سالانه به تصویب می‌رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص‌پژوهشی ملی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به‌مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه‌است. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران استفاده‌نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲ – وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی‌خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی‌بخش‌های غیر دولتی از منابع انرژی‌های نو باتوجه به جنبه‌های مثبت زیست محیطی و صرفه‌جویی‌های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و بهمنظور تشویق سرمایه‌گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال و برای ساعات‌کم‌باری حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.
ماده ۶۳ – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱.۱۲.۱۶ الحاق می‌گردد :
تبصره – شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب،متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای‌طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۶۴ – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه از‌شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه‌های گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی به‌پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و‌مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات‌منظور می‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود وکارمزد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با‌هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۶ – اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آیین‌نامه آن قابل هزینه می‌باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذکر، تشکیل و ترکیب هیأت‌امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۷ – به فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی اجازه داده میشود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه‌ای‌نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه‌های فشرده به‌متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه‌سنواتی پیش‌بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
ماده ۶۸ – به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی‌ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین‌و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
ماده ۶۹ – کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانهها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود‌متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور‌اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب)ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ – اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی‌اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه‌قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون‌زمین شهری مصوب ۱۳۶۶.۶.۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذکور وهیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء‌گردیده‌اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده‌است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از‌سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره ۲ – فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت‌وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶.۶.۱ که مجری آن وزارتخانهها و موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۴ – تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف‌شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ – واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب‌هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه‌مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره ۶ – چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته‌است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت‌شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه‌نماید.
تبصره ۷ – عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۸ – به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانهها، مؤسسات دولتی،شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در‌گذشته براساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت‌آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، مسکن‌و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف‌اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام‌خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازمالاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده‌به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به‌پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور‌کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.
تبصره ۹ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون‌نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۱۰ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی واملاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
ماده ۷۰ – به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال،ذخیره‌سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده‌در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء‌درمی‌آید.
ماده ۷۱ – به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده میشود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت‌فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و‌صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.
ماده ۷۲ – مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء (۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ به نسبت چهار برابر افزایش‌می‌یابد.
تبصره ۱ – از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه‌منظور شده در تبصره (۲) این ماده تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم‌آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰%) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (۱۰%) برای خودرو با‌پنجاه درصد (۵۰%) ساخت داخلی منظور نماید.
تبصره ۳ – به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.
ماده ۷۳ – ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶.۴.۱۲ به شرح ذیل اصلاح میشود :
ماده ۳۲ – به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد‌شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
ماده ۷۴ – قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۸.۲.۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴%) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در‌قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.
ماده ۷۵ – باتوجه به وجود دوره‌های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه‌گذاری‌های جدید فصل‌های کشاورزی، منابع‌طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی (برنامه‌های آب شهری و روستائی)، مهار آب‌ها، اصلاح روشهای آبیاری (با همکاری بخشهای غیردولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.
ماده ۷۶ – اجرای خطوط و شبکه‌های برق ، آب ، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به‌تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می‌باشد.
ماده ۷۷ – با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور براساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافتها و پرداختهای دولت،به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) قانون‌برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ اضافه می‌گردد:
ارزش خالص – منظور ارزش کل دارائی‌ها منهای ارزش کل بدهیهای بخش دولتی است.
درآمد – منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.
اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.
دارایی‌های سرمایه‌ای – منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یکسال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می‌رود.
دارایی‌های تولید شده – منظور دارایی‌هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت،موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم میشود.
دارایی‌های ثابت – منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده میشود.
موجودی انبار – منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری میشوند.
اقلام گرانبها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری میشود. (مانند تابلو،کتب خطی، فلزات گرانبها)
دارایی‌های تولید نشده – منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجرا میشود و منابع‌مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.
اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای – منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و‌اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنجساله به صورت‌سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های‌سرمایه‌ای تأمین میشود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.
ماده ۷۸ – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید.
دستگاههای اجرائی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح‌عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر‌دلیل اعاده نماید.
کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را براساس فرمهای‌ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه‌مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.
ماده ۷۹ – افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش‌دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه ذیربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی‌درصد (۳۰%)به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی‌وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا‌می‌نمایند و تخصیص دریافت می‌کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ مجلس‌شورای اسلامی و آییننامههای مربوطه می‌باشند. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنی می‌باشد.
در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴.۳.۸، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر‌دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
ماده ۸۰ – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به‌ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا‌بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و‌فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ماده ۸۱ – به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی‌و ده‌درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده میشود و دستگاههای اجرائی‌حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی‌خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
ماده ۸۲ – به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌حسب مورد، دستگاه اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.
ماده ۸۳ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب‌مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را‌مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از‌طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار میشود، دستگاه‌یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات‌ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ماده ۸۴ – به شرکتهای دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)،(۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰.۱۲.۲۶ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکتها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.
ماده ۸۵ ـ
الف – اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای مندرج درقوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییریابد.
ب – به دولت اجازه داده میشود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه جایی وظائف بین دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس‌پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب را تغییردهد.
ج – هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.
ماده ۸۶ – مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد‌عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ماده ۸۷ – شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرحها وپروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸)ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ماده ۸۸ – در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و به منظور منطقی‌نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم(۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل‌آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های‌عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می‌باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و‌کاهش حجم تصدی‌های دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می‌باشند می‌بایست صلاحیت‌های فنی و اخلاقی‌لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و‌واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام میشود.
ج – دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی(موضوع بند«الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت‌های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از‌تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد اقدام نماید.
د – در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده‌مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف)واگذار نمایند.
تبصره ۱ – در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است :
– نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
– مؤسسات عام‌المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا میشوند.
– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ۲ – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این بند نمی‌گردد.
تبصره ۳ – تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار میشوند ممنوع می‌باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت‌ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
تبصره ۴ – تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس‌متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
تبصره ۵ – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.
هـ- دستگاههای مشمول این ماده می‌توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، تعاونیهایی که‌از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می‌باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت‌دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره ۱ – مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره ۲ – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذیربط دریافت می‌نمایند براساس تعرفه‌های مصوب‌توسط مراجع ذیربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره ۳ – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای‌دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
و – تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه‌ذی‌ربط انجام خواهد شد.
