این بخشنامه جهت محاسبه مبلغ جبرانی تعدیل ناشی از افزایش قیمت ارز دو روش الف و ب را پیشنهاد داده است.
در روش الف که مختص خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات که توسط پیمانکار و به نفع فروشنده خارج از کشور انجام شده، می‌باشد بر اساس نسبت قیمت ارز در زمان انتقال به فروشنده خارجی Ci و قیمت ارز در زمان پیشنهاد قیمت C0، نرخ جبرانی تعدیل محاسبه می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه این بخشنامه مشمول پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل می‌باشد و در این پیمان‌ها، پیمانکار بایستی تورم فرضی را برای مدت پیمان پیش بینی و در قیمت‌ها لحاظ نماید، مقدار تورم فرضی با عبارت ۱+N*r از نسبت شاخص‌های مذکور کسر می‌شود.
مقدار F نیز در این رابطه ضریب مربوط به جبران هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است که برای پروژه‌های عمرانی برابر ۱/۱۵ و برای پروژه‌های غیرعمرانی برابر ۱/۲۰ در نظر گرفته شده است.

در روش ب که مختص پیمان‌های فهرست بهائی می‌باشد، مشابه فرمول عمومی تعدیل به روش زیر مبلغ جبرانی تعدیل محاسبه می‌شود:

در این فرمول جهت محاسبه ضریب تعدیل ابتدا نسبت شاخص‌های دوره انجام کار و شاخص مبنا محاسبه می‌شود و سپس تورم فرضی t از آن کسر می‌شود. تورم فرضی t نیز از جدولی به شرح زیر در بخشنامه استخراج می‌شود:

نکته مهم و قابل ذکر این است که مفهوم عدد ۱/۰۳ این است که تورم فرضی ۳ درصد بوده است. بنابراین در صورتیکه به استناد تبصره ۲ ماده ۸ این بخشنامه بخواهیم مقدار t را حداکثر تا یک سوم کاهش دهیم، حداکثر یک درصد از تورم فرضی را کاهش داده و مقدار t را برابر ۱/۰۲ در نظر می‌گیریم.
در خصوص نحوه محاسبه تعدیل بخش خرید در پیمانهائی که خرید مورد نظر تأثیر قابل توجهی از افزایش نرخ ارز داشته است، با توجه به مباحث ارائه شده در بند ب-۱-۲ بخشنامه ابتدا شاخص خرید مورد نظر طبق مثال زیر تعیین می‌شود و سپس با استفاده از روابط فوق مبلغ جبرانی محاسبه خواهد شد:

البته در این فرمول مخرج عبارت دوم اشتباه بوده و بایستی به شاخص کارهای دستمزدی در دوره پایه تغییر یابد.
ضمناً بر اساس مفاد بند ب-۳ همین دستورالعمل، محاسبه تعدیل در دوران تأخیرات غیرمجاز مشابه ضوابط بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۰۹/۱۵ خواهد بود. لینک دانلود بخشنامه

بر اساس تجربیات بدست آمده بخشنامه مذکور در بسیاری از موارد جوابگوی افزایش هزینه‌های پروژه را ننموده و پیمانکاران حتی با دریافت مبالغ جبرانی ناشی از این بخشنامه نیز توان ادامه عملیات اجرائی پروژه‌ها را ندارند.

دانلود دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل – ۹۸

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل ۹۸ (تمديد ۱۳۹۵)

 

***************************

دانلود دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل – ۹۷

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

تاریخچه و کلیات طبق بندی مشاغل قانون کار

طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود. از آنجا که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ممکن است برخی محدودیت ها و اضافه پرداختی در حقوق و مزایا به کارگران را متوجه کارفرمایان نماید لذا اجرای اختیاری آن به صورت همه گیر مقدور نمی گردد از این رو دولت ها در راستای حمایت از اهداف طرح طبقه بندی مشاغل مزبور قوانین و مقرراتی را در این زمینه تصویب و اجرای آن را الزامی می نمایند. در ایران نیز از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در رابطه با الزام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول تصویب و به مرحله اجرا گذاشته اند. آخرین قوانین مربوط به مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ها نیز تصویب و ابلاغ گردیده است.

انواع کارگاه ها با ماهیت های مختلف اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، شهرداری ها، بانک ها و … با کارهای مختلف خدماتی، عمرانی، صنعتی، آموزشی، حمل و نقل و …. با شرایط خاص خود می توانند مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند.

شرکت ها و کارگاه هایی که علاوه بر کارگرانی که با کارفرمای اصلی قرارداد کار دارند برخی کارگران خود را نیز به واسطه پیمانکاران به کار می گیرند که در چنین شرایطی کارگران پیمانکار نیز تحت شرایطی باید از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه طبعیت نمایند.

در برخی ادارات دولتی که کارکنان آن مشمول قانون کار نیستند و طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار در آنها جاری نیست وقتی برخی امور خود مانند آشپزخانه، تعمیرات و نگهداری، امور تنظیفی و امثال آن ها را به واسطه شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به کار می گمارند نیز به موجب تصویبنامه شماره ه/۳۴۶۱۳ت/۸۴۵۱۵ مورخه ۸۴/۱۲/۱۵ هیات محترم وزیران و دستورالعمل آن باید با کارگران خود طبق مصوبه مزبور رفتار نمایند.

در قوانین و مقررات طرح طبق بندی مشاغل قانون کار کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل، زمان اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه ها، چگونگی تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تطیبق مشاغل فعلی کارگاه به مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل، چگونگی تعیین مزد شغل و مزد سنوات کارگران و سایر جزئیات اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مشخص شده اند.

قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها – مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲

آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها  – شماره ۴۸۱۰ – ۱۷/۷/۱۳۵۳

آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار» – شماره ۱۳۸۶۶

دستورالعمل موضوع تبصره بند یک بخشنامه شماره ۷۰۸۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱ مقام وزارت

طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی

جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری

وزرات کار و امور اجتماعی وقت طی مصوبه شماره ۷۵۰۴۲ مورخه ۲۱/۰۶/۱۳۸۵ وزارت کار و اموراجتماعی به کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی مشمول تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هــ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیات محترم وزیران فهرست مشاغل (عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری) موضوع فعالیت های بند ۳ تصویبنامه مذکور شامل طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تاسیسات و سایر خدمات عمومی قابل واگذاری به شرکت های پیمانکاری را به انضمام ریز حقوق و مزایای ماهانه کارگران برحسب گروه شغل مورد تصدی ابلاغ نمود.

در این مصوبه جدول های مشاغل شرکت های پیمانکاری شامل عنوان شغل و طبقه، گروه شغلی و شرایط احراز شغل (تحصیل و سابقه ) برای کارهای خدمات عمومی، امور حمل و نقل، باغبانی و فضای سبز، طبخ و توزیع غذا، تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات، فعالیت های خدمات شهری شهرداری ها و موسسات تابعه به تفکیک با حدود ۲۲۱ عنوان شغلی ارائه شده است.

دانلود آیین نامه

لیست عناوین شغلی به تفکیک فعالیت شرکت های پیمانکاری

جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های خدمات عمومی … کلیک کنید

جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های امور حمل و نقل …. کلیک کنید

جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های باغبانی و فضای سبز…. کلیک کنید

جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های طبخ و توزیع غذا…. کلیک کنید

جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات …. کلیک کنید

جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری در فعالیت های خدمات شهری (شهرداری ها و موسسات تابعه) … کلیک کنید

لیست کامل جدول عناوین شغلی شرکت های پیمانکاری … کلیک کنید

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.

مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.

هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد  ۲۰ گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی ۲۰ گانه در سال ۹۸ نیز مشخص و تصویب شد.

جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی

مزد گروه های شغلی ۹۸

گروه شغلی	پایه سنوات	مزدشغل	دانلود آنالیز قیمت
۱	۲۳۳۳۳	۵۰۵۶۲۷	آنالیز مزد گروه ۱ سال ۹۸
۲	۲۳۵۳۳	۵۰۷۲۴۷	آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸
۳	۲۳۷۳۳	۵۰۸۸۶۷	آنالیز مزد گروه ۳ سال ۹۸
۴	۲۳۹۳۳	۵۱۰۴۹۱	آنالیز مزد گروه ۴ سال ۹۸
۵	۲۴۱۳۳	۵۱۲۱۱۷	آنالیز مزد گروه ۵ سال ۹۸
۶	۲۴۳۳۳	۵۱۴۲۷۵	آنالیز مزد گروه ۶ سال ۹۸
۷	۲۴۵۳۳	۵۱۶۴۳۸	آنالیز مزد گروه ۷ سال ۹۸
۸	۲۴۷۳۳	۵۱۸۶۰۲	آنالیز مزد گروه ۸ سال ۹۸
۹	۲۴۹۳۳	۵۲۱۳۰۵	آنالیز مزد گروه ۹ سال ۹۸
۱۰	۲۵۱۳۳	۵۲۴۰۰۹	آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۹۸
۱۱	۲۵۳۳۳	۵۲۷۲۵۱	آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۹۸
۱۲	۲۵۷۳۳	۵۳۰۴۹۸	آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۹۸
۱۳	۲۶۱۳۳	۵۳۳۷۴۵	آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۹۸
۱۴	۲۶۵۳۳	۵۳۸۰۶۵	آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۹۸
۱۵	۲۶۹۳۳	۵۴۲۳۸۵	آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۹۸
۱۶	۲۷۳۳۳	۵۴۶۷۲۴	آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۹۸
۱۷	۲۷۷۳۳	۵۵۲۱۲۲	آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۹۸
۱۸	۲۸۱۳۳	۵۵۷۵۳۲	آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۹۸
۱۹	۲۸۵۳۳	۵۶۴۰۱۵	آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۹۸
۲۰	۲۸۹۳۳	۵۷۰۵۰۶	آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۹۸

---

جدول مقایسه مزد و پایه سنوات گروه های شغلی طبقه بندی مشاغل سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

گروه شغلی	پایه سنوات ۹۶	مزد شغل ۹۶	پایه سنوات ۹۷	مزد شغل ۹۷	پایه سنوات ۹۸	مزد شغل ۹۸
۱	۱۷۰۰۰	۳۰۹۹۷۷	۱۷۰۰۰	۳۷۰۴۲۳	۲۳۳۳۳	۵۰۵۶۲۷
۲	۱۷۲۰۰	۳۱۱۲۷۶	۱۷۲۰۰	۳۷۱۸۵۷	۲۳۵۳۳	۵۰۷۲۴۷
۳	۱۷۴۰۰	۳۱۲۵۷۴	۱۷۴۰۰	۳۷۳۲۹۰	۲۳۷۳۳	۵۰۸۸۶۷
۴	۱۷۶۰۰	۳۱۳۸۷۶	۱۷۶۰۰	۳۷۴۷۲۷	۲۳۹۳۳	۵۱۰۴۹۱
۵	۱۷۸۰۰	۳۱۵۱۷۹	۱۷۸۰۰	۳۷۶۱۶۶	۲۴۱۳۳	۵۱۲۱۱۷
۶	۱۸۰۰۰	۳۱۶۹۰۹	۱۸۰۰۰	۳۷۸۰۷۶	۲۴۳۳۳	۵۱۴۲۷۵
۷	۱۸۲۰۰	۳۱۸۶۴۳	۱۸۲۰۰	۳۷۹۹۹۰	۲۴۵۳۳	۵۱۶۴۳۸
۸	۱۸۴۰۰	۳۲۰۳۷۸	۱۸۴۰۰	۳۸۱۹۰۵	۲۴۷۳۳	۵۱۸۶۰۲
۹	۱۸۶۰۰	۳۲۲۵۴۴	۱۸۶۰۰	۳۸۴۲۹۷	۲۴۹۳۳	۵۲۱۳۰۵
۱۰	۱۸۸۰۰	۳۲۴۷۱۲	۱۸۸۰۰	۳۸۶۶۹۰	۲۵۱۳۳	۵۲۴۰۰۹
۱۱	۱۹۰۰۰	۳۲۷۳۱۱	۱۹۰۰۰	۳۸۹۵۵۹	۲۵۳۳۳	۵۲۷۲۵۱
۱۲	۱۹۴۰۰	۳۲۹۹۱۴	۱۹۴۰۰	۳۹۲۴۳۳	۲۵۷۳۳	۵۳۰۴۹۸
۱۳	۱۹۸۰۰	۳۳۲۵۱۶	۱۹۸۰۰	۳۹۵۳۰۶	۲۶۱۳۳	۵۳۳۷۴۵
۱۴	۲۰۲۰۰	۳۳۵۹۷۹	۲۰۲۰۰	۳۹۹۱۲۹	۲۶۵۳۳	۵۳۸۰۶۵
۱۵	۲۰۶۰۰	۳۳۹۴۴۲	۲۰۶۰۰	۴۰۲۹۵۲	۲۶۹۳۳	۵۴۲۳۸۵
۱۶	۲۱۰۰۰	۳۴۲۹۲۰	۲۱۰۰۰	۴۰۶۷۹۲	۲۷۳۳۳	۵۴۶۷۲۴
۱۷	۲۱۴۰۰	۳۴۷۲۴۷	۲۱۴۰۰	۴۱۱۵۶۹	۲۷۷۳۳	۵۵۲۱۲۲
۱۸	۲۱۸۰۰	۳۵۱۵۸۴	۲۱۸۰۰	۴۱۶۳۵۷	۲۸۱۳۳	۵۵۷۵۳۲
۱۹	۲۲۲۰۰	۳۵۶۷۸۱	۲۲۲۰۰	۴۲۲۰۹۴	۲۸۵۳۳	۵۶۴۰۱۵
۲۰	۲۲۶۰۰	۳۶۱۹۸۴	۲۲۶۰۰	۴۲۷۸۳۸	۲۸۹۳۳	۵۷۰۵۰۶

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

۳/۴/۱۳۵۴

متن قانون تامین اجتماعی

فصل اول : تعاريف و كليات

ماده ۱- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي ت‌مين اجتماعي سازمان ت‌مين اجتماعي كه در اين قانون ” سازمان ” ناميده ميشود تشكيل ميگردد.

ماده ۲- تعاريف :

 ۱ – بيمه شده شخصي اي است كه راسا” مشمول مقررات تا‌مين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .

 ۲ – خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند .

 ۳ – كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما، يا نماينده او در آنجا كار ميكند .

 ۴ – كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند ، كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند .

 ۵ – مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود .

 ۶ – حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد .

 ۷ – بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد .

 ۸ – حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد .

 ۹ – غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانائي موقت اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود .

 ۱۰- وسائل كمكي پزشكي ( پروتز و ارتز ) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ميروند .

 ۱۱- كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد .

 ۱۲- كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود .

 ۱۳- از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد .

 ۱۴- از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد .

 ۱۵- بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون .

 ۱۶- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تا‌مين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود .

 ۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود .

 ۱۸- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور ت‌مين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده مي گيرند پرداخت مي گردد .

ماده ۳- تا‌مين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :

 الف – حوادث و بيماريها.

 ب – بارداري .

 ج – غرامت دستمزد .

 د – از كارافتادگي .

 ه – بازنشستگي .

 و – مرگ .

 تبصره- مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .

ماده ۴- مشمولين اين قانون عبارتند از:

 الف – افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند .

 ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

 ج – دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت .

 تبصره۱- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود .

 تبصره۲- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود .

 تبصره۳- تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده ۲۸ اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي مجلسين مي رسد .

 تبصره۴- مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود . موسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان ت‌مين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند . ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تا‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا” بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت پيش بيني شده است .

ماده ۵- اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط بكار اشتغال دارند جز در موارديكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است درصورتيكه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده ۶- اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون در باره روستائيان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده ۱۱۷ اين قانون خواهد بود .

ماده ۷- افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت .

 الف – موارد مذكور در بندهاي ( ج ، د ،ه ، و ) ماده ۳ اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و در اينصورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده ۲۸ اين قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴ ، ۱۹% حقوق يا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱% حقوق و يا مزد خواهد بود كه در سال ۱۳۵۴ كارفرما ۱۳% و بيمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ كارفرما ۱۴% و بيمه شده ۵% و دولت ۲% مي پردازند .

 ب – موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تا‌ديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتبا” اعلام مي شود .

ماده ۸- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت .

 تبصره- شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه به علتي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود .

ماده ۹- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه اين قانون بعهده سازمان تا‌مين خدمات درماني مي باشد .

ماده۱۰- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان در سازمان ت‌مين اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده ۱۳ اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل مي گردند .

ماده۱۱- تاسيسات و تجهيزات درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور ت‌مين شده است با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تا‌مين خدمات درماني قرار مي گيرد .

 تبصره- كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان ت‌مين خدمات درماني منتقل خواهند شد .

فصل دوم :  اركان – تشكيلات

ماده۱۲- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصرا” طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد .

ماده۱۳- آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود و آئين نامه هاي استخدامي كه به تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تاييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد . وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آئين نامه هاي فعلي قابل اجراء است . امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تامين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مين خدمات درماني تابع آئين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود .

ماده۱۴- سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهائي خواهد بود .

ماده۱۵- اركان سازمان عبارتند از:

 شورايعالي .

 هيئت مديره .

 حسابرس ( بازرس ).

ماده۱۶- اعضاء شورايعالي عبارتند از:

 وزير رفاه اجتماعي كه رياست شورايعالي را بعهده خواهد داشت .

 وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او .

 وزير بهداري يا معاون او .

 وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او .

 وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او .

 وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او .

 رئيس كل بانك مركزي يا معاون او .

 رئيس كل بيمه مركزي يا معاون او .

 دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او .

 مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او .

 دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

 دو نفر نماينده اصناف بمعرفي هيئت عالي نظارت بر اطاق هاي اصناف كشور.

 سه نفر نماينده كارگران بيمه شده بمعرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها بانتخاب وزير رفاه اجتماعي .

ماده۱۷- نمايندگان كارفرمايان ، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به عضويت شورايعالي انتخاب مي شوند . تغيير آنها در مدت عضويت شواريعالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است .

ماده۱۸- آئين نامه داخلي شورايعالي سازمان پس از تصويب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد .

ماده۱۹- وظايف و اختيارات شورايعالي سازمان بشرح زير است :

 الف – تصويب آئين نامه هاي اجرائي كه طبق اين قانون به آن محول شده است .

 ب – اتخاذ تصميم در باره خط مشي و سياست كلي تا‌مين اجتماعي به پيشنهاد هيئت مديره .

 ج – رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن .

 د – تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره پس از تاييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شورايعالي .

 ه – تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول .

 و – اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيئت مديره قادر بپرداخت آن نمي باشند . كارفرماياني كه بعللي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي بطور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شورايعالي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد .

 ز – اتخاذ تصميم در ساير موارديكه رئيس شوراي عالي طرح آنها را در شورايعالي لازم تشخيص دهد .

 تبصره۱- وظايف و اختيارات شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع ماده ۳ قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت عينا” به شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل ميشود .

 تبصره۲- هرگاه هر يك از اعضاء شورايعالي استعفا يا فوت كند يا بيش از ۳ جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد . تشخيص عذر موجه با رئيس شورايعالي است .

ماده۲۰- هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو بشرح زير ميباشد :

 معاون تا‌مين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان است . دو نفر عضو هيئت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران . يكنفر نماينده كارگران و يكنفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران .

 تبصره- مدت عضويت اعضاء هيئت مديره سه سال ميباشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و درصورتيكه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري بترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد . اعضاء هيئت مديره پس از اتمام مدت ماموريت خود تا تعيين هيئت مديره جديد كماكان بكار خود ادامه خواهند داد .

ماده۲۱- وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است :

 ۱- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرائي ت‌مين اجتماعي به شورايعالي .

 ۲- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط .

 ۳- تاييد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون براي پيشنهاد آن بمراجع ذيصلاحيت .

 ۴- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورايعالي .

 ۵- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي .

 ۶- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از ۵ ميليون ريال باشد .

ماده۲۲- تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .

ماده۲۳- حسابرس ( بازرس ) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شورايعالي انتخاب مي شود . حسابرس ( بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي تواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد.انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس ) بلامانع است .

ماده۲۴- وظايف و اختيارات حسابرس ( بازرس ) همانست كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس ( بازرس ) مي تواند با اطلاع رئيس هيئت مديره و مدير عامل بدفاتر سازمان رسيدگي و هرگونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند .

ماده۲۵- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس ( بازرس ) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس ( بازرس ) به شورايعالي تقديم گردد . حسابرس ( بازرس ) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شورايعالي به هيئت مديره تسليم كند .

ماده۲۶- وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مدير عامل بشرح زير است :

 ۱- اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي و هيئت مديره .

 ۲- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيئت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورايعالي .

 ۳- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيئت مديره .

 ۴- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال .

ماده۲۷- رئيس هيئت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و هيئت مديره مي باشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد . رئيس هيئت مديره و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي تواند اين حق را شخصا” يا بوسيله وكلا و نمايندگاني كه تعيين مي كند اعمال نمايد .

 تبصره- رئيس هيئت مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره و يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد . در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل بعللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يكنفر از اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود . در اينصورت يكنفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رئيس هيئت مديره و مدير عامل با حق راي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد.

فصل سوم : منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن‌

ماده۲۸- منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:

 ۱- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال ۱۳۵۴ بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت ت‌مين خواهد شد .

 ۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .

 ۳- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .

 ۴- كمكها و هدايا.

 تبصره۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد .

 تبصره۲- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .

 تبصره۳- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد .