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیر دولتی فوق‌الذکر مطابق ضوابط قانونیمربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی‌مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه‌های جاری و حجم تصدی‌های دولت، برنامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل‌هدف‌های کمی و میزان صرفه‌جوئی در هزینه‌های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه‌ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه‌سنواتی منظور نماید.
ط – کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ی – آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۸۹ – به وزارتخانهها و موسسات دولتی اجازه داده میشود :
الف – پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و‌وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز‌می‌شود.
ب – حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای‌برنامه‌ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.
ماده ۹۰ –
الف – به دولت اجازه داده میشود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای‌اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذیربط قرار دهد.
ب – با رعایت احکام برنامه‌های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با تصویب هیأت دولت، متناسب با واگذاری هر یک از‌فعالیتهای دستگاههای اجرائی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا‌دهیاریهای ذیربط قرار دهد.
تبصره – رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.
ماده ۹۱ – به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان‌میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهای حریم آنها طبق‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ماده ۹۲ – به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید‌محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۳ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب،فاضلاب، برق،گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را درصورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و‌هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد‌آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های‌کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
ماده ۹۴ – کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور‌اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، حداقل نیم‌درصد (۰.۵%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که به‌موجب این ماده صورت می‌گیرد جزء‌هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
ماده ۹۵ – در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای‌همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ ۲۷) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار (۰۰۰ ۱۱۰)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۶ – به وزارت کشور اجازه داده میشود: در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد،صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با‌تصویب هیأت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده ۹۷ – بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به شرح زیر اصلاح‌می‌شود:
معادل سی‌درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از‌کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۸ – چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازمالاجراء شدن (اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع‌قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.
ماده ۹۹ – به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود با رعایت احکام قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزدخزانهداری کل) واریز نمایند.
ماده ۱۰۰ – به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی(آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به‌شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
ماده ۱۰۱ – اجازه داده میشود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، مؤسسات‌اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و‌سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، براساس موافقتنامه‌ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور مبادله میشود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید خودروی جمعی به‌صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.
شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات وکمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از‌شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات‌در محورهای تعیین شده را اخذ نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۰۲ – وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و‌دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر‌خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.
ماده ۱۰۳ – اجازه داده میشود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی‌وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر‌دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی‌مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامههای مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و‌مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارائیهایسرمایهای مراکز فوق‌الذکر (به استثناء طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد.انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای‌اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
ماده ۱۰۴ – نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته‌به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آییننامههای مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۰۵ – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده میشود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی‌فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
ماده ۱۰۶ – به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده میشود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه‌همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل‌ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط‌قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰۷ – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارائیهایسرمایهای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل‌کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به‌دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید.
ماده ۱۰۸ – کلیه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از‌انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی‌ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت‌تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات‌مربوط را هزینه نمایند.
ماده ۱۰۹ – ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین‌دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
ماده ۱۱۰ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به‌کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب‌درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
تبصره – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای‌با اقساط پنج ساله دراختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.
ماده ۱۱۱ – شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲.۱۲.۷ و‌اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.
ماده ۱۱۲ – اجازه داده میشود براساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز‌گردد.
ماده ۱۱۳ – وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظفند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس‌های تخصصی فلزات و بورس‌های تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.
ماده ۱۱۴ – این قانون از تاریخ ۱۳۸۱.۱.۱ لازمالاجراء می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز‌شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویبو در جلسه علنی‌روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۱۳۸۰.۱۲.۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
بقیه موارد مرتبط با این قانون منجمله اصلاحیه ها
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورکه با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
علی لاریجانی
رونوشت:
– معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده ۱- دولت موظف است:
الف- ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي» را در سه طبقه به‌شرح زیر تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه كند:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌تفکیک بانکها
ب- جدول مزبور باید هر سه‌ماه یکبار به‌روزرسانی شده، به کمیسیونهای مذكور ارائه شود.
پ- دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانكها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
تبصره- بهمنظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، از ابتداي سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد میشود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نمايد. گزارش‌هاي سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام كند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهیه و ابلاغ میشود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین كند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
ماده ۲- دولت موظف است:
الف- حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه كند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر مي‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهكار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً بهمنظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به‌موجب این ماده صادر مي‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به‌صورت جمعی- خرجی در بودجه‌های سنواتی درج مي‌شود.
ب- همه‌ساله بهمیزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اوراق صكوك اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.
پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر كند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود، موظف است مبلغ بدهی تسویه‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داري كل كشور واریز كند.
حكم اين بند با رعايت جزء(۲) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون‌اساسي قابل اجراء مي‌باشد.
تبصره ۱- دولت مجاز است احكام سه‌گانه اين ماده را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها اجراء كند.
تبصره ۲- پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده(۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري‌هاي مشمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي با تأييد ذي‌حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.
ماده ۳- به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده(۲) این قانون می‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین‌نامه اجرائي که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ يادشده مرتفع كند.
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری كند.
ماده ۴- به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه‌های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محيط زيستي به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۵- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شركت شهركهاي كشاورزي و سازمان توسعه‌اي ذي‌ربط پتروشيمي در وزارت نفت با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي براساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره گرديده و از شمول قوانين مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به‌جز در مواردي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند، مستثنی می‌باشند. تسري قوانين به اين سازمانها مستلزم ذكر نام است.
ماده ۶- مواردی كه بدهیهای شركتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تكالیف قانونی بوده است و بر اساس حكم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شركتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری كه بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیكن تعهدات مذكور به شركت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل مي‌شود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار مي‌گیرد.
سرمایه دولت در شركتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می‌یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
ماده ۷
۱- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود تا با هماهنگي وزارتخانهها و شركتها و مؤسسات دولتي كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري را در صورت ضرورت تا سقف هزينه يا قيمت تمام شده براي خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزايده يا مناقصه از بخش غيردولتي خريداري و در صورت عدم نياز به خريد، اجازه بهره‌برداري يا فروش در داخل و يا خارج را به بخش‌غيردولتي بدهد.
۲- در مواردي كه طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مورد واگذاري فاقد توجيه اقتصادي است و نياز به پرداخت كمك دارد ميزان كمك در آگهي مناقصه يا مزايده درج مي‌شود.