ماده۲۹- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده ۲۸ اين قانون حسب مورد براي ت‌مين هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت .

 تبصره- غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان مي باشد

ماده۳۰- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند ۵ ماده ۲ اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

 تبصره- ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي ، پوشاك و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد .

ماده۳۱- در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين ت‌مين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعا” به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت .

ماده۳۲- در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد .

ماده۳۳- حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد . در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود .

ماده۳۴- در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

ماده۳۵- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد .

ماده۳۶- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تاديه نمايد . در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود .

 تبصره- بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده ۳۱ اين قانون ت‌مين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت بسازمان بكارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود .

ماده۳۷- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال بصورت قطعي – شرطي – رهني – صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد . دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف ۱۵ روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد . در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذار كننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اطاق هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند . در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه مي باشد .

 تبصره- سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد .

ماده۳۸- در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .

ماده۳۹- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را بترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد . سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده ۱۰۰ اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راسا” تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد .

ماده۴۰- در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ۳۹ اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسا” تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد .

ماده۴۱- در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد .

ماده۴۲- در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا” بسازمان تسليم نمايد . سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد .

ماده۴۳- هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند :

 ۱- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .

 ۲- يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

 ۳- يكنفر بانتخاب شوراي عالي تا‌مين اجتماعي .

 ۴- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تا‌مين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي . آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .

ماده۴۴- هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود :

 ۱ – نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .

 ۲ – يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري .

 ۳ – يكنفر بانتخاب شورايعالي ت‌مين اجتماعي .

 ۴ – نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان .

 ۵ – يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هيئت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است .

 تبصره- هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .

ماده۴۵- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ بموجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد .

ماده۴۶- سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط ناميد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد . در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد .

 تبصره- در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد . در اينصورت هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود . ميزان خسارت و جريمه دير كرد در هر حال نبايد از ۱۲ درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد .

ماده۴۷- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند . بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون كار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد .

ماده۴۸- از تاريخي كه سازمان با توجه بماده ۷ اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .

 تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده ۴۰ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را بماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد .

ماده۴۹- مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد .

ماده۵۰- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد ، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذكور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد . آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب آئين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آئين نامه ماده ۳۵ قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد .

فصل چهارم : مقررات مالي

ماده۵۱- هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد شورايعالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت مديره ابلاغ نمايد .

 تبصره- سهم سازمان ت‌مين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون به ترتيب مقرر در ماده ۲۹ بايد در بودجه سازمان مشخص گردد .

ماده۵۲- مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه گذاري ها و درآمد حاصل از فروش و يا واگذاري و يا بهره برداري از اموال سازمان كلا” به حساب ذخائر منظور خواهد شد .

 تبصره۱- شورايعالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيئت مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها يا تاسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان ت‌مين نشده باشد تخصيص خواهد داد .

 تبصره۲- ايجاد تاسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تا‌مين خدمات درماني و تاييد هيئت مديره سازمان و تصويب شورايعالي از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تامين خدمات درماني گذارده خواهد شد .

ماده۵۳- ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيئتي با تصويب شورايعالي سازمان بكار خواهد انداخت.

فصل پنجم : حوادث و بيماريها و بارداري‌

ماده۵۴- بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به بيماري مي توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند . خدمات پزشكي كه به عهده سازمان ت‌مين اجتماعي خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني سرپائي – بيمارستاني تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي باشد .

ماده۵۵- خدمات درماني موضوع اين قانون بدو صورت انجام مي گيرد:

 الف – روش مستقيم براي بيمه شدگاني كه از پزشك درمانگاه- بيمارستانها و ساير امكانات درماني متعلق به اين سازمان استفاده مينمايند .

 ب – روش غير مستقيم براي بيمه شدگاني كه در انتخاب پزشك – درمانگاه بيمارستان آزادي عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درماني خود را از طريق خريد خدمات درماني انجام مي دهد .

 تبصره- ضوابط استفاده از روش هاي فوق طبق آئين نامه‌اي كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي فني سازمان ت‌مين خدمات درماني خواهد رسيد تعيين مي گردد .

ماده۵۶- بمنظور توان بخشي ، ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند سازمان تامين خدمات درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئين نامه هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و بتصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق موسسات حرفه‌اي معلولين اقدام خواهد نمود.

ماده۵۷- در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود كه از طرف سازمان ت‌مين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي رسد .

ماده۵۸- افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده ۵۴ اين قانون استفاده مي كنند عبارتند از:

 ۱- همسر بيمه شده.

 ۲- شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تامين مي شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده شناخته شود .

 ۳- فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند :

 الف – كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث بشرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصرا” طبق گواهي يكي از موسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند .

 ب – در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تامين خدمات درماني قادر بكار نباشند .

 ۴- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ از كار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند . ماده۵۹- بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان بخشي قرار مي گيرند و بنا به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني موقتا” قادر بكار نيستند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت :

 الف – بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد .

 ب – در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول بكار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد .

ماده۶۰- حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد . مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا موسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا بدستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموريتي باشد . اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رقت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثي در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود.

ماده۶۱- بيماريهاي حرفه‌اي بموجب جدولي كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد تعيين مي گردد مدت مسئوليت سازمان ت‌مين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي شود .

ماده۶۲- مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري آن بشرح زير مي باشد:

 ۱- غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و بموجب تشخيص سازمان ت‌مين خدمات درماني قادر بكار نباشد پرداخت خواهد شد . در مواردي كه عدم اشتغال بكار و معالجه بسبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد .

 ۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني قادر بكار نبوده و بموجب مقررات اين قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت .

 ۳- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت ميگردد .

 ۴- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او ميباشد مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تامين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود .

 ۵- هرگاه سازمان ت‌مين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد . در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .

ماده۶۳- در مورد بيماريها يا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بمنظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين ۹۰ روز قبل از شروع بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين ۹۰ روز قبل از شروع بيماري تقسيم بر ۹۰ مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر نباشد. درصورتيكه بيمه شده دريافت كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد .

ماده۶۴- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تامين خدمات درماني فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود .

 تبصره- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود .

ماده۶۵- در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتبا” باطلاع سازمان برساند . در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان تامين خدمات درماني هزينه هاي مربوط را خواهد پرداخت .

ماده۶۶- در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما” ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان ت‌مين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .

 تبصره۱- مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود .

 تبصره۲- هرگاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامين خدمات درماني و يا شخصا” كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند .

ماده۶۷- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك بارداري استفاده نمايد . كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده ۶۳ مي باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعا” قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد .

ماده۶۸- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمك ها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد . سازمان ت‌مين خدمات درماني بنا بدرخواست بيمه شده مي تواند بجاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد ، مبلغ مزبور در آئين نامه اي كه از طرف هيئت مديره ت‌مين خدمات درماني تهيه و بتصويب شورايعالي سازمان مي رسد تعيين خواهد شد .

ماده۶۹- در صورتيكه بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهائي مبتلا شود كه شير دادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا ۱۸ ماهگي تحويل خواهد شد . .

فصل ششم: از كار افتادگي

ماده۷۰- بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توان بخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده ۹۱ اين قانون توانائي خود را كلا” يا بعضا” از دست داده باشند بترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد:

 الف – هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته مي شود .

 ب – چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته ميشود .

 ج – اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده۷۱- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار را خواهد داشت .

ماده۷۲- ميزان مستمري ماهانه از كار افتادگي كلي ناشي از كار عبارتست از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد در صد آن بيشتر نباشد . در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي بعنوان كمك مشروط بر آنكه جمع مستمري و كمك از ۶۰% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد .

 تبصره۱- شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب ميشوند .

 ۱- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت بحكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن ت‌مين شود .

 ۲- فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند ۳ ماده ۵۸ اين قانون باشند .

 ۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تا‌مين و در هر حال بموجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.

 تبصره۲- مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه بماخذ آن حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفتصد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه‌اي كه منجر به از كارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب در سي .

ماده۷۳- به بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار پرداخت خواهد شد . ميزان مستمري عبارتست از حاصل ضرب درصد از كارافتادگي در مبلغ مستمري از كارافتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده ۷۲ اين قانون تعيين ميگردد .

ماده۷۴- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده ۷۲ اين قانون ضرب در ، درصد از كارافتادگي .

ماده۷۵- بيمه شده‌اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت .

 تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمري از كار افتادگي موضوع ماده فوق بترتيب مقرر در ماده ۷۲ اين قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت .

فصل هفتم : بازنشستگي

ماده۷۶- مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت .

 ۱- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند .

 ۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد .

 تبصره- در مورد افراديكه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت بيست سال متوالي يا بيست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده اند و يا آنكه به كارهاي سخت و مخل سلامتي ( زيان آور ) اشتغال داشته اند سن بازنشستگي پنجاه و پنجسال تمام خواهد بود . كسانيكه سي سال تمام كار كرده و حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند . مناطق بد آب و هوا و كارهاي زيان آور بموجب آئين نامه مربوط مصوب هيئت وزيران تعيين خواهد شد .

ماده۷۷- ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از صد درصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .

 تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار .

ماده۷۸- كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنجسال پس از رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون بكار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد .

ماده۷۹- در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه بموجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود بترتيب زير رفتار خواهد شد :

 ۱- مستخدمين مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود .

 ۲- مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد .

 ۳- ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت خواهند شد .

 ۴- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي ۱ و ۳ و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب شورايعالي ت‌مين اجتماعي ميرسد .

فصل هشتم : مرگ

 

ماده۸۰- بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :

 ۱- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته .

 ۲- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير .

 ۳- در صورت فوت بيمه شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يكسال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد .

 ۴- در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي فوت نمايد .

ماده۸۱- بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از :

 ۱- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است .

 ۲- فرزندان متوفي در صورتيكه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا” به تحصيل اشتغال داشته باشند يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند .

 ۳- پدر و مادر متوفي در صورتيكه اولا” تحت تكفل او بوده ثانيا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .

ماده۸۲- بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد:

 ۱- شوهر مشروط بر اينكه اولا تحت تكفل زن بوده ثانيا” سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند .

 ۲- فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير:

 الف – پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند .

 ب – سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا” بتحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند .

 ۳- پدر و مادر در صورتيكه اولا” تحت تكفل او بوده ثانيا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .

ماده۸۳- سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي بشرح زير مي باشد :

 ۱- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتيكه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد .

 ۲- ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد و در صورتيكه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري از دو برابر ميزان مذكور خواهد بود .

 ۳- ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد . مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده مي شود و در اينصورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد .

 تبصره- منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي باشد . در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري ، كه براي بيمه شده از كار افتاده كلي حسب مورد برقرار ميشود .

ماده۸۴- هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان ت‌مين خدمات درماني پرداخت خواهد شد .

فصل نهم : ازدواج و عائله مندي‌

ماده۸۵- به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير بعنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود:

 ۱- در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد .

 ۲- ظرف پنجسال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را بسازمان پرداخته باشد .

 ۳- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد .

 تبصره۱- مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارتست از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بماخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر ۲۴ .

 تبصره۲- در صورتيكه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد .

ماده۸۶- كمك عائله مندي منحصرا” تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آنكه:

 ۱- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد .

 ۲- سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصرا” به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند . ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي باشد .

ماده۸۷- پرداخت كمك عائله مندي بعهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود .

 تبصره- هرگاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود بطريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد .

فصل دهم : مقررات كلي راجع به كمك ها

ماده۸۸- انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار بعهده كارفرمايان است . بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي ، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يكبار از طرف سازمان تا‌مين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند .

ماده۸۹- افراديكه بموجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا بموجب اين قانون بازنشسته و يا از كار افتاده شده يا مي شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افراديكه مستمري بازماندگان دريافت مي دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون توسط سازمان تا‌مين خدمات درماني برخوردار خواهند شد . مابه التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تامين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تا‌مين خواهد شد .

ماده۹۰- افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از بكار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند . در صورتيكه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان ت‌مين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده ۵۰ اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .

ماده۹۱- براي تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد . ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور راي بر اساس جدول ميزان از كار افتادگي طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان ت‌مين خدمات درماني بتصويب شورايعالي مي رسد .

ماده۹۲- بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفراز كارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان ت‌مين خدمات درماني موضوع ماده ۴ قانون ت‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت .

ماده۹۳- تغيير ميزان از كارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در مبلغ مستمري مي باشد:

 ۱- مستمري از كار افتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط از كار افتادگي كلي بمحض اشتغال مجدد مستمري بگير قطع مي شود . در صورتيكه تقليل ميزان از كار افتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ اين قانون باشد حسب مورد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

 ۲- مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار موضوع ماده ۷۳ اين قانون پنجسال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مي باشد . در صورتيكه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر ميباشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتيكه مشمول ماده ۷۴ اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود .

 ۳- هرگاه ميزان از كارافتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از كار افتادگي باشد مستمري از كار افتادگي جزئي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي افزايش خواهد يافت .

ماده۹۴- هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد باستثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود . افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود . سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان ت‌مين خدمات درماني بسازمان مزبور پرداخت نمايد .

ماده۹۵- مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد .

ماده۹۶- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد .

فصل يازدهم : تخلفات – مقررات كيفري‌

ماده۹۷- هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد بپرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تا‌مين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

ماده۹۸- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد .

ماده۹۹- كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود . همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و ياآنكه كارگران آنان عملا” امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد . در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بميزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد . در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين ۱۳۵۴ باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود . در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين ۱۳۵۴ در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .

ماده۱۰۰- كارفرمايانيكه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بيمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود ، اين خسارت طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد .

ماده۱۰۱- سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيئت مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه بتاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد .

ماده۱۰۲- در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است .

ماده۱۰۳- كارفرمايانيكه عمدا” وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهند شد .

ماده۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد .

ماده۱۰۵- كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

ماده۱۰۶- كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد .

ماده۱۰۷- بشكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد .

ماده۱۰۸- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده ۹۷ اين قانون محكوم خواهند شد .

ماده۱۰۹- در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد ، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است .

فصل دوازدهم : مقررات مختلف

ماده۱۱۰- سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است ، همچنين سازمان و سازمان ت‌مين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمرگي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلا” مورد تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته است معاف خواهند بود .

ماده۱۱۱- مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد .

ماده۱۱۲- بيمه شدگاني كه بموجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي كنند نسبت بوجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي باشند .

ماده۱۱۳- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود .

ماده۱۱۴- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود . حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي باشد .

ماده۱۱۵- افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت . مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد .

ماده۱۱۶- سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران ، بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:

 ۱- كارگاه يا موسسه‌اي كه بيمه شده در آن بكار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از موسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا موسسه مسلم باشد .

 ۲- كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه بموجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد .

ماده۱۱۷- ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي ت‌مين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستائي بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي رسد . تا زمان تصويب آئين نامه مذكور مقررات و آئين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان بقوت خود باقي است .

ماده۱۱۸- از تاريخ اجراي اين قانون – قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي ، قانون ت‌مين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

 تبصره۱- كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق ت‌مين آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل مي شود .

 تبصره۲- كاركنان صندوق ت‌مين آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود .

 تبصره۳- آئين نامه هاي اجرائي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء است .

 قانون فوق مشتمل بر يكصد و هيجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۹/۳/۱۳۵۴ ، در جلسه روز سه شنبه سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

 

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني

مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۲

 

ماده ۱- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن بترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد .

 تبصره۱- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا راسا” توسط موسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در باره آنها اجرا شده و مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .

 تبصره۲- منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه ايست كه حين انجام كار و بسبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي افتد .

ماده۲- كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را بكار مي گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار فورا” كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي اعزام نمايند و در صورت عدم دسترسي به واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بيمه هاي اجتماعي برساند . سازمان هزينه هاي مزبور را پرداخت خواهد كرد .

ماده۳- كارگران مشمول اين قانون در صورتيكه بر اثر حادثه ناشي از كار آسيب ببينند طبق مقررات مواد ۴۵- ۴۶ – ۴۷ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۲ قانون بيمه‌هاي اجتماعي از كمكهاي مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد . در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بازماندگان وي طبق مقررات مواد ۶۸ و ۶۹ قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد .

ماده۴- دستمزد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده ۳ بترتيب مقرر در ماده ۲۲ قانون بيمه هاي اجتماعي بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان تعيين خواهد شد .

ماده۵- متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي هر متر مربع حسب مورد نسبت بسطح كل زير بنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت بسطح زير بناي توسعه يافته مبلغ سي ريال بعنوان حق بيمه بحساب سازمان بيمه هاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه كارگران يا بانكهاي دولتي ديگر كه از طرف سازمان بيمه هاي اجتماعي تعيين مي شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند . اين حق بيمه در مورد خانه هائي كه سطح زير بناي آن ۱۵۰ متر مربع يا كمتر باشد براي هر متر مربع پنج ريال خواهد بود . سازمان بيمه هاي اجتماعي موظف است حساب درآمد هزينه هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاهداري نمايد .

 تبصره۱- صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكول به ارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود .

 تبصره۲- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار طبق مقررات عمومي ماده ۲۹ قانون بيمه هاي اجتماعي وصول خواهد شد . مبالغي كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بيمه هاي اجتماعي واريز شده است در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار محسوب خواهد گرديد .

ماده ۶- در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون طبق مواد ۳۵ و ۸۷ قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد .

ماده ۷- ساير مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در صورتي كه بنحوي از انحاء با اجراي مقررات اين قانون ارتباط داشته باشد قابل اجراء خواهد بود .

۳/۴/۱۳۵۴

متن قانون تامین اجتماعی

فصل اول : تعاريف و كليات

ماده ۱- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي ت‌مين اجتماعي سازمان ت‌مين اجتماعي كه در اين قانون ” سازمان ” ناميده ميشود تشكيل ميگردد.

ماده ۲- تعاريف :

 ۱ – بيمه شده شخصي اي است كه راسا” مشمول مقررات تا‌مين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .

 ۲ – خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند .

 ۳ – كارگاه محلي است كه بيمه شده بدستور كارفرما، يا نماينده او در آنجا كار ميكند .

 ۴ – كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده بدستور يا بحساب او كار ميكند ، كليه كسانيكه بعنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال بيمه شده بعهده ميگيرند .

 ۵ – مزد يا حقوق يا كارمزد در اين قانون شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده ميشود .

 ۶ – حق بيمه عبارت از وجوهي است كه بحكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن بسازمان پرداخت ميگردد .

 ۷ – بيماري ، وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانائي موقت اشتغال بكار مي شود يا اينكه موجب هر دو در آن واحد مي گردد .

 ۸ – حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد .

 ۹ – غرامت دستمزد به وجوهي اطلاق ميشود كه در ايام بارداري ، بيماري و عدم توانائي موقت اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق بحكم اين قانون بجاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود .

 ۱۰- وسائل كمكي پزشكي ( پروتز و ارتز ) وسائلي هستند كه بمنظور اعاده سلامت يا براي جبران نقص جسماني يا تقويت يكي از حواس بكار ميروند .

 ۱۱- كمك ازدواج مبلغي است كه طبق شرايط خاصي براي جبران هزينه هاي ناشي از ازدواج به بيمه شده پرداخت ميگردد .

 ۱۲- كمك عائله مندي مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت ميشود .

 ۱۳- از كار افتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه نتواند با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را بدست آورد .

 ۱۴- از كار افتادگي جزئي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده بنحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد .

 ۱۵- بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده بكار بسبب رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون .

 ۱۶- مستمري عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون بمنظور جبران قطع تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده و در صورت فوت او براي تا‌مين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت ميشود .

 ۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود .

 ۱۸- كمك كفن و دفن مبلغ مقطوعي است كه بمنظور ت‌مين هزينه هاي مربوط به كفن و دفن بيمه شده در مواردي كه خانواده او اين امر را بعهده مي گيرند پرداخت مي گردد .

ماده ۳- تا‌مين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد :

 الف – حوادث و بيماريها.

 ب – بارداري .

 ج – غرامت دستمزد .

 د – از كارافتادگي .

 ه – بازنشستگي .

 و – مرگ .

 تبصره- مشمولين اين قانون از كمكهاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد .

ماده ۴- مشمولين اين قانون عبارتند از:

 الف – افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند .

 ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

 ج – دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت .

 تبصره۱- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط بنحوي از انحاء از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تابع مقررات اين قانون خواهند بود .

 تبصره۲- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بيمه بازنشستگي افزارمندان ارتش از شمول اين قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود .

 تبصره۳- تعيين ميزان حق بيمه كه با توجه به ماده ۲۸ اين قانون بايد توسط افراد صنفي و ساير صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي مجلسين مي رسد .

 تبصره۴- مشمولين قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت كماكان تابع مقررات قانون مذكور خواهند بود . موسسات مشمول قانون مذكور مكلفند با اعلام سازمان ت‌مين خدمات درماني حق بيمه درماني سهم خود و بيمه شده را كسر و توسط صندوق حمايت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند . ميزان حق بيمه درماني موضوع اين ماده تابع ضوابط و مقررات بيمه خدمات درماني موضوع قانون تا‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت است و نحوه وصول آن عينا” بترتيبي است كه در قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت پيش بيني شده است .

ماده ۵- اتباع بيگانه كه در ايران طبق قوانين و مقررات مربوط بكار اشتغال دارند جز در موارديكه طبق مقاوله نامه ها و قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه بين ايران و ساير كشورها ترتيب خاص مقرر گرديده است درصورتيكه مشمول قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده ۶- اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون در باره روستائيان و افراد خانواده آنها به تدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده ۱۱۷ اين قانون خواهد بود .

ماده ۷- افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت .

 الف – موارد مذكور در بندهاي ( ج ، د ،ه ، و ) ماده ۳ اين قانون به تدريج و با توجه به امكانات سازمان اجراء خواهد شد و در اينصورت ميزان حق بيمه با توجه به ماده ۲۸ اين قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴ ، ۱۹% حقوق يا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱% حقوق و يا مزد خواهد بود كه در سال ۱۳۵۴ كارفرما ۱۳% و بيمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ كارفرما ۱۴% و بيمه شده ۵% و دولت ۲% مي پردازند .

 ب – موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون به تدريج و در صورتي اجراء خواهد شد كه سازمان وسايل و امكانات درماني لازم را براي بيمه شدگان فراهم نموده باشد . الزام كارفرمايان يا افراديكه بموجب اين ماده مشمول مقررات اين قانون مي شوند به تا‌ديه حق بيمه از تاريخي است كه بيمه آنها از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا كتبا” اعلام مي شود .

ماده ۸- بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي يا قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت .

 تبصره- شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه هاي مقرر در اين قانون براي كسانيكه به علتي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه شدگان خارج شوند بموجب آئين نامه مربوط تعيين خواهد گرديد و بهر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود .

ماده ۹- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه اين قانون بعهده سازمان تا‌مين خدمات درماني مي باشد .

ماده۱۰- از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي و سازمان بيمه هاي اجتماعي روستائيان در سازمان ت‌مين اجتماعي ادغام مي شوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آئين نامه موضوع ماده ۱۳ اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل مي گردند .

ماده۱۱- تاسيسات و تجهيزات درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور ت‌مين شده است با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تا‌مين خدمات درماني قرار مي گيرد .

 تبصره- كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان ت‌مين خدمات درماني منتقل خواهند شد .

فصل دوم :  اركان – تشكيلات

ماده۱۲- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصرا” طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد .

ماده۱۳- آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان كه وسيله وزارتخانه هاي رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود و آئين نامه هاي استخدامي كه به تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد پس از تاييد هيئت وزيران بتصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد . وزارت رفاه اجتماعي مكلف است ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه هاي مذكور را تهيه و تقديم مجلسين نمايد و تا تصويب مجلسين آئين نامه هاي فعلي قابل اجراء است . امور مالي و اداري و استخدامي سازمان تامين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مين خدمات درماني تابع آئين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي فعلي سازمان خواهد بود و تا تصويب آئين نامه استخدامي سازمان ، كاركنان سازمان تا‌مين خدمات درماني تابع آئين نامه استخدامي فعلي سازمان بيمه هاي اجتماعي خواهند بود .

ماده۱۴- سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهائي خواهد بود .

ماده۱۵- اركان سازمان عبارتند از:

 شورايعالي .

 هيئت مديره .

 حسابرس ( بازرس ).

ماده۱۶- اعضاء شورايعالي عبارتند از:

 وزير رفاه اجتماعي كه رياست شورايعالي را بعهده خواهد داشت .

 وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون او .

 وزير بهداري يا معاون او .

 وزير تعاون و امور روستاها يا معاون او .

 وزير كار و امور اجتماعي يا معاون او .

 وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون او .

 رئيس كل بانك مركزي يا معاون او .

 رئيس كل بيمه مركزي يا معاون او .

 دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون او .

 مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا قائم مقام او .

 دو نفر نماينده كارفرمايان به معرفي اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .

 دو نفر نماينده اصناف بمعرفي هيئت عالي نظارت بر اطاق هاي اصناف كشور.

 سه نفر نماينده كارگران بيمه شده بمعرفي سازمانهاي كارگري و دو نفر از ساير گروهها بانتخاب وزير رفاه اجتماعي .

ماده۱۷- نمايندگان كارفرمايان ، اصناف و بيمه شدگان براي مدت سه سال به عضويت شورايعالي انتخاب مي شوند . تغيير آنها در مدت عضويت شواريعالي سازمان و تجديد انتخاب آنها بلامانع است .

ماده۱۸- آئين نامه داخلي شورايعالي سازمان پس از تصويب شورا بموقع اجراء گذارده خواهد شد .

ماده۱۹- وظايف و اختيارات شورايعالي سازمان بشرح زير است :

 الف – تصويب آئين نامه هاي اجرائي كه طبق اين قانون به آن محول شده است .

 ب – اتخاذ تصميم در باره خط مشي و سياست كلي تا‌مين اجتماعي به پيشنهاد هيئت مديره .

 ج – رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن .

 د – تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره پس از تاييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شورايعالي .

 ه – تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول .

 و – اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيئت مديره قادر بپرداخت آن نمي باشند . كارفرماياني كه بعللي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي بطور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شورايعالي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد .

 ز – اتخاذ تصميم در ساير موارديكه رئيس شوراي عالي طرح آنها را در شورايعالي لازم تشخيص دهد .

 تبصره۱- وظايف و اختيارات شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع ماده ۳ قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت عينا” به شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل ميشود .

 تبصره۲- هرگاه هر يك از اعضاء شورايعالي استعفا يا فوت كند يا بيش از ۳ جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد . تشخيص عذر موجه با رئيس شورايعالي است .

ماده۲۰- هيئت مديره مركب از پنج نفر عضو بشرح زير ميباشد :

 معاون تا‌مين اجتماعي وزارت رفاه اجتماعي كه رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان است . دو نفر عضو هيئت مديره به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران . يكنفر نماينده كارگران و يكنفر نماينده كارفرمايان به پيشنهاد وزير رفاه اجتماعي و تصويب هيئت وزيران .

 تبصره- مدت عضويت اعضاء هيئت مديره سه سال ميباشد و تجديد انتخاب آنها بلامانع است و درصورتيكه تغيير آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نيز در صورت فوت يا استعفاء هر يك از آنها شخص ديگري بترتيب مذكور براي بقيه مدت انتخاب خواهد شد . اعضاء هيئت مديره پس از اتمام مدت ماموريت خود تا تعيين هيئت مديره جديد كماكان بكار خود ادامه خواهند داد .

ماده۲۱- وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است :

 ۱- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرائي ت‌مين اجتماعي به شورايعالي .

 ۲- تصويب دستورالعملهاي اداري و داخلي سازمان به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل در حدود مقررات مربوط .

 ۳- تاييد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون براي پيشنهاد آن بمراجع ذيصلاحيت .

 ۴- تصويب برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورايعالي .

 ۵- تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي .

 ۶- تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن بيش از ۵ ميليون ريال باشد .

ماده۲۲- تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .

ماده۲۳- حسابرس ( بازرس ) براي هر سال مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب شورايعالي انتخاب مي شود . حسابرس ( بازرس ) حق ندارد در امور سازمان مداخله كند ولي مي تواند نظرات خود را به رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان اطلاع دهد.انتخاب مجدد حسابرس ( بازرس ) بلامانع است .

ماده۲۴- وظايف و اختيارات حسابرس ( بازرس ) همانست كه در قانون تجارت براي بازرس شركت تعيين گرديده است و حسابرس ( بازرس ) مي تواند با اطلاع رئيس هيئت مديره و مدير عامل بدفاتر سازمان رسيدگي و هرگونه توضيح و اطلاع را كه بمنظور انجام وظيفه لازم بداند اخذ كند .

ماده۲۵- ترازنامه سالانه و گزارش مالي و صورت دارائي و بدهي سازمان بايد حداقل سي روز قبل از طرح در شوراي عالي به حسابرس ( بازرس ) داده شود و پس از رسيدگي با گزارش حسابرس ( بازرس ) به شورايعالي تقديم گردد . حسابرس ( بازرس ) مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل شورايعالي به هيئت مديره تسليم كند .

ماده۲۶- وظايف و اختيارات رئيس هيئت مديره و مدير عامل بشرح زير است :

 ۱- اجراي برنامه ها و مصوبات شوراي عالي و هيئت مديره .

 ۲- تهيه و تنظيم بودجه و برنامه و گزارش مالي و ترازنامه و پيشنهاد آن به هيئت مديره و تقديم بودجه حداكثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورايعالي .

 ۳- پيشنهاد تشكيلات سازمان با رعايت برنامه و بودجه مصوب به هيئت مديره .

 ۴- تصويب و انجام معاملات تا پنج ميليون ريال .

ماده۲۷- رئيس هيئت مديره و مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و هيئت مديره مي باشد بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي اختيارات كامل مي باشد . رئيس هيئت مديره و مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و مي تواند اين حق را شخصا” يا بوسيله وكلا و نمايندگاني كه تعيين مي كند اعمال نمايد .

 تبصره- رئيس هيئت مديره و مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را بهر يك از اعضاء هيئت مديره و يا هر يك از كاركنان سازمان به مسئوليت خود تفويض نمايد . در صورتيكه رئيس هيئت مديره و مدير عامل بعللي از قبيل بيماري يا مرخصي و مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد يكنفر از اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و مدير عامل و تصويب وزير رفاه اجتماعي كليه وظايف او را عهده دار خواهد بود . در اينصورت يكنفر از كاركنان سازمان به انتخاب وزير رفاه اجتماعي در غياب رئيس هيئت مديره و مدير عامل با حق راي در جلسات هيئت مديره شركت خواهد كرد.

فصل سوم : منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن‌

ماده۲۸- منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:

 ۱- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال ۱۳۵۴ بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت ت‌مين خواهد شد .

 ۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .

 ۳- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .

 ۴- كمكها و هدايا.

 تبصره۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد .

 تبصره۲- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .

 تبصره۳- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد .

ماده۲۹- نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده ۲۸ اين قانون حسب مورد براي ت‌مين هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت .

 تبصره- غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان مي باشد

ماده۳۰- كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند ۵ ماده ۲ اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

 تبصره- ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي ، پوشاك و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد .

ماده۳۱- در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين ت‌مين مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعا” به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت .

ماده۳۲- در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد .

ماده۳۳- حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد . در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود .

ماده۳۴- در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .

ماده۳۵- سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد .

ماده۳۶- كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تاديه نمايد . در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود .

 تبصره- بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده ۳۱ اين قانون ت‌مين مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت بسازمان بكارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود .

ماده۳۷- هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال بصورت قطعي – شرطي – رهني – صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد . دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف ۱۵ روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد . در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذار كننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود . وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اطاق هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند . در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه مي باشد .

 تبصره- سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد .

ماده۳۸- در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .

ماده۳۹- كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را بترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد . سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده ۱۰۰ اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راسا” تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد .

ماده۴۰- در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده ۳۹ اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسا” تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد .

ماده۴۱- در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد .

ماده۴۲- در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا” بسازمان تسليم نمايد . سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد .

ماده۴۳- هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند :

 ۱- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .

 ۲- يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

 ۳- يكنفر بانتخاب شوراي عالي تا‌مين اجتماعي .

 ۴- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تا‌مين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي . آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .

ماده۴۴- هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود :

 ۱ – نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .

 ۲ – يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري .

 ۳ – يكنفر بانتخاب شورايعالي ت‌مين اجتماعي .

 ۴ – نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان .

 ۵ – يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هيئت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است .

 تبصره- هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .

ماده۴۵- نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ بموجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد .

ماده۴۶- سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط ناميد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد . در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد .

 تبصره- در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد . در اينصورت هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود . ميزان خسارت و جريمه دير كرد در هر حال نبايد از ۱۲ درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد .

ماده۴۷- كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند . بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون كار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد .

ماده۴۸- از تاريخي كه سازمان با توجه بماده ۷ اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .

 تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده ۴۰ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را بماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد .

ماده۴۹- مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد .

ماده۵۰- مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد ، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذكور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد . آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب آئين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آئين نامه ماده ۳۵ قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد .

فصل چهارم : مقررات مالي

ماده۵۱- هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد شورايعالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به هيئت مديره ابلاغ نمايد .

 تبصره- سهم سازمان ت‌مين خدمات درماني از بابت هزينه هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون به ترتيب مقرر در ماده ۲۹ بايد در بودجه سازمان مشخص گردد .

ماده۵۲- مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه گذاري ها و درآمد حاصل از فروش و يا واگذاري و يا بهره برداري از اموال سازمان كلا” به حساب ذخائر منظور خواهد شد .

 تبصره۱- شورايعالي سازمان هر سال به پيشنهاد هيئت مديره از محل ذخائر مبلغي جهت خريد اموال غير منقول و ايجاد ساختمانها يا تاسيسات و تجهيزات جديد كه اعتبار آن در بودجه سازمان ت‌مين نشده باشد تخصيص خواهد داد .

 تبصره۲- ايجاد تاسيسات درماني به پيشنهاد سازمان تا‌مين خدمات درماني و تاييد هيئت مديره سازمان و تصويب شورايعالي از محل ذخائر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تامين خدمات درماني گذارده خواهد شد .

ماده۵۳- ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيئتي با تصويب شورايعالي سازمان بكار خواهد انداخت.

فصل پنجم : حوادث و بيماريها و بارداري‌

ماده۵۴- بيمه شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار مي گيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به بيماري مي توانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند . خدمات پزشكي كه به عهده سازمان ت‌مين اجتماعي خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني سرپائي – بيمارستاني تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي مي باشد .

ماده۵۵- خدمات درماني موضوع اين قانون بدو صورت انجام مي گيرد:

 الف – روش مستقيم براي بيمه شدگاني كه از پزشك درمانگاه- بيمارستانها و ساير امكانات درماني متعلق به اين سازمان استفاده مينمايند .

 ب – روش غير مستقيم براي بيمه شدگاني كه در انتخاب پزشك – درمانگاه بيمارستان آزادي عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درماني خود را از طريق خريد خدمات درماني انجام مي دهد .

 تبصره- ضوابط استفاده از روش هاي فوق طبق آئين نامه‌اي كه ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب شوراي فني سازمان ت‌مين خدمات درماني خواهد رسيد تعيين مي گردد .

ماده۵۶- بمنظور توان بخشي ، ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند سازمان تامين خدمات درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئين نامه هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و بتصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد از طريق موسسات حرفه‌اي معلولين اقدام خواهد نمود.

ماده۵۷- در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود كه از طرف سازمان ت‌مين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور مي رسد .

ماده۵۸- افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده ۵۴ اين قانون استفاده مي كنند عبارتند از:

 ۱- همسر بيمه شده.

 ۲- شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش او توسط بيمه شده زن تامين مي شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده شناخته شود .

 ۳- فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند :

 الف – كمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث بشرط نداشتن شوهر تا بيست سالگي و يا منحصرا” طبق گواهي يكي از موسسات رسمي آموزشي به تحصيل اشتغال داشته باشند .

 ب – در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي سازمان تامين خدمات درماني قادر بكار نباشند .

 ۴- پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده مشروط بر اينكه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و يا اينكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ از كار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند . ماده۵۹- بيمه شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان بخشي قرار مي گيرند و بنا به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني موقتا” قادر بكار نيستند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت :

 الف – بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه اي تحت درمان قرار گرفته باشد .

 ب – در صورتي كه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول بكار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد .

ماده۶۰- حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد . مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا موسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا بدستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده دار انجام ماموريتي باشد . اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رقت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثي در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود.

ماده۶۱- بيماريهاي حرفه‌اي بموجب جدولي كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد تعيين مي گردد مدت مسئوليت سازمان ت‌مين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي شود .

ماده۶۲- مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري آن بشرح زير مي باشد:

 ۱- غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماري حرفه اي و بموجب تشخيص سازمان ت‌مين خدمات درماني قادر بكار نباشد پرداخت خواهد شد . در مواردي كه عدم اشتغال بكار و معالجه بسبب بيماري باشد در صورتي كه بيمار در بيمارستان بستري نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد .

 ۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده به تشخيص سازمان تامين خدمات درماني قادر بكار نبوده و بموجب مقررات اين قانون از كار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد يافت .

 ۳- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه داراي همسر يا فرزند يا پدر و يا مادر تحت تكفل باشد به ميزان سه چهارم آخرين مزد يا حقوق روزانه او پرداخت ميگردد .

 ۴- غرامت دستمزد بيمه شده اي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر تحت تكفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه او ميباشد مگر اينكه بيمه شده به هزينه سازمان تامين خدمات درماني بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد معادل يك دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي خواهد بود .

 ۵- هرگاه سازمان ت‌مين خدمات درماني بيمه شده اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائي انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزينه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد . در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد .

ماده۶۳- در مورد بيماريها يا حوادث آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بمنظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين ۹۰ روز قبل از شروع بيماري تقسيم به روزهاي كار و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين ۹۰ روز قبل از شروع بيماري تقسيم بر ۹۰ مشروط بر اينكه غرامت دستمزد اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر نباشد. درصورتيكه بيمه شده دريافت كننده كارمزد ظرف سه ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد متوسط دستمزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد مذكور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ايام بيماري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد .

ماده۶۴- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تامين خدمات درماني فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود .

 تبصره- در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود .

ماده۶۵- در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتبا” باطلاع سازمان برساند . در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان تامين خدمات درماني هزينه هاي مربوط را خواهد پرداخت .

ماده۶۶- در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيما” ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان ت‌مين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .

 تبصره۱- مقصر مي تواند با پرداخت معادل ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري الذمه شود .

 تبصره۲- هرگاه بيمه شده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تامين خدمات درماني و يا شخصا” كمكهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمه شده انجام خواهند داد و شركتهاي بيمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند .

ماده۶۷- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك بارداري استفاده نمايد . كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده ۶۳ مي باشد كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعا” قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد .

ماده۶۸- بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از كمك ها و معاينه هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد . سازمان ت‌مين خدمات درماني بنا بدرخواست بيمه شده مي تواند بجاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد ، مبلغ مزبور در آئين نامه اي كه از طرف هيئت مديره ت‌مين خدمات درماني تهيه و بتصويب شورايعالي سازمان مي رسد تعيين خواهد شد .

ماده۶۹- در صورتيكه بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهائي مبتلا شود كه شير دادن براي طفل او زيان آور باشد يا پس از زايمان فوت شود شير مورد نياز تا ۱۸ ماهگي تحويل خواهد شد . .

فصل ششم: از كار افتادگي

ماده۷۰- بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توان بخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده ۹۱ اين قانون توانائي خود را كلا” يا بعضا” از دست داده باشند بترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد:

 الف – هرگاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت و شش درصد و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته مي شود .

 ب – چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتاده جزئي شناخته ميشود .

 ج – اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده۷۱- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار را خواهد داشت .

ماده۷۲- ميزان مستمري ماهانه از كار افتادگي كلي ناشي از كار عبارتست از يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد در صد آن بيشتر نباشد . در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي بعنوان كمك مشروط بر آنكه جمع مستمري و كمك از ۶۰% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد .

 تبصره۱- شوهر يا فرزند يا پدر يا مادر با شرايط زير تحت تكفل بيمه شده محسوب ميشوند .

 ۱- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و يا به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده كلي بوده و در هر دو حالت بحكم اين قانون مستمري دريافت ننمايد و معاش او توسط زن ت‌مين شود .

 ۲- فرزندان بيمه شده كه حائز شرايط مذكور در بند ۳ ماده ۵۸ اين قانون باشند .

 ۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بيشتر بوده يا اينكه به تشخيص كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و معاش آنها توسط بيمه شده تا‌مين و در هر حال بموجب اين قانون مستمري دريافت ندارند.

 تبصره۲- مزد يا حقوق متوسط ماهانه بيمه شده موضوع اين ماده عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق او كه بماخذ آن حق بيمه دريافت گرديده ظرف هفتصد و بيست روز قبل از وقوع حادثه ناشي از كار يا شروع بيماري حرفه‌اي كه منجر به از كارافتادگي شده است تقسيم به روزهاي كار ضرب در سي .

ماده۷۳- به بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار پرداخت خواهد شد . ميزان مستمري عبارتست از حاصل ضرب درصد از كارافتادگي در مبلغ مستمري از كارافتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده ۷۲ اين قانون تعيين ميگردد .

ماده۷۴- بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده ۷۲ اين قانون ضرب در ، درصد از كارافتادگي .

ماده۷۵- بيمه شده‌اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت .

 تبصره- محاسبه متوسط دستمزد و مستمري از كار افتادگي موضوع ماده فوق بترتيب مقرر در ماده ۷۲ اين قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت .

فصل هفتم : بازنشستگي

ماده۷۶- مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت .

 ۱- حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند .

 ۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسيده باشد .

 تبصره- در مورد افراديكه قبل از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت بيست سال متوالي يا بيست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده اند و يا آنكه به كارهاي سخت و مخل سلامتي ( زيان آور ) اشتغال داشته اند سن بازنشستگي پنجاه و پنجسال تمام خواهد بود . كسانيكه سي سال تمام كار كرده و حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام ميتوانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند . مناطق بد آب و هوا و كارهاي زيان آور بموجب آئين نامه مربوط مصوب هيئت وزيران تعيين خواهد شد .

ماده۷۷- ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از صد درصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .

 تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار .

ماده۷۸- كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شدگاني را كه حداقل پنجسال پس از رسيدن بسن بازنشستگي مقرر در اين قانون بكار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايد .

ماده۷۹- در مورد مستخدمين شركتهاي دولتي كه بموجب قانون اكثريت سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود بترتيب زير رفتار خواهد شد :

 ۱- مستخدمين مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود .

 ۲- مستخدمين شركتهاي دولتي كه مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي هستند مشمول مقررات اين قانون خواهند شد .

 ۳- ساير مستخدمين تابع مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوت خواهند شد .

 ۴- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتي مستخدمين مذكور در بندهاي ۱ و ۳ و ميزان پرداخت كسور بازنشستگي توسط مستخدم و كارفرما و همچنين ترتيب تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين آنان بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه اجتماعي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب شورايعالي ت‌مين اجتماعي ميرسد .

فصل هشتم : مرگ

 

ماده۸۰- بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :

 ۱- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته .

 ۲- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير .

 ۳- در صورت فوت بيمه شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يكسال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد .

 ۴- در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي فوت نمايد .

ماده۸۱- بازماندگان واجد شرايط متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از :

 ۱- عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است .

 ۲- فرزندان متوفي در صورتيكه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا” به تحصيل اشتغال داشته باشند يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند .

 ۳- پدر و مادر متوفي در صورتيكه اولا” تحت تكفل او بوده ثانيا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .

ماده۸۲- بازماندگان بيمه شده زن با شرايط زير از مستمري استفاده خواهند كرد:

 ۱- شوهر مشروط بر اينكه اولا تحت تكفل زن بوده ثانيا” سن او از شصت سال متجاوز باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان دريافت نكند .

 ۲- فرزندان در صورت حائز بودن شرايط زير:

 الف – پدر آنها در قيد حيات نبوده يا واجد شرايط مذكور در بند اول اين ماده باشد و از مستمري ديگري استفاده نكند .

 ب – سن آنها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصرا” بتحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل و يا بعلت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند .

 ۳- پدر و مادر در صورتيكه اولا” تحت تكفل او بوده ثانيا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز كرده باشد و يا آنكه به تشخيص كميسيون پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون از كار افتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دريافت ندارند .

ماده۸۳- سهم مستمري هر يك از بازماندگان بيمه شده متوفي بشرح زير مي باشد :

 ۱- ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي بيمه شده است و در صورتيكه بيمه شده مرد داراي چند همسر دائم باشد مستمري به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد .

 ۲- ميزان مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد و در صورتيكه پدر و مادر را از دست داده باشد مستمري از دو برابر ميزان مذكور خواهد بود .

 ۳- ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل بيست درصد مستمري استحقاقي بيمه شده مي باشد . مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي نبايد از ميزان مستمري استحقاقي متوفي تجاوز نمايد هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر يك از مستمري بگيران به نسبت تقليل داده مي شود و در اينصورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد شرايط استحقاقي دريافت مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد يافت و در هر حال بازماندگان بيمه شده از صد درصد مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد .

 تبصره- منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده متوفي مستمري حين فوت او مي باشد . در مورد بيمه شدگاني كه در اثر هر نوع حادثه يا بيماري فوت شوند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري ، كه براي بيمه شده از كار افتاده كلي حسب مورد برقرار ميشود .

ماده۸۴- هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان ت‌مين خدمات درماني پرداخت خواهد شد .

فصل نهم : ازدواج و عائله مندي‌

ماده۸۵- به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج مي كند مبلغي معادل يكماه متوسط مزد يا حقوق با رعايت شرايط زير بعنوان كمك ازدواج پرداخت مي شود:

 ۱- در تاريخ ازدواج رابطه استخدامي او با كارفرما قطع نشده باشد .

 ۲- ظرف پنجسال قبل از تاريخ ازدواج حداقل حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را بسازمان پرداخته باشد .

 ۳- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمي ازدواج به ثبت رسيده باشد .

 تبصره۱- مزد يا حقوق متوسط موضوع اين ماده عبارتست از جمع دريافتي بيمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج كه بماخذ آن حق بيمه پرداخت شده است تقسيم بر ۲۴ .

 تبصره۲- در صورتيكه طرفين عقد ازدواج واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند كمك ازدواج بهر دو نفر داده خواهد شد .

ماده۸۶- كمك عائله مندي منحصرا” تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آنكه:

 ۱- بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه هفتصد و بيست روز كار را داشته باشد .

 ۲- سن فرزندان او از هجده سال كمتر باشد و يا منحصرا” به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ۹۱ اين قانون قادر بكار نباشند . ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي باشد .

ماده۸۷- پرداخت كمك عائله مندي بعهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود .

 تبصره- هرگاه در مورد پرداخت كمك عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود بطريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد .

فصل دهم : مقررات كلي راجع به كمك ها

ماده۸۸- انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار بعهده كارفرمايان است . بيمه شدگاني كه در محيط كار با مواد زيان آور از قبيل گازهاي سمي ، اشعه و غيره تماس داشته باشند بايد حداقل هر سال يكبار از طرف سازمان تا‌مين خدمات درماني معاينه پزشكي شوند .

ماده۸۹- افراديكه بموجب قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي يا بموجب اين قانون بازنشسته و يا از كار افتاده شده يا مي شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنين افراديكه مستمري بازماندگان دريافت مي دارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين قانون توسط سازمان تا‌مين خدمات درماني برخوردار خواهند شد . مابه التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه شدگان موضوع اين ماده تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تامين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تا‌مين خواهد شد .

ماده۹۰- افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از بكار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند . در صورتيكه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه پزشكي آنها تعلل كرده است بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان ت‌مين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده ۵۰ اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .

ماده۹۱- براي تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد . ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور راي بر اساس جدول ميزان از كار افتادگي طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان ت‌مين خدمات درماني بتصويب شورايعالي مي رسد .

ماده۹۲- بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفراز كارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان ت‌مين خدمات درماني موضوع ماده ۴ قانون ت‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت .

ماده۹۳- تغيير ميزان از كارافتادگي در موارد زير مستلزم تجديد نظر در مبلغ مستمري مي باشد:

 ۱- مستمري از كار افتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط از كار افتادگي كلي بمحض اشتغال مجدد مستمري بگير قطع مي شود . در صورتيكه تقليل ميزان از كار افتادگي ناشي از كار به ميزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ اين قانون باشد حسب مورد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار يا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

 ۲- مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار موضوع ماده ۷۳ اين قانون پنجسال از تاريخ برقراري قابل تجديد نظر مي باشد . در صورتيكه در نتيجه تجديد نظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر ميباشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتيكه مشمول ماده ۷۴ اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود .

 ۳- هرگاه ميزان از كارافتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از كار افتادگي باشد مستمري از كار افتادگي جزئي حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي افزايش خواهد يافت .

ماده۹۴- هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد باستثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود . افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود . سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان ت‌مين خدمات درماني بسازمان مزبور پرداخت نمايد .

ماده۹۵- مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در موسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور خواهد شد .

ماده۹۶- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد .

فصل يازدهم : تخلفات – مقررات كيفري‌

ماده۹۷- هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد بپرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تا‌مين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

ماده۹۸- كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تاخير بابت خسارت تاخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده ۵۰ اين قانون وصول خواهد شد .

ماده۹۹- كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود . همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و ياآنكه كارگران آنان عملا” امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد . در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بميزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد . در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين ۱۳۵۴ باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود . در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين ۱۳۵۴ در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .

ماده۱۰۰- كارفرمايانيكه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بيمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود ، اين خسارت طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد .

ماده۱۰۱- سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيئت مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه بتاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده ۵۰ اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد .

ماده۱۰۲- در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است .

ماده۱۰۳- كارفرمايانيكه عمدا” وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهند شد .

ماده۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد .

ماده۱۰۵- كليه كسانيكه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از ۶۱ روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

ماده۱۰۶- كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد .

ماده۱۰۷- بشكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد .

ماده۱۰۸- كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمه شدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند يا ترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذكور در ماده ۹۷ اين قانون محكوم خواهند شد .

ماده۱۰۹- در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد ، مسئوليت هاي جزائي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده است .

فصل دوازدهم : مقررات مختلف

ماده۱۱۰- سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض اعم از نوسازي و غيره و پرداخت هزينه تمبر دعاوي معاف است ، همچنين سازمان و سازمان ت‌مين خدمات درماني از پرداخت حقوق و عوارض گمرگي آن قسمت از داروها و تجهيزات و لوازم بيمارستانها و درمانگاهها كه معافيت آنها قبلا” مورد تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار گرفته است معاف خواهند بود .

ماده۱۱۱- مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد .

ماده۱۱۲- بيمه شدگاني كه بموجب اين قانون مستمري يا كمك نقدي ديگري از سازمان دريافت مي كنند نسبت بوجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات معاف مي باشند .

ماده۱۱۳- كليه كاركنان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند مستخدمين رسمي دولت خواهند بود .

ماده۱۱۴- ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود . حقوق بازنشستگي اين افراد برابر با متوسط حقوق و مزاياي دريافتي دو سال آخر خدمت كه ماخذ پرداخت حق بيمه بوده است مي باشد .

ماده۱۱۵- افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون طبق قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي مستمري در حق آنان برقرار شده است مستمري خود را از سازمان دريافت خواهند داشت . مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولين اين ماده نيز رعايت خواهد شد .

ماده۱۱۶- سوابق پرداخت حق بيمه افراد بيمه شده از نظر تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون نزد شركت سهامي بيمه ايران ، بنگاه رفاه اجتماعي صندوق تعاون و بيمه كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و سازمان بيمه هاي اجتماعي و همچنين افرادي كه بيمه اختياري بوده اند براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اينكه:

 ۱- كارگاه يا موسسه‌اي كه بيمه شده در آن بكار اشتغال داشته است كارگران و كارمندان خود را نزد يكي از موسسات مذكور بيمه نموده باشد و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه يا موسسه مسلم باشد .

 ۲- كمك مورد تقاضا در قانوني كه حق بيمه بموجب آن پرداخت گرديده پيش بيني شده باشد .

ماده۱۱۷- ميزان حق بيمه روستائيان مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان و ترتيب وصول آن و انواع كمكهاي قانوني و منابع مالي ت‌مين هزينه هاي مربوط به بيمه شدگان روستائي بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت رفاه اجتماعي بتصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين مي رسد . تا زمان تصويب آئين نامه مذكور مقررات و آئين نامه هاي موجود قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان بقوت خود باقي است .

ماده۱۱۸- از تاريخ اجراي اين قانون – قانون بيمه هاي اجتماعي مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحيه هاي آن و قانون افزايش مستمريهاي بعضي از مستمري بگيران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي ، قانون ت‌مين آموزش فرزندان كارگر و ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

 تبصره۱- كليه تعهدات مالي و اموال و دارائي صندوق ت‌مين آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل مي شود .

 تبصره۲- كاركنان صندوق ت‌مين آموزش فرزندان كارگر بسازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامي سازمان خواهند بود .

 تبصره۳- آئين نامه هاي اجرائي قانون سابق بيمه هاي اجتماعي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا زمان تنظيم و تصويب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء است .

 قانون فوق مشتمل بر يكصد و هيجده ماده و چهل تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۹/۳/۱۳۵۴ ، در جلسه روز سه شنبه سوم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

 

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني

مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۲

 

ماده ۱- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن بترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد .

 تبصره۱- كارگران شاغل در كارهاي ساختماني موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا راسا” توسط موسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در باره آنها اجرا شده و مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .

 تبصره۲- منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه ايست كه حين انجام كار و بسبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي افتد .

ماده۲- كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را بكار مي گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشي از كار فورا” كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي اعزام نمايند و در صورت عدم دسترسي به واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را بنزديكترين واحد درماني اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بيمه هاي اجتماعي برساند . سازمان هزينه هاي مزبور را پرداخت خواهد كرد .

ماده۳- كارگران مشمول اين قانون در صورتيكه بر اثر حادثه ناشي از كار آسيب ببينند طبق مقررات مواد ۴۵- ۴۶ – ۴۷ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۲ قانون بيمه‌هاي اجتماعي از كمكهاي مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد . در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بازماندگان وي طبق مقررات مواد ۶۸ و ۶۹ قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد .

ماده۴- دستمزد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده ۳ بترتيب مقرر در ماده ۲۲ قانون بيمه هاي اجتماعي بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان تعيين خواهد شد .

ماده۵- متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي هر متر مربع حسب مورد نسبت بسطح كل زير بنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت بسطح زير بناي توسعه يافته مبلغ سي ريال بعنوان حق بيمه بحساب سازمان بيمه هاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه كارگران يا بانكهاي دولتي ديگر كه از طرف سازمان بيمه هاي اجتماعي تعيين مي شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند . اين حق بيمه در مورد خانه هائي كه سطح زير بناي آن ۱۵۰ متر مربع يا كمتر باشد براي هر متر مربع پنج ريال خواهد بود . سازمان بيمه هاي اجتماعي موظف است حساب درآمد هزينه هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگاهداري نمايد .

 تبصره۱- صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداريها موكول به ارائه و تسليم رسيد وجوه موضوع اين ماده خواهد بود .

 تبصره۲- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار طبق مقررات عمومي ماده ۲۹ قانون بيمه هاي اجتماعي وصول خواهد شد . مبالغي كه در موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده به حساب سازمان بيمه هاي اجتماعي واريز شده است در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار محسوب خواهد گرديد .

ماده ۶- در صورت عدم پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون طبق مواد ۳۵ و ۸۷ قانون بيمه هاي اجتماعي رفتار خواهد شد .

ماده ۷- ساير مقررات قانون بيمه هاي اجتماعي در صورتي كه بنحوي از انحاء با اجراي مقررات اين قانون ارتباط داشته باشد قابل اجراء خواهد بود .

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

شرايط عمومي پيمان/ اصلاحیه ۹۸

فصل اول

تعاريف و مفاهيم

ماده ۱ . پيمان

پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده ۲ موافقت نامه پيمان درج شده است .

ماده ۲. موافقت نامه

موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است .

ماده ۳. شرايط عمومي

شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين ميكند .

ماده ۴. شرايط خصوصي

شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، با توجه به وضعيت و ماهيت آن ، تنظيم شده است . موارد درج شده در شرايط خصوصي ، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند .

ماده ۵ . برنامه زماني اجراي كار

الف) برنامه زماني كلي : برنامه اي است كه در آن، زمانبندي كلي كار هاي مورد پيمان بر حسب ماه ، منعكس گشته و  در اسناد و مدارك پيمان درج شده است .

ب) برنامه زماني تفصيلي : برنامه اي است كه زمان بندي فعاليت هاي مختلف كار هاي موضوع پيمان ، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است .

ماده ۶. كارفرما

كارفرما ، شخص حقوقي است كه يك سوي امضاء  كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد  و مدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است . نمايندگان و جانشين هاي قانوني كارفرما ، در حكم كارفرما
مي باشد .

ماده ۷. پيمانكار

پيمانكار ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشين هاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشد .

ماده ۸. مدير طرح

مدير طرح ، شخص حقوقي است كه به منظور مديريت اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود .

 

ماده ۹. مهندس مشاور ، مهندس ناظر

الف) مهندس مشاور ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي نظارت بر اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود .

ب) مهندس ناظر ، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي ميشود .

 

ماده ۱۰. رئيس كارگاه

رئيس كارگاه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم است كه پيمانكار ، او را به مهندس مشاور معرفي
مي كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند .

 

ماده ۱۱. پيمانكار جزء

پيمانكار جزء، شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در كار هاي اجرايي دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان ، با او قرارداد مي بندد.

 

ماده ۱۲. كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگاه

الف) كار ، عبارت است از مجموعه عمليات ، خدمات يا اقدامات مورد نياز ، براي آغاز كردن ، انجام و پايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي گردد ، و كار هاي موقتي است كه به منظور اجرا  و نگه داري موضوع پيمان انجام مي شود .

ب) كارگاه ، محل يا محل هايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي شود يا به منظور اجراي پيمان ، با اجازه ي كارفرما از آن استفاده مي كنند . كارگاهها يا كارخانه هاي توليدي خارج از محلها و زمين هاي تحويلي كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد

ج) تجهيز كارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تداركاتي است كه بادي به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود ، تا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضوع پيمان ، طبق اسناد و مدارك پيمان ، ميسر شود .

د) برچيدن كارگاه ، عبارت است از جمع آوري مصالح ، تجهيزات ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، خارج كردن مواد زايد ، مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل هاي تحويلي كارفرما مي باشد .

ماده ۱۳. مصالح ، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي كار ، ماشين آلات و ابزار ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، وسايل

الف) مصالح، عبارت است از مواد ، اجناس و كالاها يي كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي ماند .

ب) تجهيزات، عبارت از دستگاهها و ماشين آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان و در كار باقي مي ماند .

ج) مصالح و تجهيزات پاي كار، عبارت از مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده و در محلي يا محلهايي از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است ، نگه داري و حفاظت مي كند . مصالح و تجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي كار ناميده مي شود .

تبصره – قطعات پيش ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان ، با اجازه ي كارفرما و زير نظر مهندسين مشاور ، در كارگاه ها ويا در كارخانه هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شود نيز در حكم مصالح و تجهيزات پاي كار به شمار مي رود .

د) ماشين آلات و ابزار ، عبارت از دستگاه ها ، تجهيزات ، ماشين آلات  و به طور كلي ، ابزار هاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به به كار گرفته مي شود . ماشين آلات و ابزار را ممكن است ماشين آلات نيز به نامند .

ه) تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، عبارت از انواع ساختمان ها ، محوطه سازيها ، انبارها ، تاسيسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاه ها ، و به طور كلي ، تمام تاسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت ، براي دوره اجرا تامين شده و جزء كار هاي تجهيز كارگاه به شمار مي رود .

و) وسايل ، عبارت از اثاثيه اداري ، مسكوني آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تامين شده و جزو  تجهيز كارگاه منظور مي شود .

 

ماده ۱۴-برآورد هزينه اجراي كار ، مبلغ پيمان ، مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ نهايي پيمان ، ضريب پيمان ، نرخ پيمان ، مدت پيمان ، مدت اوليه پيمان ، متوسط كاركرد فرضي ماهانه

الف ) برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان ، به وسيله كارفرما محاسبه و اعلام شده است .

ب) مبلغ پيمان ، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه يا احتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار قيمت جديد است . مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده
مي شود .

ج)مبلغ نهايي پيمان ، مبلغ درج شده در ماده ۳ موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، در آن ايجاد شده مي شود .

د) ضريب پيمان ،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است .

ه) نرخ پيمان ، در مورد هر يك از اقلام كار عبارت است از بهاي واحد آن قلم در فهرست بهاي منضم به پيمان با اعلام ضريب پيمان و ضريب هاي پيش بيني شده در فهرست بها و مقادير كار است .

در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بهاء هستند ، نرخ پيمان ، نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته ، پس از اعمال تعديل آحاد بها مي باشد .

و) متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، عبارت است از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است .

ز) ، مدت پيمان يا مدت اجراي پيمان ، مدت درج شده در بند ماده ۴ موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس ماده ۳۰ در آن ايجاد مي شود . مدت پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مدت درج شده در ماده ۴ موافقت نامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده مي شود .

 

ماده ۱۵. روز ، ماه ، تاريخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها

الف) روز و ماه روز و ماه  تقويمي و شمسي است .

ب) تاريخ طبق تقويم رسمي كشور است .

ج) هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند ، كلمه مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارد .

د) عنوان هاي به كار رفته در متون موافقت نامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمت هاي اسناد و مدارك پيمان ، صرفاً به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي توان در تفسير اسناد و مدارك پيمان ، از آنها استفاده كرد .

 

فصل دوم

تاييدات  و تعهدات پيمانكار

 

ماده ۱۶. تاييدات پيمانكار

موارد زير را پيمانكار تعيين مي كند :

الف ) تمام اسناد و مدارك موضوع ماده ۲ موافقت نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملاً آگاه شده است .

ب) نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز و تدارك مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار اجراي كار طبق مشخصات در محل با از نقاط ديگر ، اطمينان يافته است .

ج) محل اجراي كار را ديده و بررسي كرده است و از وضعيت آب و هوا ، بارندگي ف و امكان اجراي كار در فصل هاي مختلف سال ، با توجه به آمار ۲۰ پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظر گرفتن مدت اجراي كار ، اطلاع يافته است .

د) از قوانين و مقررات مربوط به كار ، بيمه هاي اجتماعي، ماليات ها ، عوارض ، و ديگر قوانين  و مقررات ، كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بوده است ، كاملاً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت نمايد . در هر حال ، مسئوليت عدم رعايت قوانين  و مقررات ياد شده ، بر عهده پيمانكار است .

ه) در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بند هاي بالا را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد .

به هر حال ، پيمانكار تاييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد استناد به جهل خود نمايد .

 

ماده ۱۷. كاركنان

الف ) پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند ، انجام دهد . كساني كه در اجراي اين پيمان ، خدماتي براي پيمانكار انجام دهند ، كاركنان پيمانكار شناخته مي شوند . اگر در اسناد و مدارك پيمان ، استفاده از متخصصان خارجي  پيش بيني شده باشد ، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق مزايا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسيله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذي ربط  و تامين هزينه هاي مربوط ، براي استخدام آنها اقدام كند . كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان ياد شده  فراهم مي نمايد . تشخيص لزوم و حدود تسهيلات مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي كاهد .