۳- رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي خريداران طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي فروشندگان كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها، پروژه‌ها و فعاليت‌ها الزامي است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۸- دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان(برند)های تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي حمايت كند و ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آيين‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور با اهداف زير تهيه كند و به تصويب هیأت وزيران برساند:
۱- افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي
۲- ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي
۳- ترويج تغذيه سالم
۴- جلوگيري از تجمل‌گرايي
۵- تشويق توليدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌هاي برتر
۶- محدودسازي تبليغ كالاهاي خارجي
ماده ۹- كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند:
الف- در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك ميليارد ريال، از سرمايه گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پيمانكاران ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به صورت نقد و يا اقساطي و يا مدت‌دار يكجا وصول نمايند.
ب- در صورت درخواست براي پرداخت اقساطي يا مدت‌دار يكجا، به دستگاههاي مذكور اجازه داده مي‌شود به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي‌نمايند، براي مدت بيش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهيلات بانكي براي مدت اقساط يا پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطالبه اضافه نمايند.
ماده ۱۰- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است درصورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري‌ها، مجوزها و پروانه‌هاي قانوني صادرشده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي‌نفع مي‌باشد.
ماده ۱۱- به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی‌هاي سرمایه‌ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به‌عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.
سود متعلقه به خرید این کالاها كه در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش‌بيني شده است توسط کارفرما پرداخت میشود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲- به كليه وزارتخانهها به‌ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي‌شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌صورت ارزي و پانصدهزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌گردد، درموارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه‌گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه‌جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند.
دولت مكلف است:
۱- كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند.
۲- اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد.
درصورت تأمين تمام يا بخشي از منابع موردنياز اجزاي (۱) و (۲) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طريق خزانه‌داري كل كشور اقدام مي‌شود.
اشخاص فوق مي‌توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه‌گذاري يا اقدام در داخل يا خارج كشور و يا بهره‌برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.
الف- طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره‌سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور، ذخيره‌سازي گاز
در فصول كم مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل درجای نفت‌وگاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و معاوضه(سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌های نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآورده‌هاي نفتي ذیربط و كليه طرحهايي كه به افزايش توليد يا صرفه‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌های نفتي بيانجامد.
ب- طرحهای بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي‌بر و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌های تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع‌شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري، توليد و يا جايگزين كردن خودروهاي كم‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و كاهش هزينه‌های حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت‌تأخير) كشتيها و طرحهاي حمل ونقل ريلي، جاده‌ای، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت‌ها و وسايل حمل و نقل، طرحهايي كه به كاهش گازهاي گلخانه‌ای منجر میشود، ماشين‌آلات و واحدهاي توليدي بخش كشاورزي
پ- طرحهای احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاهها كه منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههای چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما (CHP) و تركيب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهاي مقياس كوچك(DG) توسعه استفاده از انرژي‌های تجديدپذير، كاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي‌كردن چاههاي كشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌های نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده‌های نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات
ت- طرحهاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهاي جلوگيري از شوري و كاهش كيفيت آب، شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روشهای مختلف با اولويت روشهای حرارتي بازيافتي، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال وتوزيع، مهار و بهره‌برداري بهينه از آبهای داخلي، مشترك و مرزي و آبهايي كه به دريا می‌ريزد و طرحهاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و كليه طرحهايي كه به بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب می‌انجامد، طرحهای زهكشي اراضي كشاورزي و شيوه‌های نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه‌گذاران در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و آبياري
ث- ساير طرحهايي كه به ارتقای كيفيت يا كميت كالاها وخدمات توليدي يا صرفه‌جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌های انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر میشوند.
تبصره۱- توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمانبندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر يك از طرحهايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصويب شوراي اقتصاد می‌رسد. شوراي اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت يك‌ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تكليف كند.
تبصره۲- صندوق توسعه ملي و بانكهاي عامل موظفند به طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
تبصره۳- درمواردي‌كه سرمايه‌گذاري يا اقدامات اشخاص موضوع اين ماده منجر به افزايش درآمد عمومي و يا كاهش هزينه‌هاي عمومي شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع و عوايد حاصل از اقدامات، به ميزان و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمايه‌گذار يا اقدام‌كننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افزايش درآمد حال يا آتي يا كاهش هزينه‌ها، حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد، وزارتخانههاي ذي‌ربط و شركتهاي تابعه موظفند به سرمايه‌گذار يا اقدام‌كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب نمايند. در مواردي كه در اثر سرمايه‌گذاري يا اقدامات موضوع اين ماده، درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي كاهش يابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي دولتي مربوط است.
حكم اين تبصره شامل بندهاي(الف) و(ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌گردد.
تبصره ۴- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند(ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها در قوانين بودجه سنواتي صورت می‌گيرد.
تبصره ۵- در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه‌گذاراني است كه نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌های نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول می‌كنند.
تبصره ۶- ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌جويي‌شده براساس نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يكسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمتهاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌شود.
تبصره ۷- به وزارتخانه‌های مذكور اجازه داده میشود درصورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌های نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌ای توليد يا صرفه‌جويي‌شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قیمتهاي غيريارانه‌اي از آنان و يا ساير سرمايه‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرحهاي تملك دارایي‌های سرمايه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمايه‌گذاري كنند. در صورت تمايل سرمايه‌گذار مي‌تواند كالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي‌شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.
تبصره ۸- به منظور كاهش هزينه‌ها و تشويق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات يارانه‌اي به وزارتخانههاي مذكور و شركتهاي تابعه و وابسته ذي‌ربط به آنها در اين ماده اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهد.
چگونگي اجراي اين تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌كنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
آیین‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هیأت وزيران می‌رسد.
ماده ۱۳- كليه پالايشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و میعانات گازی خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس و به‌صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يك‌ماهه به شركت دولتي ذیربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.
تبصره ۱- استفاده از سازوكارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و انرژی برق در اولويت قرار دارد.
تبصره ۲- شركت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
۱- تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعیین كند.
۲- تا سه درصد (۳%) كمتر از بند (۱) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره‌برداري، تعيين كند.
تبصره ۳- به وزارت نفت وساير دستگاهها اجازه داده مي‌شود براي تشويق كشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.
ماده ۱۴- معاملات و دریافتها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي بهمنظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.
سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.
آیين‌نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۵- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، به جزء (۱۱) ماده(۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن مستثنی مي‌شوند.
ماده ۱۶- كليه بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملك آنها و شركتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار كنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند كه بانکها و مؤسسات اعتباري به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هیأت مديره آن را تعيين كنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار كنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
تبصره ۱- معادل صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده مي‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲- با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
تبصره۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملي که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام كند.
ماده ۱۷- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(۱۶) اين قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال میشود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن اقدام مي‌كند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بيست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات مي‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه میشود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عايدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائي است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(۱) اين ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(۱۶) اين قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و يا اعتباری محروم میشوند.
تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:
الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛
ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نيست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه مي‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران مي‌رسد.
تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی مي‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ماه يكبار گزارش عملکرد حکم اين ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ماده ۱۸– تا پايان سال ۱۳۹۴ پنجاه‌درصد(۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صددرصد(۱۰۰%) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتی وصول مي‌شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور مي‌شود.
برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده میشود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور واریز كنند.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذكور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسويه حساب بانكهاي عامل با خزانه‌داري كل كشور به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۹- بهمنظور كمك به تأمین نقدینگی براي حمايت از واحدهای تولیدی كالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و يا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام میشود:
الف- بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران مکلف است از طریق كليه بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل درصورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانك است.
ب- دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل كنند.
پ- متن زیر به‌عنوان تبصره(۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مكرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق مي‌شود:
تبصره ۴- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و يا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
۱- بانک و یا مؤسسه مالی و يا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری مي‌نمايد و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالي و يا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار مي‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و يا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد میشود.
درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده كند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و يا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
۲- در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي‌شود. در صورتي‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي‌باشد و الزامي در تملك ندارد. درصورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از سازوكارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.
ماده ۲۰- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهائی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمت‌گذاری توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون اقدام كند.
تبصره ۱- گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأدیه و يا تعيين تكليف كنند. بدهکارانی كه مطابق این تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانكهاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرائي اين ماده متوقف مي‌شود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره(۱) تعيين مي‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آیين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به‌تصويب هیأت وزيران برساند.
ماده ۲۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بهمنظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحالکار (که در این ماده بهاختصار «واحد» نامیده میشوند)، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمین سرمايه درگردش را (که بهاختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن با شرایط و الزامات زیر تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد:
الف- هر واحد تنها میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفاً برای پرداختهای قانونی و خرید نهادههای موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ويژه» براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانكي توسط آن واحد نيست.
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهادههای موردنیاز تولید یا پرداختهای قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، بهمیزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتي كه از اين طريق در اختيار واحدها قرار ميگيرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حسابجاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداختشده، قابل تکرار می‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آییننامههای آن قابل پرداخت است. بازپرداخت اين تسهیلات میتواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به«حساب ویژه» واحد انجام شود.
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سهساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال
حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شدهباشد، تعیین مي‌شود.
ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب میشود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه درگردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش‌ماه یکبار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
ماده ۲۲- بانکها موظفند درخواست‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و براساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود می‌باشد.
ماده ۲۳- كليه بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاههاي توليدی كه به‌دليل شرايط كشور طي سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گردیده‌اند و تاكنون براي تسهيلات أخذشده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده‌اند با تأیید هیأت مدیره براي يكبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سهساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده مي‌باشند.
ماده ۲۴– به دولت اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي در هزينه‌ها يا فروش طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. بانكهاي مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و اعلام مي‌شود.
به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي‌شود تا از طريق بانكهاي عامل ذي‌ربط به خريداران طرحها و پروژه‌هاي مذكور تسهيلات پرداخت نمايد.
متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌هاي مذكور مجازند حداقل بيست درصد(۲۰%) منابع مورد نياز جهت تكميل و بهره‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها كمك زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه‌ها مي‌توانند كالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژه‌ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا كمك زيان توجيه‌دار و سودآور نمايد. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه‌ها الزامي است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۲۵- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده میشود با رعایت مواد(۲۶) و(۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه‌اندازی شرکتهای رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌نامه اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۲۶- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش كالا، يا خدمتي است كه نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.
تبصره۲- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام میشود، مجاز است.
ماده ۲۷- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.
ماده ۲۸-
الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس مي‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.
تبصره ۱- اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس- بازرس قانونی آن فعالیت می‌نماید.
تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شكل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده‌هاي خود در بانكهاي عامل در اين صندوق سپرده‌گذاري كند.
تبصره ۳- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴- در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه کلیه اموال و دارایی‌های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می‌گیرد.
تبصره ۵- فعاليت‌هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال ۱۳۹۵ از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشد.
ب- شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتي که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.
پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی میشوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
ماده ۲۹- از ابتداي سال ۱۳۹۵ کلیه معافیتهای مقرر در مواد(۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد به منظور تسهيل اجرای سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر مي‌شود، حاکم است.
ماده ۳۰- متن زیر به‌عنوان ماده(۱۳۸ مکرر) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن الحاق میشود:
ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف مي‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت کاهش آورده نقدی، بهمیزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه مي‌شود.
تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌هاي آن میشود و ماده (۱۳۸) قانون مذكور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:
ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانههاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر میشود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌يافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند كاهش محسوب نمي‌گردد.
پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.
ت- شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور تسليم اظهارنامه مالياتي در موقع مقرر قانوني است. اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان طبق نمونه‌اي است كه توسط سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعه‌یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(۵۰%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت میشود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای(۱) و (۲) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط بهمنظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهاي مذكور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.
ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول میشود.
ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(۵%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد(۵۰%) اضافه میشود.
خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد(۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعيين محدوده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه مي‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران مي‌رسد و تا ابلاغ فهرست جديد، فهرست برنامه قبلي معتبر مي‌باشد. تاریخ شروع فعاليت با تأييد مراجع قانوني ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.
ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازمالاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كه در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و يا مراكز تحقيقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد(۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
تبصره ۱- كليه معافيت‌هاي مالياتي و محاسبه با نرخ صفر مالياتي مازاد بر قوانين موجود مذكور در اين ماده از ابتداي سال ۱۳۹۵ اجراء مي‌شود.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۳۲- ماده(۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو میشود.
ماده ۳۳- تبصره زير به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.