ب) تامين نيروي انساني مورد نياز و محل سكونت مناسب ، آب آشاميدني و روشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است .

پيمانكار بايد براي تدارك دايمي آذوقه كارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصار ايجاد كند و به آزادي كارگران در تامين مواد مورد نياز آنها ، از هر منبعي كه مايل به تحصيل‌ آن باشد محدوديتي وارد سازد . بهاي آذوقه كه بدين ترتيب از طرف پيمانكار تهيه مي شود ، نبايد از بهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يا محل گرانتر باشد و پيمانكار نمي تواند هزينه هاي ديگر ، مانند هزينه حمل را به قيمت هاي خريد اضافه كند .

ج) كاركنان ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه ، و كاركنان بيگانه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه مار باشند .

د) پيمانكار نبايد شاغل كارفرما ، وزارتخانه ها ، سازمانها و شركت هاي دولتي و شهرداريها را بدون اجازه  مسئولان ذي ربط استخدام نمايد . همچنين پيمانكار بايد از به كار گماشتن اشخاصي كه استخدام آنها از نظر اداره وظيفه عمومي مجاز نيست ، خودداري كند .

ه) پيمانكار موظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختيار آنان قرار دهد . مهندس ناظر مي تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد .

و) پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد . در صورتي كه پرداخت دستمزد كارگران تاخيري  پيش آيد ، مهندس مشاور به پيمانكار اخطار مي كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد . در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماه هايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، طبق كارنامه هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است ، با توجه به پرداخت هاي علي الحساب  كه به آنها شده است ، با حضور نماينده مهندس مشاور و پيمانكار ، از محل مطالبات پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه ۱۵ درصد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور كند . در صورتي كه نماينده پيمانكار ، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور براي پرداخت ها خودداري كند ، كارفرما پرداخت مزبور را انجام مي دهد ، بدون اين كه پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد . در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه ، براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است ، كارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد .

ز)پيمانكار مي كوشد تا حد ممكن ، كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقه اجراي كار ، كه صلاحيت انجام كار هاي موضوع پيمان را داشته باشند ، انتخاب كند و به كار گمارد.

ح) پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي ، مقررات و دستور العمل هاي حفاظتي فني و بهداشت كار است .

ط) در اجراي اين پيمان ، پيمان كار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ، هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء ، صلاحيت لازم را براي انجام كار مربوط را نداشته باشد يا باعث اختلال نظم كارگاه شوند ، مهندس مشاور يا مهندس ناظر ، مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد ، و در صورت تكرار ، مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند . در اين صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار گمارد . اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند .

 

ماده ۱۸-مسئوليت حسن اجراي كار ، برنامه كار ، گزارشي پيشرفت كار ، هماهنگي با پيمانكاران ديگر ، رئيس كارگاه

الف) پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كار هاي موضوع پيمان  را طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد .

ب)پيمانكار متعهد است كه سازمان ، روش اجرا و برنامه زماني تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه هاي موجود  و برنامه زماني كلي تهيه كند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ مبادله پيمان ، يا مدت ديگري كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، تسليم مهندس مشاور نمايد  يا پس از اصلاح و تصويب كارفرما براي اجرا به پيمانكار ابلاغ شود . اگر اسناد و مدارك پيمان ، جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن تعيين شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعايت آن مي باشد .

ج) در صورتي كه حين اجراي كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است ، موظف است پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود ، مراتب را با ذكر دليل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد . مهندس مشاور ، تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كند و آنچه را كه مورد قبول است ، پس از تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي كند . بديهي است كه اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان ، از ميزان تعهدات و مسئوليت هاي پيمان كار نمي كاهد .

اگر تغيير برنامه زماني تفصيلي  از سوي مهندس مشاور مطرحشود ، پيمانكار با توجه به نظر مهندس تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي كند و به شرح پيشگفته ، براي طي مراتب بررسي و تصويب ، تسليم مهندس مشاور مي نمايد .

د ) پيمانكار متعهد است كه هماهنگي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گرو هاي اجرايي متعلق به كارفرما كه به نحوي با موضوع قرارداد مرتبطند به عمل آورد . برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكار ابلاغ مي شود.

ه ) پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه ، گزارش كامل كار هاي انجام شده در آن ماه را تهيه نمايد . شكل و چگونگي تهيه گزارش مهندس مشاور تعيين مي كند . اين گزارش شامل مقدار و درصد فعاليت هاي انجام شده ، ميزان پيشرفت با تاخير نسبت به برنامه زماني تفصيلي ، مشكلات و موانع اجرايي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات وارد شده به كارگاه ، تعداد و نوع ماشين‌ آلات موجود و آماده به كار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطلاعات لازم مي باشد . در صورتي كه جزئيات ديگري براي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده باشد ، پيمانكار موظف به رعايت آن مي باشد .

ز)پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات ، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي ، با مسئوليت و نظارت او انجام شود . اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست ، مهندس مشاور با ذكر دليل ، درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه ، شخص واجد صلاحيت ديگري را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفي نمايد .

پيمانكار بايد به منظور اجراي كار و دريافت دستور كارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت ، اختيارات  كافي به رئيس كارگاه بدهد . هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف مهندس مشاور يا نماينده او به رئيس كارگاه ابلاغ شود ، در حكم  ابلاغ به پيمانكار است .

پيمانكار مي تواند در صورت لزوم ، رئيس كارگاه را عوض كند ، مشروط به اينكه پيش از تعويض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحيت جانشين او مورد قبول نامبرده باشد

 

ماده ۱۹-كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه گيري

الف) پيمانكار ، پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، بايد نقاط نشانه م مبداء را از لحاظ تطبيق با نشانه ها كنترل نمايد و در صورتي كه اختلافي موجود نباشد ، درستي آنها را تائيد و اعلام دارد و در صورتي كه اختلافي وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه شود و ملاك شروع عمليات قرار گيرد . بديهي است كه پس از آغاز عمليات ، هيچ گونه اعتراضي از جانب پيمانكار در اين زمينه پذيرفته نيست .

پس از تحويل هر قسمت از كارگاه ، پيمانكار بايد بي درنگ ، نقاط نشانه و مبداء و همچنين علايم مربوط به آنها را با بتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايد و در طول مدت اجراي كار تا تحويل موقت ، به هزينه خود ، حفظ و نگه داري كند .

ب) پيمانكار متعهد است كه نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پياده كند و درستي آنها را با مهندس مشاور صورت جلسه كند . در صورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختلافي در مورد تراز زمين طبيعي با تراز آنها در مدارك فني مشاهده شود ، وضع موجود را پيمانكار و مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه مي كنند .

تراز كف پي بناها وزير سازي راهها تمام عملياتي كه پس از انجام كار پوشيده مي شوند و بعداً مرئي نيستند ، يا به هر صورت ، كنترل و اندازه گيري كامل آنها ميسر نباشد ، بايد پيش از پوشيده شدن يا از بين يا از بين رفتن آثار آنها ، صورت مجلس شود و به امضاي مهندس ناظر و رئيس كارگاه برسد . اين صورت مجلسها ، ملاك اندازه گيري ها در تنظيم صورت وضعيت هاست . اگر پيمانكار عملياتي را كه بايد مورد آزمايش يا بازديد قرار گيرد و تاييد شود ، پيش از اينكه اقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند ، موظف است پوشش هاي انجام شده را به هزينه خود بردارد و پس از انجام آزمايشها و بازديدها و بازديد هاي لازم و تائيد انجام كار از سوي مهندس ناظر ، به هزينه خود ، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح كار اقدام كند .

ج) اندازه گيري ها بر اساس نقشه هاي اجرايي ، دستور كارهاي اجرا شده و صورت جلسه ها ، كه شامل كروكي هاي لازم و روشن است ، انجام مي شود .

 

ماده ۲۰. تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات

الف) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه ، با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز ، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را ت تهيه كرده و پس از تائيد مهندس مشاور ، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد . تامين آب ، برق ، سوخت  و مخابرات ، و به طور كلي ، تجهيز كامل كارگاه ، به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك پيمان لازم است ، به عهده پيمانكار مي باشد ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد .

ب) تامين نيروي انساني ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد .

مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام عمليات موضوع پيمان تهيه و در كارگاه نگه داري
مي كند ، بايد به قرار زير باشد :

• اگر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده يا بعداً معين مي شود ، بايد از همان منابع تهيه گردد . نمونه يا كاتالوگ فني مصالح و تجهيزات يابد از نظر تطبيق با مشخصات فني ، بيش از سفارش ، به تائيد مهندس مشاور برسد . در هر حال ، از نظر مرغوبيت بايد كاملاً طبق مشخصات فني باشد و مورد تائيد مهندس مشاور قرار بگيرد .
• ذكر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پيمانكار در قبال تهيه مصالح مرغوب و كافي نمي كاهد . بدين روي ، پيمانكار موظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي و كيفيت منابع تهيه مصالح و تجهيزات ، نظر و پيشنهاد خود را تسليم مهندس مشاور كند . در صورتي كه استفاده از اين قبيل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و كارفرما قرار بگيرد ، اقدام به تهيه و حمل آنها نمايد . بديهي است كه كارفرما اين حق را دارد كه منابع تهيه مصالح را تغيير دهد و پيمانكار موظف به رعايت آن مي باشد . اگر به مناسبت اين تغيير محل ، اضافه يا كسر هزينه اي بابت تغيير مسافت حمل يا عوامل ديگر ايجاد شود ، تفاوت بهاء ، به اقتضاي مورد ، از پيمانكار كسر يا به او پرداخت مي شود . پيمانكار ملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداري شن و ماسه و ديگر مصالح معدني است .
• نوع ، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صورت جلسه شود . مصالح بايد به طور مرتب به نحوي انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسي ، شمارش يا اندازه گيري باشد . انبار مصالح بايد از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي و عوامل ديگر مصون باشد .

ج) هر گاه تهيه و يا توزيع مصالح و لوازمي در داخل كشور در انحصار دولت باشد ، كارفرما تسهيلات لازم را براي تهيه آن مصالح و لوازم فراهم مي كند . اگر تهيه بعضي از مصالح و لوازم ، طبق مشخصات ذي ربط در داخل كشور ميسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده يا بشود ، كارفرما يا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل مي كند يا مشخصات را تغيير مي دهد .

د)در مواردي كه مصالح و تجهيزاتي  بايد به وسيله پيمانكار از خارج از كشور تهيه شود ، كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان هاي ذيربط به هزينه پيمانكار تحصيل مي نمايد . هر گاه ضمن اجراي كار ، محدوديت هاي جديدي پيش آيد كه به علت آن ، پيمانكار نتواند مصالح و تجهيزات مورد نياز اجراي كار را در مدتي كه برنامه پيشرفت كار ايجاد مي كند از خارج از كشور تهيه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دليل و ارائه اسناد از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما مي رساند تا با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، كارفرما در مورد چگونگي تامين اين قبيل مصالح و تجهيزات ، تصميم گيري نمايد .

ه) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، مشخصاتي براي ماشين آلات و ابزار اجراي كار تعيين شده باشد ، پيمانكار بايد آنها را طبق مشخصات تعيين شده ، تامين كند . هر گاه ضمن اجراي كار ، مهندس مشاور تشخيص دهد كه ماشين آلات و ابزار موجود پيمانكار ، براي اتمام كار در مدت پيمان كافي نيست يا مشخصات آنها براي اجراي كار مناسب نيست ، مراتب را به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار مكلف است كه ماشين آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد ، تكميل و تقويت كند ، بدون اينكه براي اين كار ، ادعاي خسارت يا هزينه هاي اضافي از كارفرما داشته باشد .

و) پيمانكار نمي تواند ماشين آلات و ابزار را كه براي انجام عمليات لازم است ، از كارگاه خارج كند . در مورد بيرون بردن ماشين آلات كه در كارگاه مورد نياز نيست ، پيمانكار ، تقاضاي بيرون بردن ماشين آلات مزبور را به مهندس مشاور تسليم مي كند . مهندس مشاور به تقاضا ي او رسيدگي مي كند ، و در صورتي كه موجه باشد ، اجازه خروج مي دهد .

ز) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تامين اقلامي از تجهيزات كه پيمانكار بايد نصب كند و به طور دايم در كار باقي بماند ، در تعهد كارفرما باشد ، پيمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالي اين تجهيزات  نيست ، مگر آنكه ثابت شود كه نقص آنها مربوط به كار پيمانكار است .

ح) اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تكليفي براي تهيه غذا ، مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه در محل كار به عهده پيمانكار گذاشته شود ، پيمانكار موظف به تامين آنها، طبق شرايط پيش بيني شده ، مي باشد .

 

ماده ۲۱.حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبت هاي لازم

الف) پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان ، مسئول حفظ و نگه داري كار هاي انجام شده ، مصالح ، ماشين آلات و ابزار ، زمينه ها راه ها ، تاسيسات و بناهايي
مي باشد كه زير نظر و مراقبت او قرار دارد ، و به همين منظور ، اقدامات لازم را براي نگه داري و حفاظت آنها در داخل كارگاه در مقابل عوامل جوي و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و مانند اينها به عمل
مي آورد .

ب) پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، مسئول خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و در هر حال ، كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي بر عهده ندارد . كارفرما و مهندس مشاور مي توانند در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، دستور توقف بخشي از كار را كه داراي ايمني لازم نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعمل اي ياد شده صادر نمايد . در اين حالت ، پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد .

پيمانكار متعهد است كه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور اتخاذ نمايد ، و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي به املاك و تاسيسات مجاور يا محصول آنها وارد آيد ، پيمانكار مسئول جبران آن مي باشد .

ج) پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار ، تمام يا آن قسمت از كار هاي موضوع پيمان را كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، در مقابل مواردي از حوادث مذكور در اسناد ياد شده به نفع كارفرما نزد موسسه اي كه مورد قبول كارفرما باشد ، بيمه نموده و بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم كند . بيمه نامه ها بايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زماني كه تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار مكلف است كه بيمه نامه ها را تمديد كند . كارفرما هزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوي بيمه گر ، عيناً به بيمه گر پرداخت مي كند .
آن قسمت از هزينه بيمه كه مربوط به مدت تاخير غير مجاز پيمانكار باشد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور مي شود .

در صورت بروز حادثه اي كه باعث از بين رفتن تمام يا قسمتي از كار هاي انجام شده و مصالح و تجهيزات پاي كار شود ، پيمانكار موظف است كه اولاً : مراتب را فراً به كارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بيمه به بيمه گر اطلاع دهد و ثانياً طبق دستور كارفرما يا مهندس مشاور ، كارها را به حالت اوليه بازگرداند . برنامه زماني كار هاي پيش گفته توسط پيمانكار تهيه مي گردد و پس از تائيد مهندس مشاور و كارفرما به اجرا در مي آيد . كارفرما خسارت هاي وارد شده بر آنچه را كه بيمه شده است از بيمه گر وصل مي نمايد و مبلغ وصل شده از بيمه گر را براي تجديد عمليات به تناسب پيشرفت كار و طبق هزينه تمام شده ، اعم از هزينه مستقيم يا غير مستقيم ( بالاسري ) ، با تائيد مهندس مشاور به تدريج تا اعاده ي كار به حالت اوليه به پيمانكار پرداخت مي كند . كارفرما بايد موضوع پيمان كار را به نحوي بيمه كند كه در صورت بروز حادثه ، خسارت دريافتي از بيمه گر براي اعاده كارها  به حالت اوليه كافي باشد ، در صورتي كه تكليف بيمه كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين نشده باشد ، پيش از شروع كار ، پيمانكار چگونگي بيمه كار را از كارفرما استعلام مي نمايد  و كارفرما در مدت ۱۰ روز كارها و حوادث مشمول بيمه را تعيين و به پيمانكار ابلاغ مي نمايد تا پيمانكار طبق مفاد اين بند ، در مورد بيمه كار اقدام نمايد .

اگر كارفرما عمليات موضوع پيمان را بيمه نكند ، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارت هاي وارده شده به عهده او مي باشد .

د) پيمانكار مكلف است كه تمام ساختمانها و تاسيسات موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسايل كارگاه را ، كه متعلق به اوست و يا در اختيار اوست و براي انجام عمليات موضوع پيمان به كار گرفته ، به هزينه خود بيمه كند و رونوشت بيمه ها را به كارفرما تسليم نمايد . ماشين آلات و ابزاري كه كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، كارفرما بيمه مي كند .

ه) پيمانكار موظف است كه روشنايي قسمتهايي از داخل كارگاه را كه بايد روشن باشد تامين كند
و همچنين تمام علائم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي ، و در صورت لزوم ، حصاركشي را فراهم نمايد و تعداد كافي نگهبان و مراقب در هر جا كه لازم باشد ، بگمارد .

و) پيمانكار متعهد است كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهد كه راه عبور مناسبي در پياده رو و سواره رو براي عبور و مرور رهگذران و وسائط نقليه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هايي انبار كند كه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف ، يا رهگذران نشود . استفاده از ماشين آلات و ابزار در ساعات عادي كار ، و در نتيجه ، صداي آنها و همچنين استفاده از راه هاي معين به منظور انجام عمليات ، مزاحمت تلقي نمي شود .

در مواردي كه اجراي كار ايجاب كند كه قسمتي از سواره رو و يا پياده رو براي مدت موقت و با اطلاع مهندس مشاور يا مهندس ناظر  به كلي مسدود شود ، پيمانكار با كسب مجوز لازم از مقامات محلي ، عبور و مرور را با راه هاي انحرافي كه مسير آنها بايد به تائيد مهندس مشاور برسد تامين كند . كارفرما نيز مساعدت لازم را براي تحصيل مجوز هاي مورد نياز به عمل مي آورد .

اگر ترتيب احتساب و پرداخت هزينه ايجاد و نگه داري راه هاي انحرافي در اسناد و مدارك پيمان معين نشده باشد اين هزينه ها به عهده پيمانكار است . همچنين پيمانكار متعهد است كه در حمل مصالح و ماشين آلات و عبور آنها از راهها ، پلها و تونلها ، رعايت قوانين ، مقررات و استانداردها را بكند و اگر عبور ماشين يا مصالحي ترتيب خاصي را ايجاد كند ، با نظر كارفرما يا مهندس مشاور اقدام نمايد . هر گاه پيمانكار بر خلاف مفاد اين بند ، رفتار نمايد مسئول جبران خسارت هاي وارد شده مي باشد .

ز) پيمانكار متعهد است كه انتظامات كارگاه را تامين نمايد و از ورود اشخاص غير مجاز و كساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي شود خود يا توسط مقامات انتظامي جلوگيري كند .

ح) هرگاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي  از موارد درج شده در اين ماده سهل انگاري يا كوتاهي كند و از انجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد ، كارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي پيمانكار انجام دهد و هزينه هاي انجام شده و خسارت وارده را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور كرده و از مطالبات وي كسر نمايد . در اين صورت ، هر گونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداخت ها و همچنين نسبت به تشخيص كارفرما ، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر
مبلغ پرداختي ، بي اثر مي باشد .

ماده ۲۲. ترتيب گردش مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور كارها

الف ) تمام نقشه ها ، مشخصات ، دستورالعملها و استاندارهاي فني كه داراي مهر و امضاي مهندس مشاور است ، به تعداد نسخه هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان و در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشده باشد ، در دو نسخه ، بدون دريافت هزينه ، در اختيار پيمانكار قرار
مي گيرد . در صورت نياز پيمانكار ، نسخه هاي اضافي به هزينه او تكثير مي شود .

پيمانكار بايد يك نسخه از نقشه ها و مشخصات ، با آخرين تغييرات آنها را هميشه در كارگاه نگه داري كند ، تا در صورت لزوم ، به منظور بازرسي كارها در اختيار مهندسين مشاور ، كارفرما يا نمايندگان آنها قرار گيرد. نسخه اصل نقشه ها و مدارك ، تا پايان كار نزد مهندس مشاور باقي مي ماند .

ب) پيمانكار موظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كار ، تمام نقشه ها ، دستورالعملها و ديگر اسناد و مدارك فني مربوط به آن قسمت با دقت مطالعه  كند و اندازه درج شده در نقشه ها را كنترل نمايد ، به نحوي كه هيچ گونه ابهامي ز نظر چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنانش باقي نماند . به طور كلي ، كمبود نقشه براي هر قسمت از كار هرگز از تعهدات پيمانكار مبني بر اجراي كامل كار نمي كاهد . در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها يا هرگونه ابهام يا كسري در مدارك ، نقشه ها و دستورالعملها ، پيمانكار بايد به موقع رفع نقض آنها را از مهندس مشاور درخواست كند . مهندس مشاور موظف است كه با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، براي تكميل نقشه ها و ابلاغ به پيمانكار اقدام كند.

ج) هرگاه پيمانكار در مورد درستي نقشه ها و محاسبات يا دستور كارها ، يا مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود ايرادي داشته باشد ، بايد با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، مراتب را با ذكر دليل به اطلاع مهندس مشاور برساند . در صورتي كه مشاور ، درستي مدارك پيشگفته را تائيد كند ، ولي پيمانكار همچنان نسبت به آنها ايراد داشته باشد ، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس كند و پس از دريافت نظر كارفرما ، طبق نظر انجام دهد .در چنين حالتي ، پيمانكار فقط مسئول اجراي درست كار است . و در مورد صحت نقشه ها ، مشخصات ، محاسبات و دستور كار هاي مربوط ، مسئوليتي ندارد . هزينه رفع عيب و نقص در چنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد .

د) پيمانكار ، نقشه هاي كارگاهي را كه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات و قسمت هاي از كار است ، در صورت  نياز ضمن اجراي كار ، بر اساس نقشه هاي اجرايي ، مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان ، تهيه ميكند ، و در سه نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد ،‌تسليم مهندس مشاور مي نمايد . مهندس مشاور ، نقشه هاي ياد شده را پس از بررسي و اصلاح لازم ، تائيد و در يك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند . نسخه قابل تكثير اين مدارك نزد مهندس مشاور نگهداري مي شود .

ه) نقشه هايي چون ساخت ، نقشه هاي كار هاي انجام شده به نحوي كه اجرا شده اند ، مي باشند و شامل تمام نقشه هاي اجرايي ، اعم از تغيير يافته يا بدون تغيير است . پيمانكار بايد نقشه هاي چون ساخت را به تدريج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد تهيه كند و براي بررسي  و تاييد ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور يك نسخه از نقشه هاي چون ساخت تائيد شده را در اختيار پيمانكار قرار دهد .

و) پيمانكار بايد مشخصات فني ، نقشه ها و دستورالعمل هاي نصب ، راه اندازي  و بهره برداري  تجهيزاتي را كه تامين آنها به عهده اوست ، از سازنده آنها بگيرد و در دو نسخه ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور ، بر اساس مدارك سازنده ،‌نقشه هاي اجرايي محل استقرار تجهيزات ياد شده را تهيه و براي اجرا به پيمانكار ابلاغ مي كند .

ز) مهندس مشاور ، تمام موافقت ها ، معرفي ها ، تصويبها ، اخطارها ، و دستور كارها را به صورت كتبي ، به پيمانكار ابلاغ مي كند ، و در مورد لزوم ، به نحوه پيش بيني شده در اسناد و مدارك پيمان ، به تائيد كارفرما نيز
مي رساند و سپس به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار ، پس از وصول دستور كارها ، مي تواند براي اصلاح آنها اظهار نظر كند . اما در هر حال ، موظف به اجراي چين دستور كارهايي است .

در موارد دستور كار شفاهي از سوي مهندس مشاور ، پيمانكار مي تواند درخواست ابلاغ كتبي آنها را بنمايد و مهندس مشاور نيز مكلف است كه دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابلاغ نمايد . در غير اين صورت ، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبر نيست .

مهندس مشاور يك نسخه رو نوشت از تمام نامه هاي ابلاغي ، همراه با نقشه ها ، دستور كارها و صورت جلسه ها را براي كارفرما ارسال مي كند .

ح) پيش از تحويل موقت كار طبق ماده ۳۹ ، پيمانكار دستورالعمل هاي راه اندازي ، راهبري ، تعمير و نگه داري را همراه با نقشه هاي چون ساخت در نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد ، به مهندس مشاور مي دهد . مدارك ياد شده بايد به نحوي باشد كه راهبري ، تعمير و نگه داري تمام قسمت هاي موضوع پيمان به سهولت انجام شود  در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، تعداد نسخه يا مشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بند تعيين شده باشد ، طبق آن عمل نمايد .

 

 

ماده ۲۳. حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آنها

پيمانكار بايد عمليات موضوع پيمان را به نحوي اجرا كند كه به تاسيسات زير بنايي موجود در كارگاه ، مانند خطوط آب ، برق ، گاز ، مخابرات و مانند اينها ، آسيبي وارد نشود . هرگاه در اثر عمل پيمانكار ، به تاسيسات ياد شده صدماتي وارد شود، پيمانكار متعهد است كه هزينه ترميم و برقراري مجدد آنها را بپردازد . هرگاه پيمانكار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام لازم و فوري به عمل نياورد ، كارفرما مي تواند به هر طريق كه مصلحت بداند ، براي رفع نقص و خسارت اقدام كند و هزينه آن را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد . پيمانكار ، از اين بابت ، حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

در صورتي كه موقعيت تاسيسات زيرزميني در اسناد و مدارك پيمان مشخص نشده باشد ، پيمانكار بايد با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، تعيين وضعيت آنها را از مهندس مشاور استعلام كند و بعد از اعلام نظر مهندس مشاور ، براي عمليات حفاري اقدام نمايد . بدين ترتيب ، مسئوليت پيمانكار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزينه هاي پيشگفته در مورد تاسيسات زيرزميني ، منوط به آن است كه نوع ، محل يا مسير تاسيسات مزبور به اطلاع پيمانكار رسيده يا در اسناد و مدارك پيمان مشخص شده باشد .

هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان ، تغيير وضع تاسيسات ياد شده را ايجاب نمايد ، پيمانكار به كارفرما اطلاع مي دهد تا سازمان هاي ذيربط  براي تغيير وضع اقدام نمايند . هزينه هاي مربوط به عمليات ياد شده ،به عهده كارفرماست .

 

ماده ۲۴. واگذاري ، پيمانكاران جزء

الف) پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگري را ندارد .

ب) پيمانكار مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان ، پيمانهايي با پيمانكاران جزء ببند ، مشروط به آنكه آنان را از واگذاري كار به ديگران ممنوع كند . در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، كارفرما، لزوم تائيد صلاحيت پيمانكاران جزء را پيش بيني كرده باشد ، پيمانكار موظف است كه تائيد كارفرما را در اين مورد تحصيل نمايد . اين واگذاري نبايد از پيشرفت كار طبق برنامه زماني اجراي كار بكاهد ، و به هر حال به هيچ روي از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نمي كاهد . پيمانكار مسئول تمام عملياتي است كه توسط پيمانكاران جزء يا كاركنان آنها انجام مي شود .در پيمان هاي بين پيمانكار و پيمانكار جزء بايد نوشته شود كه در صورت بروز اختلاف بين آنها ، كارفرما حق دارد ، در صورتي كه مقتضي بداند ، به مورد اختلاف رسيدگي كند . پيمانكار و پيمانكار جز نيز مي پذيرند كه نظر كارفرما در اين مورد قطعي است و تعهد مي كنند كه الزاماً آن را اجرا نمايند .

هرگاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جز ء با توجه به شرايط درج شده در پيمان آنها ، تاخيري روي دهد ، در صورتي كه پيمانكار جز ، تعهدات خود را بر اساس پيمان تنظيمي خود با پيمانكار كاملاً انجام داده و كار او مورد قبول و تائيد مهندس مشاور باشد ، كارفرما مي تواند بنا بر تقاضاي پيمانكار جز با حضور نماينده پيمانكار به كار او رسيدگي كند . اگر در اثر اين رسيدگي ، پيمانكار جز طلبكار باشد و از پرداخت آن خودداري كند كارفرما حق دارد طلب پيمانكار جز را براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، از محل مطالبات پيمانكار بپردازد . در صورتي كه با اخطار كارفرما ، پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضر نشوند كارفرما رسيدگي مي كند و به شرح پيشگفته عمل مي كند و اين عمل قطعي و غير قابل اعتراض است . هرگاه پس از فسخ پيمان ، پيمانكاران جز مطالباتي از پيمانكار داشته باشند ، مهندس مشاور و كارفرما، به شرح پيشگفته موضوع را رسيدگي مي كنند . اگر پس از رسيدگي و تهيه صورت حساب نهايي ، پيمانكار مطالباتي داشته باشد ، كارفرما مي تواند طلب پيمانكار جز را از محل مطالبات پيمانكار بپردازد.

 

ماده ۲۵.اجراي كار در شب

اجراي كار در شب ، در موارد زير مجاز است :

الف) در برنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده است .

ب) هر گاه به سبب بروز تاخيرهاي از سوي پيمانكار ، انجام كار طبق تشخيص پيمانكار در مدت پيمان امكان پذير نباشد ، پيمانكار مي تواند بدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كار را داشته باشد با تائيد مهندس مشاور و موافقت كارفرما ، قسمتي از كار را در شب اجرا كند .

ج) هرگاه مهندس مشاور تشخيص دهد كه پيشرفت كار پيمانكار به نحوي نيست كه همه عمليات در مدت پيمان پايان يابد ، مي تواند  پس از موافقت كارفرما ، به پيمانكار دستور دهد كه قسمتي از كار را در شب اجرا كند . در اين حالت ، پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ادعا و يا مطالبه هيچ گونه خسارت و اضافه بها را ندارد .

د) اگر به تشخيص مهندس مشاور و تائيد كارفرما براي جبران تاخيرهايي كه ناشي از قصور پيمانكار نيست ، كار در شب نيز انجام شود ، اضافه هزينه هاي مربوط به مار در شب ، با تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، پرداخت مي شود . در محاسبه اين هزينه ها ، به منظور تعيين اين هزينه هاي اضافي دستمزد نيروي انساني براي كار در شب ، بايد مقررات قانون كار و امور اجتماعي ملاك قرار گيرد .

پيمانكار متعهد است كه ترتيب كار را طوري دهد كه تا حد امكان ، اجراي كار در شب براي ساكنان مجاور مزاحمتي ايجاد نكند .

 

ماده ۲۶.آثار تاريخي و اشياي عتيقه

هرگاه ضمن اجراي كار ، اشياي عتيقه يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و مانند آن در محل كار پيدا شود ، پيمانكار متعهد است كه بي درنگ مراتب را از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما و طبق قوانين به اطلاع دستگاه هاي انتظامي برساند . كارفرما براي حفظ و نگه داري يا انتقال اشياي عتيقه ،اقدام فوري به عمل مي آورد .

پيمانكار يابد تا زمان اقدام به حفاظت از سوي كارفرما يا مقامات ذيربط ، براي حفظ و نگه داري اشياء و آثار مزبور مراقبت لازم را به عمل آورد .

هرگاه اجراي اين ماده ، موجب توقف يا تعطيل عمليات موضوع پيمان گردد ، طبق ماده ۴۹ رفتار مي شود.

 

ماده ۲۷.اقامتگاه قانوني

اقامتگاه قانوني كارفرما و پيمانكار همان است كه در موافقت نامه پيمان نوشته شده است . در صورتي كه يكي از طرفين ، محل قانوني خود را تغيير دهد ، بايد نشاني جديد خود را دست كم ۱۵ روز پيش از تاريخ تغيير ، به طرف ديگر اطلاع دهد ، تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و دريافت تلقي مي گردد .

 

 

فصل سوم

تعهدات و اختيارات كارفرما

 

ماده ۲۸. تحويل كارگاه

الف ) كارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد .

اجراي كار در زمينها و محل هاي تحويلي ، مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقي از قبيل عوارض شهرداري ، حق ريشه و مستحدثات و مانند اينها باشد ، كارفرما متعهد است به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره ۱.اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار گذاشته شده باشد ، طبق شرايط پيش بيني شده در پيمان عمل مي شود .

تبصره ۲. در صورتي كه محل تحويل شده به پيمانكار معارض پيدا كند و موجب توقف اجراي تمام يا قسمتي از كار شود ، آن قسمت از كار كه متوقف شده است ، مشمول تعليق مي گردد و طبق ماده ۴۹ رفتار مي شود .

ب) كارفرما بعد از مبادله پيمان ، تاريخ تحويل كارگاه را كه نبايد بيشتر از ۳۰ روز از تاريخ مبادله  پيمان باشد ، به پيمانكار اعلام مي كند . پيمانكار بايد در تاريخ تعيين شده در محل كار حاضر شود و طي صورت جلسه هايي ، اقدام به تحويل گرفتن كارگاه بنمايد . در صورتي كه حداكثر ۳۰ روز از تاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضر نشود ، كارفرما حق دارد كه طبق ماده ۴۶ ، پيمان را فسخ كند .

در صورت جلسه هاي تحويل كارگاه بايد حدود و موقعيت زمينها و محل هايي كه در آنها موضوع پيمان اجرا
مي شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عمليات و محل منابع تهيه مصالحي كه بايد در كارگاه توليد گردد ، درج شود .

اگر تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نباشد كارفرما بايد كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد . در اين حالت نيز مهلت كارفرما براي تحويل دست كم اولين قسمت كارگاه كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات موضوع پيمان لازم است حداكثر ۳۰ روز است .

ج) هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد ، و مدت تاخير در تحويل كارگاه بيش از يك ماه شود ، كارفرما به منظور جبران خسارت تاخير در تحويل كارگاه ، هزينه هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانكار را كه طبق رابطه زير محاسبه مي شود پرداخت مي كند ، مشروط بر اينكه با تائيد مهندس مشاور ، پيمانكار در محل هاي تحويل شده تاخير غير مجاز نداشته باشد .

( مدت تاخير به ماه پس از كسر يك ماه ) (مبلغ كارهايي كه در تحويل محل اجراي آن تاخير شده است )( متوسط كاركرد فرضي ماهانه ) ۵/۷ ₌مبلغ خسارت تاخير تحويل كارگاه

مبلغ اوليه پيمان                                                                                   ۱۰۰

اگر در مدت تاخير از ۳۰ درصد مدت پيمان يا ۶ ماه ، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود ، حقوقي به پيمانكار تعلق مي گيرد ، بدين ترتيب كه اگر مبلغ كارهاي پيش بيني شده در محل هاي تحويل نشده تا ۲۵ درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، پيمانكار مي تواند با اطلاع قبلي ۱۵ روزه آن قسمت از كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشتر از ۲۵ درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پيمان از سوي پيمانكار ، پيمان خاتمه و طبق ماده ۴۸ عمل مي شود . هرگاه پيمانكار در محلهايي كه در تحويل آنها بيش از مدت پيشگفته تاخير شده است ، كار اجرايي را شروع نمايد ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از كار را از خود سلب مي نمايد .

تبصره : اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه را به پيمانكار تحويل دهد ، براي تاخير بيش از يك ماه تا ۳۰ درصد تا مدت پيمان يا ۶ ماه ، هر كدام كه كمتر است ، نسبت به تاريخ مبادله پيمان ، ماهانه معادل مبلغ ۵/۲ درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار پرداخت مي كند . اگر پيمانكار پس از انقضاي ۳۰ درصد مدت پيمان يا ۶ ماه ، هر كدام كه كمتر است ، مايل به ادامه يا اجراي كار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه مي يابد و پيمانكار و هيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواند مطرح نمايد .

خسارت تاخير در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاه ، براي مدت مازاد بر يك ماه ، حداكثر تا ۳۰ درصد مدت پيمان يا ۶ ماه ، هر كدام كه متر است ، قابل پرداخت است .

د) در مواردي كه به استناد اين ماده ، قسمتي از تعهدات پيمانكار حذف شود ، تضمين انجام تعهدات پيمانكار نيز به تناسب كاهش داده مي شود .

ه) پيمانكار نمي تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور كارهاست ، در زمينها و محل هاي متعلق به كارفرما يا ملك غير كه از طرف كارفرما به پيمانكار تحويل شده است ، اقدام به احداث بنا يا ساختمان كند . اگر در اثر اجراي كار در ملك غير كه از طرف كارفرما تحويل شده است ، صاحب ملك اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگيري و توقف كار نمايد ، طرف ادعا كارفرماست و پيمانكار هيچ گونه مسئوليت و تعهدي در اين مورد ندارد .

و) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صلاحديد خود از محلهايي خارج از محل هاي تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند ، بايد موقعيت آنها را به تائيد كارفرما برساند . در اين حالت ، مسئوليت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوي صاحب ملك به عهده پيمانكار است و كارفرما در اين موارد مسئوليتي ندارد .

هرگاه پيمانكار محل هاي مورد نياز تجهيز كارگاه را به صورت اجاره اي در اختيار بگيرد ، بايد اجاره نامه آنها ، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش بيني كند .

 

 

 

ماده ۲۹. تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان

الف)در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند . تغير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي شود . پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار ، موظف به انجام با نرخ پيمان است ، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار ، از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود .

• افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كار هاي با قيمت جديد ( موضوع بند ج ) نبايد از ۲۵ درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود .

تبصره : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد ، براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمت هاي جديد ، ابتدا قيمت هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبديل مي شود و سپس ملاك محاسبه قرار مي گيرد .

• جمع مبلغ مربوط به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از ۲۵ درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد ، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي شود . ولي در صورتي كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد ، پيمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده مي شود .

تبصره ۱- در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج ماده ۲۸ ، براي تعيين حد افزايش يا كاهش مقادير طبق بند هاي ۱و۲ ، به جاي مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ اوليه پيمان پس از كسر مبلغ كار هاي حذف شده به وسيله پيمانكار ، ملاك قرار مي گيرد .

تبصره ۲. اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند هاي (الف-۱) و (الف-۲) اين ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل مي شود ، ولي اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجرا است .

ب)در صورتي كه پس از تكميل كار و تصويب صورت و وضعيت قطعي مشخص شود ، مقادير كار بدون آنكه از سوي كارفرما كم شده باشد ، نسبت به مقادير منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعيين شده در بند ( الف-۲) داشته باشد ، در اين حالت نيز نرخ پيمان ملاك عمل است .

ج) اگر در چارچوب موضوع پيمان ، كارهايي به پيمانكار ابلاغ كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود  كه براي آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است ، پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور ، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كار هاي ياد شده ، همراه با تجزيه قيمت ، به مهندس مشاور تسليم نمايد . قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين مي شود و به تصويب كارفرما  برسد ، ملاك پرداخت است . قيمت هاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شود بايد بر حسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد . از اين رو ، تنها ضريب هزينه بالا سري پيمان به قيمتهاي جديد اعمال مي شود .

تبصره – در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد ، چگونگي تعيين قيمت جديد ، علاوه بر مفاد اين بند ،‌تابع دستورالعمل  نحوه استفاده از قيمت هاي پايه در تعيين قيمت جديد با اولويت ياد شده است .

د) جمع بهاي قيمت هاي جديد ، علاوه بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف  است ، نبايد از ۱۰ درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود .

ه) تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است

 

ماده ۳۰. تغيير مدت پيمان

الف) در صورت وقوع هر يك از موارد زير كه موجب افزايش مدت اجراي كار شود ، پيمانكار
مي تواند درخواست تمديد مدت پيمان را بنمايد . پيمانكار درخواست تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهي ، به مهندس مشاور تسليم مي كند و مهندس مشاور پس از بررسي و تائيد ، مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش مي كند و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد .

• در صورتي كه بند هاي الف و ج ماده ۲۹ ، مبلغ پيمان تغيير مي كند .
• هرگاه به دستور كارفرما يا مهندس مشاور نقشه هاي اجرايي يا مشخصات فني تغيير اساسي كند .
• هرگاه كارفرما در تحويل كارگاه ، ابلاغ دستور كارها يا نقشه و تحويل مصالحي كه تهيه آنها به عهده اوست تاخير كند . تاخير ابلاغ دستور كارها و نقشه ها به شرطي مشمول اين بند است كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، آنها را از مهندس مشاور درخواست كرده باشد .
• اگر در تحويل مصالحي كه فروش آنها لزوماً بايد با حواله كارفرما صورت گيرد تاخير ايجاد شود به شرطي كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آنها به موقع اقدام كرده باشد .
• در موارد حوادث قهري و همچنين در موارد مربوط به كشف اشياي عتيقه و آثار تاريخي به در مواد ۲۶ و ۴۳ پيش بيني شده است .
• هرگاه محدوديت براي ورود مصالح و تجهيزات طبق بند (د) ماده ۲۰ پيش آيد .
• در صورتي كه طبق ماده ۴۹ به حالت تعليق درآيد .
• در صورتي كه قوانين و مقررات جديدي وضع شود كه در تغيير مدت اجراي كار موثر باشد .
• هرگاه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعد هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد .

۱۰-موارد ديگري كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد .

ب) اگر وقوع برخي از موارد درج شده در بند الف موجب كاهش مدت پيمان شود ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار ، كاهش مدت پيمان را تعيين مي كند . و مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش مي نمايد و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي كند .

ج) در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان ، اگر كار به اتمام نرسيده باشد ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده در بند الف علل تاخير كار را بررسي مي كند و ميزان مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و نتيجه كار را به كارفرما گزارش مي دهد و سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غير مجاز تاخير كار به پيمانكار اعلام مي كند و معادل مدت تاخير مجاز ، مدت پيمان را تمديد مي نمايد .

د)در اجراي مفاد اين ماده براي تمديد مدت پيمان ، تاخير هاي هم زمان ناشي از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط يك بار محاسبه مي شود .

ه) در اجراي مفاد اين ماده ، اگر پيمانكار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد يا نسبت به تصميم كارفرما معترض باشد ، طبق نظر كارفرما عمل مي شود و پيمانكار مي تواند بر اساس ماده ۵۳ براي حل مسئله اقدام نمايد .

 

ماده ۳۱.مديرت اجرا

كارفرما مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به شخص حقوقي ، كه مدير طرح ناميده مي شود ، واگذار نمايد . كارفرما مدير طرح را با تعيين حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار معرفي مي نمايد . تمام تصميم گيري هاي مدير طرح در چارچوب اختيارات واگذار شده ، در حكم تصميم كارفرما مي باشد .

 

ماده ۳۲. نظارت بر اجراي كار

الف ) عمليات اجراي پيمانكار ، هميشه بايد زير نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود ، نظارتي كه طرف كارفرما و مهندس مشاور در اجراي كارها به عمل مي آيد . به هيچ روي ، از ميزان مسئوليت پيمانكار نمي كاهد .

نظارت مستقيم در كار پيمانكار ، در محدوده كارگاه و در موارد خاص ( براي ساخت قطعات و تجهيزات ) در خارج از كارگاه انجام مي شود .  در هر حال ، پيمانكار بايد گزارش پيشرفت اقدامهايي را كه در خارج از كارگاه به منظور انجام تعهدات پيمان انجام مي دهد ، به مهندس مشاور تسليم نمايد .

ب) مهندس مشاور ، تنها مرجع فني پيمانكار براي اجراي موضوع پيمان از سوي كارفرماست .