ماده ۳۴- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذشده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي‌های جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.
ماده ۳۵- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود:
الف- چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده(۱۴) قانون اضافه مي‌شود:
تبصره ۸- مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي‌شوند.
تبصره ۹- دولت اجازه قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ۱۰- بهره‌برداران معادني كه جهت پژوهش‌هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهرهوري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي‌كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي‌باشند.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۱۱- مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره(۸) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي‌شود.
ب- در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره‌برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي‌شود.
پ- در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين می‌گردد.
ت- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق مي‌شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح مي‌گردد:
ماده ۳۵– وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي‌شود.
فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است.
تبصره- معادن جديد كه توسط سازمانهای مذكور كشف مي‌شوند پس از أخذ گواهي كشف طبق سازوكار فوق بايد واگذار شوند.
ماده ۳۶– سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ماده ۳۷- به دولت اجازه داده مي‌شود براي فرآوري مواد خام و تبديل كالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده كند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غيريارانه‌اي و مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
ميزان عوارض بر ساير مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد.
عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و كالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه‌هاي سنواتي منظور مي‌شود.
دولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه‌ماه نسبت به أخذ عوارض اقدام كند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي ايران ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۳۸- به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي:
الف- دستگاههاي متولي ثبت سفارش مكلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.
ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با أخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدكننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد.
واحدهاي توليدي مي‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرائي قانون، امور گمركي كالاي خود را به نزديك‌ترين گمرك محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند.
دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
پ- بهمنظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و خزانه‌داري كل كشور موظفند هرساله مبلغ مورد نياز گمرك جمهوري اسلامي ايران را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرك موظف است، حقوق ورودي أخذشده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف‌شده در توليد، تكميل و يا بسته‌بندي كالاهاي صادرشده را مسترد نمايد.
ت- به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، كالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد:
۱- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات
۲- با أخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي
۳- كالاهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذكور بدون نياز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات
تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ث- ماده(۲۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۲۰- ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره- چنانچه اين‌گونه كالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(۵۱) قانون امورگمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود.
ج- مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(۷) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادر كننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام نمايند.
چ- حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كالاهاي كامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله(مونتاژ) كالا در داخل تعيين مي‌شود.
تبصره ۱- جدول مربوط به ميزان تسهيلات براساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله(مونتاژ) كالا در داخل توسط كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ۲- به منظور استفاده از تسهيلات موضوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است:
۱- تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك جمهوري اسلامي ايران
۲- اعطاي تسهيلات توسط گمرك ايران براساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت كالاهاي داخلي كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي‌باشد از بيست درصد (۲۰%) حقوق ورودي متعلقه معاف مي‌باشد.
۴- ورود محصولات كشاورزي و نهاده‌هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي كه با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاههاي ذي‌ربط (وزارتخانههاي جهادكشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام ميگيرد. دستگاههاي صادركننده و يا استعلام‌شونده مكلفند ظرف مدت حداكثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند.
فهرست كالاهاي خاص كه بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهادكشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و سازمان ملي استاندارد مي‌رسد و در ابتداي هرسال به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
ح- بند(غ) ماده(۱۱۹) قانون امور گمركي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين‌آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي‌شود:
غ- واردات ماشين‌آلات خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌باشد.
ماده ۳۹- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعي‌شده را به‌صورت برخط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده ۴۰- يك تبصره به شرح زير به ماده (۳۸) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:
تبصره- مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هايي كه داراي كارگاههاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام مي‌شود، بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي كارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمين اجتماعي بايد مفاصاحساب اين‌گونه قراردادهاي پيمان را صادر كند.
ماده ۴۱- اصلاحات زير در قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدي آن صورت ميگيرد:
۱- دو تبصره به‌شرح زير به ماده(۷) قانون، الحاق مي‌شود:
تبصره ۳- قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار ميگيرد.
تبصره ۴- كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
۲- بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق مي‌شود:
ح- شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است)
۳- بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي‌شود:
ز- فسخ قرارداد به‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.
۴- متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق مي‌شود:
ح- بهمنظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي‌توانند بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل كنند.
ماده ۴۲- در مواد(۳) و(۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه میشود.
ماده ۴۳- دولت موظف است بهمنظور افزايش توليد محصولات دانش‌بنيان و كسب و گسترش سهم بين‌المللي ايران در صادرات اين محصولات و افزايش تقاضاي داخلي از اين محصولات، حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه توليد محصولات دانش‌بنيان را تدوين كند و فهرست انواع حمايت‌ها از شركتهاي توليدكننده اين محصولات را به‌خصوص در حوزه فناوري‌های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر كند.
كليه دستگاههاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاري مناقصه‌ها از توليدكنندگان داخلي موضوع مناقصه با اولويت محصولات مذکور دعوت و در شرايط مساوي به‌لحاظ قيمت و كيفيت بين توليدكنندگان داخلي و خارجي موظف به خريد و عقد قرارداد با توليدكننده داخلي هستند.
ماده ۴۴- متن زير به انتهاي تبصره (۱) ماده(۵) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹
اضافه مي‌شود:
به منظور ايجاد زمينه‌های مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليت‌های پژوهشي و فناوري، بالاخص پژوهشها و فناوري‌هاي كاربردي توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسيس صندوقهای غيردولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده(۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوقها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههاي اجرائي و سود تسهيلات مالي باشند. اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين‌نامه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمین منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۴۵- اصلاحات زير در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده(۹) و ماده(۳۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت می‌گیرد:
۱- عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (۱) ماده(۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب میشود» به انتهای تبصره اضافه مي‌شود.
۲- واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث شهركهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات گردشگري و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهاي قابل واگذاري دولتي، با رعايت مقررات زيست محيطي، از شمول تبصره(۲) ماده(۹) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مستثني مي‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانههاي جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه‌های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباري خاص» اضافه مي‌شود.
ماده ۴۶- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، تأمین نماید.
تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، اقلام تشکیلدهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شوراي اسلامي و دیوان محاسبات كشور ارسال میشود.
ماده ۴۷- کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ كنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به‌صورت شش‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
ماده ۴۸- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدي محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
ماده ۴۹- دولت مكلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به‌صورت كمك بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات كشاورزي و دامي، مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌صورت تركيبي در همه زيربخش‌هاي كشاورزي به‌طور مستقيم يا از طريق بانکها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌هاي موضوع حمايت از بخش كشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده(۱۷) قانون افزايش بهرهوري كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.
تبصره- دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور كند.
ماده ۵۰- به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در قالب لوايح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره شده براي متقاضيان ايجاد و توسعه كشتهاي متراكم گلخانه‌اي با اولويت مصرف كمتر آب و انرژي معمول دارد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۱- بانکها مكلفند اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرحهاي كشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبدیلی و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی میشوند.
ماده ۵۲- مرجع صدور مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي‌صلاح حداكثر ظرف مدت يك‌ماه از تاريخ تكميل مدارك اعلام نظر نمايد.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذكور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست‌محيطي و پس از تأييد وزارت جهادكشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است.
آيين‌نامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۳– بهمنظور تحقق تبصره بند(الف) ماده(۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد(۱۲) و(۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامي ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت
(با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۵۴- يك تبصره به شرح زير به ماده(۹) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي‌گردد:
تبصره- وزارت جهادكشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي ودارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۵- ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط در حريم شهرها و كلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶– واحدهاي توليدي كالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي‌شوند.
ماده ۵۷- تبصره(۳) ماده(۳) قانون اصلاح مواد(۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۳- كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هیأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هیأت هر ماه حداقل يكبار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذیربط موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هیأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نماید و هزينه‌هاي آن را به نحوی تقليل دهد که صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هیأت مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأیید وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازمالاجراء مي‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هیأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
تبصره ۵- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هیأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل میشود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود.
تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرايط توسط هیأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو میشود.
تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال مي‌شود.
ماده ۵۸- تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات هر يك از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضاي مذكور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شوراي فرعي نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
ماده ۵۹- شهرداري‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است.
پرداخت صددرصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي‌شود.
شهرداري‌ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذیربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.
ماده ۶۰- رعايت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون الزامي است.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ب
علي لاريجاني
دانلودقانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – PDF
لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط
ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی – ۸۹
( جهت استفاده در تهیه برآوردهای کالای شرکتها و دستگاه های دولتی و خصوصی )
لطفاً از لينكهاي زير دانلود كنيد :
دانلود لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه ( ۱۳۹۵ – ۱۳۹۹)
*****************************************************
دانلود قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
دانلودآيين نامه هاي مرتبط باقانون برنامه توسعه پنجم
لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط
به زعم نويسنده اين سايت آيين نامه و اصلاحات بعدي آن به جهت مفاد ماده ۳۰ قانون برگزاري مناقصات و بخشنامه هاي متعدد و مرتبط با آن امكان استفاده در مناقصات را ندارد و پيشنهاد مي شود كه تا آنجا كه ممكن است مورد استناد قرار نگيرد ليكن به جهت برگزاري مزايده ها قابل استفاده مي باشد.
مصوب ۱۳۴۹.۱۲.۲۷ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی
فصل اول – نصاب معاملات
ماده ۱ – معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند.معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیشتر‌و از دویست هزارریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشترباشد.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است.
فصل دوم – مناقصه
الف – روش انجام مناقصه
ماده ۲ – در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یاانجام‌دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا‌کارمورد نیاز معامله را با رعایت صرفه دولت انجام دهد مأمور خرید باید ذیل سند هزینه
را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله‌به تعیین بهایممکن انجام شده است امضاء کند.
ماده ۳ – در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یاانجام‌دهندگان کار مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد (مگر در‌مواردیکه عده فروشندگان یا انجام‌دهندگان کار در محل کمتر باشد) از هر کدام روی برگجداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد. به این ترتیب که‌مأمور خرید نوع کالا یاکار مورد معامله و مقدار ومشخصات آن را به طور کامل در برگ استعلام بها تعیین وفروشنده کالا یا انجام دهنده کار حداقل‌بهای آن را با قید مدت اعتبار بهای اعلامشده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ امضاء می‌کند مأمور خرید بایدذیل برگهای استعلام بها را‌با ذکر اینکه استعلام بها وسیله او به عمل آمده است باقید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.
تبصره ۱ – در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشد
مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاء‌کند.
تبصره ۲ – مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار دربرگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند‌طوری باید اقدام کندکه به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دولت نشود.
ماده ۴ – مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادلهتشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام‌خواهد داد.
ماده ۵ – در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (مناقصهعمومی) یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود) به تشخیص وزیر انجام‌شود.
ب: آگهی مناقصه (مناقصه عمومی)
ماده ۶ – آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به تشخیص دستگاهمناقصه‌گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت‌معامله در یکی از روزنامه‌هایکثیرالانتشار محل منتشر می‌گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامهمرکز شهرستان یا استان مربوط یا‌تهران منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که دستگاه مناقصه‌گزار تشخیص دهد که انتشار آگهی در چند محلضرورت دارد میتواند در محل‌هایی که لازم بداند به نشر‌آگهی اقدام کند.
تبصره ۲ – در مواردی که دستگاه مناقصه‌گزار لازم تشخیص دهد که میتواند از سایروسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا‌تلویزیون و یا ارسال آگهیبرای اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره ۳ – اگر به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار موضوع معامله ایجاب کند که علاوه برانتشار آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان‌کالا یا انجام‌دهندگان کار درخارج کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک ازسفارتخانه‌های ممالک مربوط در‌تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشور شاهنشاهی
ایران در ممالک مربوط در خارج از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.
ماده ۷ – در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود:
۱- نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات.
۲- مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در
مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا‌بعضاً تأخیر نماید.
۳- تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه
نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک ومهر شده تسلیم شود.
۴-مدت قبول پیشنهادها.
۵-محل تسلیم پیشنهادها.
۶- میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده
دستگاه مناقصه‌گزار در بانک تحویل و رسید آن به‌ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.
۷- میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن. در صورتی که موضوع معامله کالا باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معاملهاز کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید‌موضوع در آگهی قید گردد.
۸- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
۹-روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.
۱۰- میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت آن برندهمناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.
۱۱- محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.
۱۲- محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در اینصورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه‌قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.
۱۳- تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه‌گزار موضوع ماده ۱۰ این آیین‌نامه‌می‌باشد.