هرگاه تغييرات ، اظهار نظر هاي فني و اصلاحات مورد نظر پيمانكاران ، سازندگان و بازرسان فني ،‌پس از هماهنگي با مهندس مشاور انجام مي گيرد . توسط وي به پيمانكار ابلاغ مي شود . مواردي كه مهندس مشاور ، موظف به كسب مجوز از كارفرما ، براي انجام وظايف نظارت است ، در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است .

ج) مهندس مشاور به منظور اطمينان از صحت اجراي كار ، اقدام آزمايش مصالح يا كارهاي انجام يافته مي كند . هزينه انجام آزمايشها بر عهده كارفرماست ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد . هرگاه نتايج اين آزمايشها با آنچه كه در مدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند ، پيمانكار متعهد است كه مصالح و كارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح كند . هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه نقص موجود مربوط به مدارك فني باشد .

پيمانكار موظف است كه براي نمونه برداري از مصالح يا انجام هر نوع آزمايشي ، تعداد لازم كارگر به صورت موردي و موقت ، به طور رايگان در اختيار مهندس مشاور بگذارد .

د) در صورتي كه مهندس مشاور مواردي از عدم رعايت مشخصات فني ، نقشه ها و مدارك ديگر فني پيمان را در اجراي كارها مشاهده كند ، با ارسال اخطاريه اي اصلاح كار هاي معيوب را در مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين مي نمايد از پيمانكار مي خواهد . اگر پس از مهلت تعيين شده پيمانكار نسبت به اصلاح ، كارها اقدام نكند ، كارفرما مي تواند خودش كارهاي معيوب را اصلاح نمايد و هزينه هاي مربوط را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پيمانكار كسر نمايد . در صورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصلاح هر كار معيوب از سوي پيمانكار تكرار شود ، كارفرما مي تواند پيمان را طبق ماده ۴۶ فسخ نمايد .

ه) كارفرما در مدت اجراي پيمان ، هر موقع كه لازم بداند ، توسط نمايندگان خود عمليات پيمانكار را بازرسي مي كند .  پيمانكار موظف است كه هر نوع اطلاعات و مداركي را كه مورد نياز باشد ، در اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي ها فراهم سازد .

و)اگر كارفرما در طول مدت پيمان ، تصميم به تغيير مهندس مشاور بگيرد ، اين تصميم بايد دست كم يك ماه پيشتر به اطلاع پيمانكار برساند . پيمانكار و مهندس مشاور ، موظف هستند كه تكليف آزمايش هايي نا تمام ، صورت جلسه هاي در دست اقدام و صورت كاركرد هاي در حال رسيدگي را روشن كنند . در صورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند ، كارفرما مستقيماً به جاي مهندس مشاور تكليف كار هاي ناتمام را روشن مي كند و هزينه هاي مربوط به اين اقدام را به حساب بدهي مهندس مشاور منظور مي نمايد .

اگر در زمان اعلام كارفرما مبني بر تغيير مهندس مشاور ، بخشهايي از كار توسط پيمانكار در حال اجرا باشد كه اتمام آن بخش منجر به صدور تائيديه هاي مهندس مشاور شده و اين امر موكول به زمان پس از تغيير مهندس مشاور شود ، اين گونه موارد ، بايد در طول يك هفته از تاريخ اعلام كارفرما ، از سوي پيمانكار به كارفرما منعكس شود ، تا كارفرما ترتيب لازم را براي عدم انقطاع آن بخش از كار پيمانكار و صدور به موقع تائيديه  بدهد .

كارفرما مهندس مشاور جديد را به پيمانكار معرفي ميكند و اختيارات او را طبق آنچه كه براي مهندس مشاور قبلي تعيين شده بود ، تنفيذ يا تغييرات مربوط را به پيمانكار ابلاغ مي كند و از آن پس ، تصميم ها ، و دستورهاي مهندس مشاور جديد در چارچوب پيمان براي پيمانكار لازم الاجراست .

 

ماده ۳۳.مهندس ناظر

مهندس ناظر كه نماينده مهندس مشاور در كارگاه است وظيفه دارد كه با توجه به اسناد و مدارك پيمان ، در اجراي كار ، نظارت و مراقبت دقيق به عمل آورد و مصالح و تجهيزاتي را كه بايد به مصرف برساند ، بر اساس نقشه ها و مشخصات فني مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در آنها يا در نحوه مهارت كاركنان يا چگونگي كار مشاهده كند ، دستور رفع آنها را به پيمانكار بدهد . همچنين هر گاه بعضي از ماشين آلات معيوب باشد به طوري كه نتوان با آنها كار كرد ، مهندس ناظر تعمير يا تعويض و يا تغيير آنها را از پيمانكار مي خواهد . با رعايت مفاد بند ب ، هرگونه دستوري كه از طرف مهندس ناظر به پيمانكار داده مي شود ، به مثابه دستور هاي داده شده توسط مهندس مشاور است . پيمانكار ملزم به اجراي آنهاست .

ب)مهندس ناظر ، به هيچ روي ،حق ندارد كه از تعهدات پيمانكار بكاهد يا موجب تمديد مدت پيمان يا پرداخت اضافي به پيمانكار شود يا هر نوع دستور تغيير كاري را صادر كند .

ج) پيمانكار مكلف است كه دستور هاي مهندس ناظر را در حدود مفاد اين ماده اجرا نمايد ، مگر در مواردي كه آنها را بر خلاف اسناد و مدارك پيمان تشخيص دهد ، كه در اين صورت ، موظف است كه موضوع را به مهندس مشاور بنويسد و كسب تكليف كند . هرگاه مهندس مشاور موضوع را فيصله ندهد ، نظر كارفرما در آن مورد قاطع مي شود .

د)با وجود نظارتي كه از طرف مهندس ناظر در اجراي كارها به عمل مي آيد ، كارفرما و مهندس مشاور حق دارد مصالح مصرفي و كارهاي انجام يافته را مورد رسيدگي قرار دهند . و اگر مشخصات آنها را مغاير نقشه ها و مشخصات فني تشخيص دهند ، پيمانكار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خود تعويض نمايد . به هر حال ، نظارت مهندس ناظر از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و سلب حق از كارفرما و مهندس مشاور نمي كند .

 

فصل چهارم

تضمين ، پرداخت ، تحويل كار

 

 

ماده ۳۴. تضمين انجام تعهدات

موقع امضاي پيمان ،براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ضمانت نامه اي معادل ۵ درصد مبلغ اوليه پيمان صادر شده از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است ، تسليم كارفرما كند . ضمانتنامه ياد شده بايد تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت موضوع پيمان معتبر باشد . تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار مكلف است براي تمديد ضمانت نامه ياد شده اقدام نمايد . و اگر تا ۱۵ روز پيش از انقاضاي مدت اعتبار ضمانتنامه پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكرده است كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانتنامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه ، به رسم وثيقه نزد خود نگه دارد . كارفرما تضمين انجام تعهدات را پس از تصويب صورت مجلس تحويل موقت ، با توجه به تبصره ۱ اين ماده آزاد است .

تبصره ۱.حداكثر تا يك ماه بعد از تحويل موقت ، آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده ۳۷، بدون منظور داشتن مصالح پاي كار تنظيم مي شود . هرگاه بر اساس اين صورت وضعيت ، پيمانكار بدهكار نباشد يا جمع بدهي او نصف كسور تضمين حسن انجام كار كمتر باشد ضمانت نامه  انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود. ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار ، از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده ۴۰ يا ۵۲ آزاد مي شود .

تبصره ۲. در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد كارفرما باشد ، با رعايت مقررات ، به جاي ضمانت نامه بانكي از انواع ديگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگي گرفتن تضمين و استرداد آن در هر مورد ، طبق شرايطي است كه در اين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است .

 

ماده۳۵. تضمين حسن انجام كار

از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار ،معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي شود . نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده ۴۰ و نصف ديگر پس از تحويل قطعي ، با رعايت مواد ۴۲ و ۵۲ ، مسترد مي گردد.

تبصره – پيمانكار مي تواند ،وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است ،دريافت كند .

ماده ۳۶. پيش پرداخت

كارفرما موافقت دارد كه به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار ، مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد . ميزان ، روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است كه در زمان ارجاع كار نافذ بوده و شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است .

پيمانكار در موعد هاي مقرر در دستورالعمل پيشگفته ، براي دريافت هر يك از اقساط پيش پرداخت ، درخواست خود را به مهندس مشاور مي نويسد . كارفرما پس از تائيد مهندس مشاور ، هر قسط پيش پرداخت را در مقابل تضمين تعيين شده در دستورالعمل ، بدون اينكه وجوهي از آن كسر شود ، پرداخت مي نمايد . مهلت پرداخت هر قسط پيش پرداخت ۲۰ روز از تاريخ درخواست پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ، يا ۱۰ روز از تاريخ ارائه تضمين از سوي پيمانكار ، هر كدام كه بيشتر است ، مي باشد .

 

ماده ۳۷. پرداخت ها

الف)در آخر هر ماه ، پيمانكار ، وضعيت كار هاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق نقشه هاي اجرايي ، دستور كارها و صورت جلسه هاست اندازه گيري مي نمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي كند ، سپس بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان ، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آنرا در آخر ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد . مهندس مشاور ، صورت وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي نمايد و آن را در مدت حداكثر ۱۰ روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر براي كارفرما ارسال مي نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند . كارفرما صورت وضعيت كنترل شده از سوي مهندس ناظر ، براي كارفرما ارسال مي نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند . كارفرما صورت وضعيت كنترل شده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي كرده و بعد از كسر وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت قبلي پرداخت شده است و همچنين اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق پيمان ، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول صورت وضعيت ، با صدور چك به نام پيمانكار ، پرداخت مي كند . با پرداخت صورت وضعيت موقت ، تمام كارها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به كارفرماست ، ليكن به منظور اجراي بقيه كار هاي موضوع پيمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحويل موقت ، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد .

مقادير درج شده در صورت وضعيت هاي موقت و پرداخت هايي كه بابت آنها به عمل مي آيد جنبه موقت و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي و جز اينها ، در صورت وضعيت هاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي ،اصلاح و رفع ميشود . به منظور ايجاد امكان براي تهيه ، رسيدگي و تصويب صورت وضعيت قطعي در مهلت هاي تعيين شده در ماده ۴۰ پيمانكار بايد ضمن اجراي كار و پس از اتمام هر يك از اجزاي آن ، نسبت به تهيه متره هاي قطعي و ارائه آنها به مهندس مشاور براي رسيدگي همراه با صورت جلسه ها و مدارك مربوط اقدام نمايد ، اين اسناد بايد در تهيه صورت وضعيت هاي موقت نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .

تبصره ۱.هر گاه به عللي صورت وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تائيد كارفرما پس از وضع كسور تعيين شده در اين ماده ، تا ۷۰ درصد مبلغ صورت وضعيتي را كه مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علي الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت مي كند و صورت وضعيت را همراه با دلايل رد آن ، براي تصحيح به مهندس مشاور بر ميگرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداكثر ۵ روز ، دوباره به شرح ياد شده براي كارفرما اصلاح  ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيبي كه گفته شد به پيمانكار پرداخت گردد . در اين صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع مي شود كه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود .

تبصره ۲.هرگاه پيمانكار نسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذكر دليل ، حداكثر ظرف يك ماه ، به كارفرما اعلام ميكند تا مورد رسيدگي  قرار گيرد .

تبصره ۳. اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت وضعيت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نكند ، مهندس مشاور با تائيد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن مي كند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي آورد . در اين حالت ، هيچ گونه مسئوليتي از نظر تاخير در پرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست .

ب)در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند ، پس از تائيد هر صورت وضعيت موقت از سوي كارفرما ، پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحاد بهاي آن صورت وضعيت را بر اساس آخرين شاخص هاي اعلام شده محاسبه مي نمايد و به منظور بررسي و پرداخت به نحوي كه در بند الف تعيين شده است ، براي مهندس مشاور ارسال مي كند .

تبصره – اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار ، تعديل كاركرد هاي هر نيمه از سال (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم )پس از سپري شدن سه ماه از آن نيمه سال ، با شاخص هاي قطعي ، پرداخت نشود ، طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد .

ج)براي پرداخت وجوه ديگري كه به وجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار تعلق مي گيرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ دريافت صورت حساب پيمانكار ، آن را رسيدگي مي كند و به كارفرما تسليم مي نمايد تا طبق بند الف براي رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود .

 

ماده ۳۸. پرداخت هاي ارزي

هرگاه طبق اسناد و مدارك پيمان پيمانكار براي بعضي از هزينه هاي اجرايي موضوع پيمان ،احتياج به ارز داشته باشد ، بدين ترتيب رفتار مي شود .

الف) اگر در اجراي بند الف ماده ۱۷ براي استخدام متخصصان خارجي در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد ، كارفرما ارز مورد نياز را در مقابل پرداخت معادل ريالي آن از سوي پيمانكار، به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت ، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، به شرط آنكه قرارداد آنها ، قسمتي از حقوق كه هيچ گاه نبايد از ۵۰ درصد بيشتر باشد ، به ارز پيش بيني شده باشد .

ب)براي تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان ،پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده است و بايد از خارج كشور وارد شود و در عمليات موضوع پيمان مصرف گرديده و در كار باقي بماند ، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، براي تهيه پروفرماي خريد مصالح و تجهيزات مورد بحث ، به طوري دست كم داراي ۹۰ روز اعتبار باشد ، اقدام نمايد . پيمانكار بايد با مسئوليت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادير و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پيمان ، كنترل نمايد ،و پس از تائيد ، ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ وصول آنها ، نظر كارفرما را به پيمانكار ابلاغ نمايد . اسناد مربوط به خريد مصالح و تجهيزات پيشگفته بايد به نام كارفرما صادر شود . كارفرما صادر شود . كارفرما بر اساس اسناد تائيد شده به حساب پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار مي نمايد . پيمانكار با نظارت كارفرما ، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سفارش شده از گمرك ، به هزينه خود ، اقدام مي نمايد . پس از آنكه مصالح و تجهيزات ياد شده وارد كارگاه شد و بهاي آن به صورت كار يا مصالح و تجهيزات پاي كار در صورت وضعيتها منظور گرديد ، پرداخت هاي قبلي كه به صورت اعتبار از طرف كارفرما انجام شده است ، از طلب پيمانكار كسر مي شود .

ج) اگر در اجراي بند هاي (الف) و (ب) نرخ تسعير ارز نسبت به نرخ آن در تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار تغيير كند ، در صورت افزايش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعير ارز به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي شود . و در صورت كاهش نرخ ارز به حساب بدهي پيمانكار منظور مي گردد.

د) تعديل نرخ كارهاي موضع بند (ب) در صورت شمول تعديل به اين پيمان، تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل آحاد بها كه در مورد اين پيمان نافذ است ، مي باشد .

ه) اگر براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه براي اجراي كار مورد نياز است و امكان تهيه آنها در داخل نيست و بايد خارج از كشور وارد شود ،از سوي كارفرما تسهيلات ارزي در اسناد و مدارك پيمان پيش بيني شده باشد ، در اين مورد ، به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود . پرداخت هزينه تامين ماشين آلات و ابزار موضوع اين بند ، به عهده پيمانكار ، و مالكيت آنها ، متعلق به پيمانكار است .

 

ماده ۳۹.تحويل موقت

الف)پس از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد ، پيمانكار از مهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كند و نماينده خود را براي عضويت در هيات تحويل معرفي مي نمايد . مهندس مشاور ، به درخواست پيمانكار رسيدگي مي كند و در صورت تائيد ، ضمن تعيين تاريخ آمادگي كار براي تحويل موقت ، تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد. كارفرما به گونه اي ترتيب كار را فراهم مي كند كه هيات تحويل ، حداكثر در مدت ۲۰ روز از تاريخ آمادگي كار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ، در محل كار حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد . اگر به نظر مهندس مشاور عمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشد ، ظرف مدت ۷ روز از دريافت تقاضاي پيمانكار ، نواقص و كارهايي را كه بايد پيش از تحويل موقت تكميل شود به اطلاع پيمانكار مي رساند .

هيات تحويل موقت متشكل است از :

نماينده كارفرما

نمانده مهندس مشاور

نماينده پيمانكار

كارفرما تاريخ و محل تشكيل هيات را به اطلاع مهندس مشاور و پيمانكار مي رساند و تا
تشكيل هيات ، مهندس مشاور ، برنامه زمان هاي آزمايشهايي را كه براي تحويل كار لازم است تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست ، براي روز تشكيل هيات در محل كار آماده كند . پيمانكار موظف است كه تسهيلات لازم را براي هيات تحويل ، فراهم نمايد .

آزمايش هاي لازم به تشخيص و با نظر اعضاي هيئت در محل انجام مي شود و نتايج آن در صورت مجلس تحويل موقت درج مي گردد . به جز آزمايشهايي كه طبق اسناد و مدارك پيمان هزينه آنها به عهده پيمانكار است ، هزينه آزمايشها را كارفرما پرداخت مي كند .

هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي در كارها مشاهده نكنند اقدام تنظيم صورت جلسه تحويل موقت
مي نمايد . صورت جلسه تحويل موقت را به همراه نتيجه آزمايش هاي انجام شده ، براي كارفرما ارسال مي كنند و نسخه اي از آن را نيز تا ابلاغ از سوي كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي دهد كارفرما بعد از تائيد ، تحويل موقت عمليات موضوع پيمان را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد .

هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي دركارها مشاهده نمايند ، اقدام به تشكيل صورت جلسه تحويل موقت با تعيين مهلتي براي رفع نقص مي كند و فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام و
آزمايش هايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شود را تنظيم و ضميمه صورت جلسه تحويل موقت مي نمايد و نسخه اي از آنها را به پيمانكار مي دهد . پس از اعلام رفع نقص از جانب پيمانكار ، مهندس مشاور به اتفاق نماينده كارفرما ، دوباره عمليات را بازديد مي كند و اگر بر اساس فهرست نقايص تعيين شده ، هيچ گونه عيب و ايرادي باقي نمانده باشد ، مهندس مشاور ، صورت جلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را به امضا ي نماينده كارفرما ، مهندس مشاور و پيمانكار رسيده است ، همراه نتايج آزمايش هاي خواسته شده براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از تائيد كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي شود . اگر به تشخيص كارفرما حضور نماينده او در بازديد از كار و گواهي رفع نقص ضروري نباشد ، به مهندس مشاور نمايندگي مي دهد تا به جاي نماينده كارفرما اقدام كند .

تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . كه در صورت مجلس تحويل موقت درج مي شود . تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ تحويل موقت است . به شرط آنكه هيات تحويل ، هيچ گونه نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايص در مهلتي كه از طرف هيات تعيين شده است رفع مي شود . اگر زماني كه پيمانكار صرف ، رفع نقايص مي كند ، بيش از مهلت تعيين شده باشد ، تاريخ تحويل موقت ، همان تاريخ تشكيل هيات و تحويل كار به كارفرماست ، ولي تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ رفع نقص است كه به تائيد مهندس مشاور رسيده باشد .

اگر هيات تحويل موقت ، دير تر از موعد مقرر ( ۲۰ روز از تاريخ اعلام  آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است )در محل حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد ، تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . در اين حالت ،‌اگر هيات نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايصي در مهلتي كه از سوي هيئت تعيين شده است رفع شود ، تاريخ شروع تضمين ۲۰ روز بعد از تاريخ اعلام آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است مي باشد ، مگر آنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كند بيش از مهلت تعيين شده باشد كه در اين صورت ، تاريخ شروع دوره تضمين ، برابر تاريخ رفع نقص كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است منهاي مدت تاخير تشكيل هيات در محل ( نسبت به مهلت ۲۰ روز ) مي باشد . كارفرما بايد هزينه هاي حفظ و نگه داري از كار براي مدت تاخير در تحويل موقت (نسبت به مهلت ۲۰ روز ) به پيمانكار پرداخت كند .

ب) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، براي تكميل و تحويل موقت قسمت هاي مستقلي از كار ، زمان هاي مجزايي پيش بيني شده باشد ، يا به نظر كارفرما ، بهره برداري از قسمت هاي مستقلي از كار پيش از تكميل كل كار مورد نياز باشد ، كارفرما با رعايت اين ماده ، قسمت هاي پيش گفته را تحويل موقت گرفته و اقدام هاي پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمين انجام تعهدات ، شروع دوره تضمين ، تحويل قطعي ، استرداد كسور تضمين حسن انجام كار ، را به تناسب آن قسمت از كار كه تحويل موقت گرديده است ، طبق اسناد و مدارك  پيمان ، به صورت مستقل انجام مي دهد .

ج) اگر با توجه به بند ( الف ) ماده ۲۹ ، عمليات موضوع پيمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اوليه پيمان انجام شود ، ولي كار هاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكند ، كارفرما طبق ماده ۴۸ به پيمان خاتمه مي دهد .

د) در صورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شود ، ولي پيمانكار تقاضاي تحويل كار نكند ، مهندس مشاور آماده بودن كار براي تحويل موقت را به كارفرما اعلام مي نمايد تا كارفرما طبق اين ماده براي تشكيل هيات و تحويل كار اقدام كند .اگر بعد از ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، پيمانكار نماينده خود را براي تحويل موقت معرفي نكند ، كارفرما با تامين دليل به وسيله دادگاه محل ، نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان ، طبق اين ماده  اقدام
مي نمايد . در اين حالت ، پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد ندارد .