ماده ۸ – دستگاه مناقصه‌گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه درماده ۷ ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با‌قوانین و مفاد این آیین‌نامهمغایر نباشد میتواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نمایدبه طوری که عموم داوطلبان قبل از‌تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظورداشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان‌ممنوع می‌باشد.
ماده ۹ – در صورتی که شرایط مناقصه که بر طبق مواد ۷ و ۸ باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن‌است نوع کالا یا کارمورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح‌گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء‌کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده ۱۰ – دستگاه مناقصه‌گزار در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله وانعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
۱- دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتیکه حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر‌دوم را در صورتی که بر اساس تبصره ماده ۲۷ برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمایدضبط کند.
۲- دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست وپنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات‌فنی نسبت به این افزایشیا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.
۳- دستگاه مناقصه‌گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده وپیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب‌اثر دهد.
۴- دستگاه مناقصه‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
۵- هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۶- دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است هر گونه مالیات یا عوارض که بابت معامله به طرفقرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در‌موقع پرداخت مطالبات او کسرکند.
ماده ۱۱ – دستگاه مناقصه‌گزار مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشد:
۱- مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر میشود از تاریخاولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد‌آگهی‌هایی که در خارج ازکشور طبق تبصره ۳ ماده ۶ منتشر میشود از ۶۰ روز نباید کمتر تعیین شود.
۲- در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگشرایط و مشخصات ونمونه‌های ضمانتنامه و قرارداد‌و مدارک دیگری تهیه شود قبل ازنشر آگهی باید آنها را تهیه کند.
۳- میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً درقبال ضمانتنامه بانکی پرداخت خواهد شد.
۴- میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتیکه میزان سپرده به مأخذ فوق ازپانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه‌گزار میتواند میزان سپرده را به مبلغمتناسب که از پانصد هزار ریال کمتر‌نباشد تقلیل دهد.
۵- حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود درمورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا‌باربری یا فروش ماشین آلات باشدپنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می‌باشد و باید به صورت نقدبه حساب سپرده بانکی‌دستگاه مناقصه‌گزار تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و
باربری علاوه بر پنج درصد مذکور دستگاه مناقصه‌گزار باید از هر پرداخت معادل ده‌درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.
ج – دعوتنامه (مناقصه محدود)
ماده ۱۲ – دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال میشود که صلاحیت آنها برای شرکت در معامله مورد نظر قبلاً تشخیص داده‌شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد.
ماده ۱۳ – تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه – ماشین آلات و لوازم کار – کادرفنی تخصص – سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد‌آمد که به اقتضای نوع معامله ازطرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تعیین میشود ضوابط مذکور در آگهی که به این منظورحداقل یک نوبت در روزنامه‌رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر
میشود اعلام خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارک لازم را‌ارسال دارند.
ماده ۱۴ – برای تشخیص صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو که از طرف وزیر یا رییس مؤسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انتخاب‌خواهند شد تشکیل میشود کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان واجدین صلاحیت را برای هر رشته از معاملات انتخاب وعنداللزوم‌آنها را درجه‌بندی می‌کند و در صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تأیید وزیر یا رییس‌مؤسسه دولتی مربوط به آنها ابلاغ و اسامی اشخاص مذکور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد که برای ۳ سال معتبر است.
تبصره – وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب کمیسیون مذکور در این ماده قبل از انقضای ۳ سال مقرر نام اشخاصی را به فهرست‌واجدین صلاحیت اضافه کنند یا از آن حذف نمایند.
ماده ۱۵ – دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها درفهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است‌ارسال گردد مگر آنکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می‌توان به یک شخص واگذار نمود پیش‌بینی شده باشد که در این صورت از‌کسانی که معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذکور تجاوز
کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.
ماده ۱۶ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی می‌توانند فهرست واجدین صلاحیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر را مورد عمل قرار دهند.
ماده ۱۷ – دولت مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ اجرای این آیین‌نامه فهرست واجدین صلاحیت واحدی برای هر نوع معامله تهیه نموده‌تا برای مناقصه محدود مورد استفاده کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی قرار گیرد. نحوه اجرای این ماده از طرف هیأت وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت‌دارایی تعیین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۸ – مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه است.
د – کمیسیون مناقصه
ماده ۱۹ – کمیسیون مناقصه در مرکز از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
۱- معاون وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به انتخاب وزیر یا رییس مؤسسه مربوط.
۲- ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی.
۳- رییس قسمت تقاضاکننده مورد معامله.
ماده ۲۰ – در شهرستانها کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل میشود:
۱- رییس دستگاه مناقصه‌گزار.
۲- ذیحساب شهرستان مربوط.
۳- مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه‌گزار.
تبصره – در مورد معاملات مربوط به اداره دارایی رییس حسابداری اداره دارایی به جای ذیحساب شهرستان در کمیسیون مناقصه شرکت خواهد‌کرد.
ماده ۲۱ – در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه مناقصه‌گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت‌دارد.
ماده ۲۲ – در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه‌گزار میتواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم لازم‌به کمیسیون مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی احاله کند.
ماده ۲۳ – در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون تشکیل میشود و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک یا بیشتر باشد مفتوح‌و رسیدگی و به شرح زیراتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهادشده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی‌که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد
کمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر اینصورت میتواند اظهارنظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شودو نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد در صورتی که حداقل بهای به دست آمده دراستعلام‌بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاد دهندهحداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام می‌کند مگر اینکه تفاوت این‌دو بها کمتراز ۵ درصد باشد که در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام معامله را انجام‌دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل بها به دست آمده در استعلام برابر یا بیشتر ازحداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه‌باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشد کمیسیون میتواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به‌عنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رأی به تجدید مناقصه دهد.
تبصره ۱ – مناقصه‌گزار مکلف است قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمتهای مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن به طور‌محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک ومهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات پس ازقرائت پیشنهادات واصله مورد‌استفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.
تبصره ۲ – در مواردی که کمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برایاتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده ۷۱ قانون‌محاسبات عمومی بلامانع است.
ماده ۲۴ – در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد هر گاه در شرایطمناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای دستگاه مناقصه‌گزار‌پیش‌بینی نشده باشدکمیسیون میتواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعلام کند.
ه – اجرای نظر کمیسیون مناقصه.
ماده ۲۵ – در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند دستگاه مناقصه‌گزار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ کند که برای انجام‌معامله مراجعه کند مگر اینکه مبلغ معامله از یک میلیون ریال زیادتر باشد و یا نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته منطبق با نظر کمیسیون‌نباشد که در این صورت ابلاغ نتیجه به
برنده مناقصه موکول به موافقت وزیر یا رییس مؤسسه یا کسانی می‌باشد که در مرکز یا شهرستانها برای انجام این‌امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون‌مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.
تبصره – احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.
ماده ۲۶ – در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرارداد (مگر‌اینکه رجوع به او طبق
تبصره ماده ۲۷ میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
ماده ۲۷ – در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن‌انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم‌قرارداد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می‌گردد اگر
او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت ۷ روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن‌تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود و در این صورت به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار‌مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی ارجاع
خواهد شد.
تبصره – به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ میشود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده‌بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.
ماده ۲۸ – مأموران مسئول در دستگاه مناقصه‌گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به‌نحوی اقدام نمایند
که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دستگاه مناقصه‌گزار نشود و الا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۹ – در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین‌آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیزواجد این شرط باشند کمیسیون برندهمناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.
فصل سوم – انعقاد قرارداد
ماده ۳۰ – در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده ۲۷ این آیین‌نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود.
ماده ۳۱ – در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
۱- نام متعاملین.
۲- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
۳- مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
۴- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یاکلاً تأخیر نماید.
۵- الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. دراین صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد‌مناقصه‌گزار نگاهداریشود.
۶- اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
۷- اختیار مناقصه‌گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
۸- بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می‌شود‌ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
۹- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
۱۰- میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
۱۱- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظائر آن بر اساس شرایط مناقصه.
۱۲- اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و‌کشوری مصوب دی ماه ۱۳۳۷.
۱۳- سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
۱۴- سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای‌فروشنده نباشد.
فصل چهارم – ترتیب تحویل کالا یا خدمت
ماده ۳۲ – تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود:
الف – در مورد معاملات جزئی به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد.
ب – در مورد معاملات متوسط به وسیله مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کنند.
ج – در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضاکننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستانها از طرف دستگاه مناقصه‌گزار تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ – تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده با تنظیم صورتمجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا یا کار‌دارای تمام مشخصات لازم می‌باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحویل ذکر و از طرف مسئولان مربوط با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و‌تاریخ باید امضاء شود در مورد بند الف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار می‌باشد.
تبصره ۲ – در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی باید انتخاب‌شود که دارای اطلاعات کافی در این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۳۳ – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.
تبصره – در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده ۳۲ و تبصره‌های آن حسب مورد‌اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور‌قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۴ – در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد ۳۲ و ۳۳ تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شدهباشد باید اجرا شود.
ماده ۳۵ – در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای ب و ج ماده ۳۲ از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا‌کالایی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر یک از مسئولان مذکور نظر خود را در صورتمجلس قید خواهندکرد و ترتیب انجام تحویل مورد‌معامله در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه درشهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه‌گزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.
فصل پنجم – مزایده
ماده ۳۶ – در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه وپس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله‌را انجام دهد و سند مربوط را به تعهداتی که معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.
ماده ۳۷ – در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
۱- اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی در‌روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرف انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.
۲- مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار شود و اگر‌حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجدداً باید ارزیابی شود.
ماده ۳۸ – در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:
۱- در آگهی مزایده شرائطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت شود.
۲- مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقادقرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.
فصل ششم – مقررات عمومی
ماده ۳۹ – اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد میشود در هیأتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه‌گزار و‌نماینده وزارت دارایی مطرح میشود هیأت مذکور میتواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و درصورت عدم حصول توافق مدعی میتواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه نماید.
ماده ۴۰ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش‌بینی ودر فصل مناسب تهیه کنند.
ماده ۴۱ – دریافت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان
سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله‌بلامانع می‌باشد و درهر صورت به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشند.
تبصره – ترتیب دریافت و نگاهداری و استرداد اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی که از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد‌تعیین می‌گردد.
فصل هفتم – ترک مناقصه یا مزایده
ماده ۴۲ – در مورد معاملات موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام‌دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده ۴۳ – بهای مورد معامله موضوع بند ۲ و مصنوعات مستظرفه موضوع بند ۴ و کالاها و حقوق موضوع بند ۸ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی‌وسیله یک نفر مأمور بصیر به انتخاب دستگاه خریدار با فروشنده تعیین و پس از تأیید وزیر یا مسئول مؤسسه دولتی مربوط معامله انجام خواهد شد.
ماده ۴۴ – بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی جز در‌موردی که تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمراً نیاز به اینگونه خدمات دارند و طبق‌تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت میشود. بهای خدمات فوق در غیر موارد‌مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضاکننده یا طرف معامله تعیین و پس از تأیید وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او مجاز هستند قابل‌تأدیه خواهد بود.
ماده ۴۵ – در مورد معاملات موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی بهای کالاهای انحصاری دولتی به نرخ اعلام شده و کالاهای ساخت‌کارخانه‌های خارجی که نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد‌پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که نماینده فروش کالاهای انحصاری دولتی نباشد کالای مورد نیاز از دارندگان دیگر با رعایت مقررات مواد ۶۹ یا ۷۱ قانون‌محاسبات عمومی خریداری خواهد شد.
تبصره ۲ – در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالای ساخت کارخانه‌های خارجی یا کارخانه داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلامشده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار میتواند کالای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات مواد ۶۹ یا ۷۱ قانون محاسبات‌عمومی خریداری کند و در صورتی که کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری کند باید مراتب رابه وزارت اقتصاد‌اعلام کند.
ماده ۴۶ – کمیسیون موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون به اکثریت اعضاء معتبر‌خواهد بود.
ماده ۴۷ – هر گونه تغییر در مقررات این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و نوزده تبصره در اجرای ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۴۹.۱۰.۱۵ در جلسه روز پنجشنبه‌بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
(تصویبنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ هیأت وزیران )
وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۸۴۵۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی را به شرح زیر تصویب کرد:
موارد مورد نياز را از لينكهاي زير دانلود كنيد :
دانلودآيين نامه تضمين براي معاملات دولتي ( جديد ) ۱۳۹۴/۹/۲۲- PDF
دانلود پيوستها و ضمائم آيين نامه تضمين ۱۳۹۴ ( خيلي مهم )
دانلود آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي ( قديم ) ۱۳۸۲/۸/۱۱- PDF