ه) پس از تقاضاي پيمانكار براي تحويل موقت ، در صورتي كه آماده بودن كار براي تحويل موقت مورد تائيد مهندس مشاور باشد ولي تداركات لازم براي راه اندازي و انجام آزمايش هاي مورد نياز مانند آب و برق كه بايد از سوي كارفرما تامين شود فراهم نباشد ، نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد كردن تضمين هاي پيمانكار با رعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه ، نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار مي باشد . نظر اين هيات قطعي و لازم الاجرا است .

و ) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل موقت ، وسايل ، ماشين آلات و ابزار و مصالح اضافي متعلق به خود در محل هاي تحويلي كارفرما را ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل هاي ياد شده خارج كند . به علاوه پيمانكار ، بايد ظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاور تعيين مي شود ساختمانها و تاسيسات موقتي را كه براي اجراي كار در محل هاي تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده كند و مصالح و مواد زائد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كند . در غير اين صورت كارفرما مي تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري پيمانكار منظور نمايد . در اين صورت پيمانكار حق اعتراضي نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زيان به اموال و دارايي هاي خود را ندارد .

با توجه به اين كه مالكيت هاي ساختمان هاي پيش ساخته و مصالح بازيافتي و قطعات پيش ساخته ساختمانها و تاسيسات تجهيز كارگاه كه به وسيله پيمانكار در محل هاي تحويلي كارفرما نصب يا احداث نموده است ، متعلق به پيمانكار است ، هرگاه تمام يا قسمتي از اين ساختمان ها و تاسيسات موقت پيمانكار مورد احتياج كارفرما باشد ، با توجه به اينكه در اين حالت نبايد وجهي بابت برچيدن ساختمانها و تاسيسات ياد شده به پيمانكار پرداخت شود ، قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و به كارفرما فروخته و تحويل مي شود .

 

 

ماده ۴۰.صورت وضعيت قطعي

پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت ، صورت وضعيت قطعي كار هاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم نمايد . مهندس مشاور صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال مي نمايد .

كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ وصول رسيدگي مي كند و نظر نهايي خود را ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار ، اعلام مي دارد .

در صورتي كه پيمانكار ، ظرف مهلت تعيين شده ، براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكند ، با تاييد كارفرما ، مهندس مشاور به هزينه پيمانكار ، اقدام به تهيه آن مي كند و بعد از امضاي پيمانكار براي تصويب كارفرما ارسال مي دارد . در صورتي كه پيمانكار از امضاي صورت وضعيت خودداري كند ، مهندس مشاور بدون امضاي پيمانكار ، صورت وضعيت را براي كارفرما مي فرستد .

در حالتي كه پيمانكار ، صورت وضعيت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضي نسبت به نظر كارفرما داشته باشد يا در حالتي كه صورت وضعيت را قبلاً امضا نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول وضعيت ، با ارائه دليل و مدرك ، يكجا به اطلاع كارفرما مي رساند . كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نظر پيمانكار ، به موارد اعتراض رسيدگي مي كند و قبول يا رد آنها را اعلام مي نمايد .

پيمانكار مي تواند براي تعيين تكليف آن قسمت از اعتراض خود كه مورد قبول كارفرما واقع نمي شود ، طبق ماده ۵۳ اقدام نمايد .

در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكند ، صورت وضعيت قطعي از طرف پيمانكار قبول شده تلقي مي شود .

مقادير كارها به ترتيب بالا در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود ، به تنهايي قاطع است و ماخذ تسويه حساب قرار مي گيرد ، هرچند كه بين آنها و مقاديري كه در صورت وضعيت هاي موقت منظور گرديده است ، اختلاف باشد .

هرگاه با توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حساب هاي پيمانكار ، پيمانكار بدهكار نباشد ، نصف تضمين حسن انجام كار آزاد مي شود .

تبصره . در مواردي كه طبق مواد ۴۷ يا ۴۸ پس از فسخ يا خاتمه پيمان ، اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي مي شود ، مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي ، به ترتيب از تاريخ صورت برداري يا تاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد .

ماده ۴۱. تحويل قطعي

در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده ۵ موافقت نامه ، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تائيد مهندس مشاور ، اعضاي هيات تحويل قطعي و تاريخ تشكيل هيات را ، به همان گونه كه در ماده ۳۹ براي تحويل موقت پيش بيني شده است ، معين و به پيمانكار ابلاغ مي كند . هيات تحويل قطعي ، پس از بازديد كارها ، هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويل قطعي مي گيرد . و بي درنگ صورت جلسه آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال مي كند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي كارفرما، به پيمانكار مي دهد ، و سپس كارفرما با تصويب تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد .

تبصره ۱. هرگاه هيات تحويل قطعي ، عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده  كند ، براي رفع آنها طبق ماده ۴۲ رفتار مي شود .

تبصره ۲ . اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده ۵ موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده است مي باشد و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است .

تبصره ۳. اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار ، اقدام به اعزام هيات تحويل نكند و اين تاخير بيش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پيمانكار و انقضاي يك ماه از تاريخ تقاضاي مجدد كارفرما در اين زمينه اقدامي نكند ، عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعي در مورد آن انجام شود .

 

ماده ۴۲.مسئوليت هاي دوره تضمين

اگر در دوره تضمين ، معايب و نواقصي در كار ببيند كه ناشي از كار پيمانكار باشد ، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نواقص را به هزينه خود رفع كند . براي اين منظور ، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها به پيمانكار ابلاغ مي كند و پيمانكار بايد حداكثر ۱۵ روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص مي كند و آنها را طي مدتي كه مرد قبول كارفرماست ، رفع نمايد .

هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند ، كارفرما حق دارد آن معايب را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه ۱۵ درصد ، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد ، برداشت نمايد .

هزينه هاي حفاظت ، نگه داري و بهره برداري كارهاي تحويل موقت شده در دوره تضمين به عهده كارفرماست .

فصل پنجم

حوادث قهري ، فسخ ، ختم ، تعليق ، هزينه تسريع ، خسارت تاخير ، تسويه حساب ، حل اختلاف

 

ماده ۴۳. بروز حوادث قهري

جنگ ، اعم از اعلام شده يا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب هاي عمومي ، شيوع بيماري هاي واگير دار ، زلزله ، سيل ، و طغيان هاي غير عادي‌ ،‌آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي آيد و در صورت بروز آنها ، به ترتيب زير عمل مي شود . در بروز حوادث قهري، هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست .

الف) پيمانكار موظف است ، كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي شود و انتقال مصالح و تجهيزات پاي كار به محل هاي مطمئن و ايمن ، به كار برد . كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل ، در حد امكان ، براي تسريع در اين امر ، در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ب) در مورد خسارت هاي وارد شده به كار هاي موضوع پيمان ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار به شرح زير عمل مي شود .

1. هرگاه خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده ۲۱ باشد براي جبران آن ، طبق همان ماده اقدام مي شود .
2. اگر خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده ۲۱ نيست يا ميزان آنها براي جبران خسارتها كافي نباشد جبران خسارت به عهده كارفرماست .
3. جبران خسارت هاي وارد شده به ساختمانها و تاسيسات موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسايل پيمانكار ، با توجه به بند (د) ماده ۲۱ ، به عهده پيمانكار است .

منظور از جبران خسارت هاي ياد شده ، در بند هاي ( ب-۱)و (ب-۲) ، اعاده كارها به صورت پيش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعيت قهري ، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه لازم و ميسر بداند ، پيمانكار مكلف است  كه اجراي كارها را بي درنگ آغاز نمايد . در اين صورت ، تمديد مدت مناسبي براي اعاده كارها به وضع اول ، از سوي پيمانكار پيشنهاد مي شود كه پس از رسيدگي و تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي گردد .

ج) اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد ، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد ، بدون رعايت بند (د) ماده ۴۸ طبق ماده ۴۸ ، به پيمان خاتمه مي دهد .

كارفرما هزينه توقف  كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه ،طبق بند هاي (ب) و (ج) ماده ۴۹ پرداخت مي كند .

 

ماده ۴۴. ممنوعيت قانوني

پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد پيمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هفت نيست و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود ، پيمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار مي شود .

هرگاه ضمن انجام كار تحويل موقت ، پيمانكار ، به علل زير مشمول قانون پيشگفته مي شود :

الف ) تغييراتي كه در صاحبان سهام ، مدير يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد .

ب) تغييراتي كه در دستگاه هاي دولت يا كارفرما پيش آيد .

در حالت الف پيمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار مي شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانوني ، پيمانكار مكلف است كه مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود كارفرما به پيمان خاتمه مي دهد و طبق ماده ۴۸ با پيمانكار عمل مي شود . اگر پيمانكار مراتب را به موقع به كارفرما اعلام نكند پيمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار مي شود .

 

ماده ۴۵. حقوق انحصاري ثبت شده

الف) پيمانكار ، كارفرما را در مقابل تمام دعاوي ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالي حقوق ثبت شده ، تاليفات ، علايم يا نام هاي تجاري و ديگر حقوق حمايت شده كه در اجراي موضوع پيمان ايجاد شود ، مصون مي دارد .

ب) كارفرما تائيد مي كند كه مفاد اسناد و مدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود . در صورتي كه براي پيمانكار معلوم شود كه رعايت اسناد و مدارك پيمان ناگزير در مواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گردد ، بايد پيش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعلام نمايد تا كارفرما نسبت به ايجاد تغييرات لازم ، به گونه اي كه نقص حقوق حمايت شده برطرف شود ، اقدام نمايد  و نتيجه را به پيمانكار ابلاغ نمايد .

 

ماده ۴۶. موارد فسخ پيمان

الف ) كارفرما مي تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير پيمان را طبق ماده ۴۷ فسخ نمايد :

• تاخير در تحويل گرفتن كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از نصف مدت تعيين شده در بند (ب) ماده ۲۸.
• تاخير در ارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش از نصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن .
• تاخير در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از نصف مدت تعيين شده در بند (ج) ماده ۴ موافقت نامه . فسخ پيمان در اين حالت ، در صورتي مجاز است كه كارفرما قسمتي از پيش پرداخت را كه بايد بعد از تحويل كارگاه پرداخت نمايد ، پرداخت گرده باشد .
• تاخير در شروع عمليات موضوع پيمان، بيش از يك دهم مدت اوليه پيمان يا دو ماه ، هر كدام كه كمتر است .
• تاخير در اتمام هر يك از كار هاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي ، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار با توجه به ماده ۳۰ .
• تاخير در اتمام به مدت بيش از يك چهارم مدت پيمان با توجه به ماده ۳۰.
• عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع كار از سوي كارفرما .
• بدون سرپرست گذاشتن كارگاه يا تعطيل كردن كار ، بدون اجازه كارفرما ، بيش از ۱۵ روز
• عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب ، طبق بند (د) ماده ۳۲.
• انحلال شركت پيمانكار
• ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشين آلات و اموال پيمانكار از سوي محاكم قضايي ، به گونه اي كه موجب توقف يا كندي پيشرفت كار شود .
• تاخير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگران ، طبق بند (و ) ماده ۱۷.
• هرگاه ثابت شود كه پيمانكار براي تحصيل پيمان يا اجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل ، پاداش يا هدايايي داده است ، يا آنها را واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است .

ب)در صورت احراز موارد زير ، كارفرما پيمان را فسخ مي كند :

۱- واگذاري پيمان به شخص ثالث

۲- پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده ۴۴ گردد ، به استثناي حالت پيش بيني شده در بند (ب) آن ، براي شمول ماده ۴۸.

 

ماده ۴۷ . اقدامات فسخ پيمان

الف ) در صورتي كه به علت بروز يك يا چند مورد  از حالت هاي درج شده در ماده ۴۶ ، كارفرما پيمان را مشمول فسخ تشخيص دهد ، نظر خود را با ذكر مواردي كه به استناد آنه پيمانكار را مشمول فسخ مي داند ، به پيمانكار ابلاغ مي كند .

پيمانكار مكلف است كه در مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، در صورتي كه دلايلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع كارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعيين شده ، پاسخي از سوي پيمانكار نرسد يا كارفرما دلايل اقامه شده را مردود بداند ، كارفرما فسخ پيمان را به پيمانكار ابلاغ مي كند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي ، به ترتيب مفاد اين ماده ، عمل مي نمايد .

در صورتي كه تصميم كارفرما براي فسخ پيمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد ، موضوع فسخ پيمان بايد بدواً به وسيله هياتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما ( در مورد سازمانهايي كه تابع هيچ يك از وزارت خانه ها نيستند ) بررسي و تائيد شود و مورد موافقت وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما قرار گيرد و سپس به پيمانكاران ابلاغ شود .

ب) كارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام كار كسر شده را ضبط و به حساب خزانه واريز مي كند و بي درنگ كارگاه و تاسيسات و ساختمان هاي وقت ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار و تمام تداركات موجود در آن در اختيار مي گيرد و براي حفاظت آن اقدام لازم را معمول مي دارد . سپس بي درنگ از پيمانكار دعوت مي كند كه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري و صورت مجلس كار هاي انجام شده و تمام مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار و تداركات ديگري كه در كارگاه موجود است معرفي نمايد . هرگاه پيمانكار از معرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده خودداري نمايد يا نماينده معرفي شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت برداري حاضر نشود ، كارفرما به منظور تامين دليل با حضور نماينده دادگاه محل ، براي صورت برداري اقدام مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين مورد ندارد . پس از صورت برداري ، پيمانكار بي درنگ ، طبق ماده ۴۰ اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي از كارهاي انجام شده مي كند .

ج)كارفرما تاسيسات و ساختمان هاي موقت را كه در كارگاه احداث شده و براي ادامه كار مورد نياز است ، در اختيار مي گيرد و بهاي آن را برابر ارزش مصالح و تجهيزات بازيافتي كه با توافق دو طرف تعيين مي شود با توجه به اينكه در اين موارد نبايد وجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكار پرداخت شود ، به حساب طلب پيمانكار منظور مي كند . اگر تاسيسات و ساختمان هاي پيشگفته در خارج از محل هاي تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آنها را با توافق دو طرف تعيين مي شود ، براي مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار خواهد داشت به پيمانكار پرداخت مي كند .

د) كارفرما مي تواند ماشين آلات و ابزار و وسايل متعلق به پيمانكار را كه در كارگاه كه موجود است و به تشخيص خود براي اتمام كار مورد نياز بداند ، براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آنها با ماشين آلات ديگر لازم است در اختيار بگيرد و هزينه اجاره آنها را كه با توافق دو طرف  تعيين
مي شود ، به حساب طلب پيمانكار منظور نمايد . كارفرما نمي تواند بدون موافقت پيمانكار ماشين آلات او را بيش از مدت هاي تعيين شده در زير اجاره خود بگيرد .

۱- در مورد ماشين آلات ثابت مانند دستگاه مركزي بتن ، كارخانه آسفالت و ماشين آلات خاصي كه نام آنها در شرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است ، برابر مدتي كه از رابطه زير به دست مي آيد .

مدت اوليه پيمان ×   (مبلغ صورت وضعيت قطعي

۱) +۳ ماه =مدت اختيار كارفرما براي اجاره

 

۲- در مورد ساير ماشين آلات ، برابر ده ماه .

اگر پيمانكار به كارفرما بدهكار باشد ، كارفرما به ميزان طلب خود ، اقلامي از ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار را كه توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين ارزيابي مي شود در اختيار مي گيرد و با رعايت قوانين جاري كشور ، به تملك قطعي خود در مي آورد .

ه) كارفرما از مصالح و تجهيزات پاي كار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اجراي پيمان تهيه شده است قبول مي كند و بهاي آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد كه مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب پيمانكار منظور مي نمايد .

و) پيمانكار با دريافت ابلاغ فسخ پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح سفارش شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آنها براي كارفرما ارسال  مي نمايد . كارفرما تا ۱۰ روز از دريافت فهرست پيشگفته اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي دهد به پيمانكار اعلام مي نمايد تا پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل نمايد . مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و تاديه بقيه بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود .

ز)هرگاه پيمانكار ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ كارفرما ، به منظور توافق در اجراي بند هاي (ج)و (د) و (ه) حاضر نشود يا توافق بين طرفين حاصل نگردد ، كارفرما يك يا چند كارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد . نظر اين كارشناس يا كارشناسان براي طرفين قطعي است و حق الزحمه آنان را كارفرما مي پردازد و به حساب بدهي پيمانكار منظور مي كند .

ح) پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است ، حداكثر ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما ، از محل هاي ياد شده خارج كند . در غير اينصورت كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به هر نحو كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري هاي پيمانكار منظور دارد .

ط) از تاريخ ابلاغ فسخ پيمان تا تاريخي كه صورت برداري ها و ارزيابي طبق اين ماده پايان مي يابد ، نصف هزينه هاي مربوط به نگه داري و حفاظت كارگاه به عهده كارفرما و نصف ديگر به عهده پيمانكار است . اين مدت نبايد از سه ماه بيشتر شود ، در غير اين صورت هزينه هاي مربوط به نگه داري و حفاظت كارگاه براي ايام بيش از سه ماه به عهده كارفرماست .

 

ماده ۴۸. خاتمه پيمان

هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان ، كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد ،‌بنا به مصلحت خود يا علل ديگر ، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد ، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل ، كه نبايد بيشتر از ۱۵ رز باشد به پيمانكار ابلاغ مي كند . كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است در اين ابلاغ تعيين مي كند و مهلت بيشتري به پيمانكار مي دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت ، اين گونه كارها را تكميل كند و كارگاه را آماده تحويل نمايد .

اقدامات بعد از خاتمه دادن پيمان به شرح زير است :

الف ) كارفرما آن قسمت از كارها را كه ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در ماده ۴۱ تحويل قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده در ماده ۳۹ تحويل موقت مي گيرد . اگر معايبي در مورد كارهاي ناتمام مشاهده شود ، پيمانكار مكلف است ، به هزينه خود ، در مدت مناسبي كه با توافق كارفرما تعيين مي شود ف رفع عيب نمايد و سپس تحويل قطعي دهد . در صورتي كه پيمانكار در مهلت مقرر رفع نقص نكند ، كارفرما طبق بد (د) ماده ۳۲ اقدام به رفع نقص مي نمايد . تا حدي كه مورد لزوم و درخواست كارفرماست ،پيمانكار بايد نقشه ها ، كاتولوگ ها ، قرارداد هاي با پيمانكاران جزء و ساير مدارك اجراي كار را تحويل كارفرما دهد .

ب) صورت وضعيت كارهاي انجام شده ، طبق ماده ۴۰ تهيه مي شود .

ج) در مورد مصالح و تجهيزات موجود و سفارش شده ، به شرح زير اقدام مي شود :

۱- مصالح و تجهيزات موجود در كارگاه كه طبق مشخصات فني بوده و براي اجراي موضوع پيمان تهيه شده است ، اندازه گيري بهاي آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد ، كه مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود .

۲- پيمانكار با دريافت ابلاغ خاتمه پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح و تجهيزات سفارش شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آن براي كارفرما ارسال مي نمايد . كارفرما تا ۱۰ روز از دريافت فهرست پيشگفته ، اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي دهد به پيمانكار اعلام مي كند تا پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل  نمايد . مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و تاديه
بقيه ي بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود .

۳-پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ خاتمه پيمان ، تمام قرارداد هاي خود را با پيمانكاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قرارداد هاي خريد مصالح و تجهيزاتي كه مورد نياز كارفرما نيست پس از اعلام نظر كارفرما طبق بند ۲ ، انجام شود .

د) در صورت يكه پيمانكار به منظور اجراي موضوع پيمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است و در اثر خاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه و خسارتهايي به آن اشخاص گردد ،
اين هزينه ها و خسارتها ، پس از رسيدگي و تائيد كارفرما به حساب بستانكاري پيمانكار منظور
مي گردد .

ه)كارفرما تاسيسات و ساختمان هاي موقتي را كه در كارگاه احداث شده است ، در اختيار مي گيرد.

بهاي اين تاسيسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاً به پيمانكار شده است ، با توافق دو طرف تعيين مي شود و به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و بابت آن وجهي به عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود . اگر تاسيسات و ساختمان هاي پيشگفته در خارج از محل هاي تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آنها را با توافق دو طرف تعيين مي شود ، براي مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار داشت به پيمانكار پرداخت مي كند .

و)پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است ، حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما ، از محل هاي ياد شده خارج كند . در غير اين صورت ، كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهي پيمانكار منظور كند در اين صورت پيمانكار نمي تواند نسبت به ضرر و زيان وارد شده به اموال و دارايي هاي خود دعوايي مطرح نمايد .

ز) در مورد تضمين هاي پيمانكار ، به ترتيب زير عمل مي شود :

۱- تضمين انجام تعهدات پيمان ، طبق روش تعيين شده در تبصره ۱ ماده ۳۴ آزاد مي شود ، با اين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته  حداكثر تا يك ماه پس از تحويل كار ، اعم از قسمت تحويل موقت شده و تحويل قطعي شده ، با احتساب مصالح پاي كار تهيه مي شود .

۲- تضمين حسن انجام كار قسمت تحويل موقت شده و قسمت تحويل قطعي شده ، هر يك جداگانه طبق ماده ۳۵ آزاد مي شود .

 

ماده ۴۹. تعليق

الف )كارفرما مي تواند در مدت پيمان ، اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سه ماه معلق كند ، در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد . در مدت تعليق ، پيمانكار مكلف است كه تمام كارهاي انجام شده ، مصالح و تجهيزات پاي كار ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت را بر اساس پيمان به طور شايسته ، حفاظت و حراست كند .

ب)كارفرما هزينه هاي بالاسري پيمانكار را در دوران تعليق به ميزان تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، تعيين هزينه هاي ياد شده ، به توافق طرفين در زمان ابلاغ تعليق موكول شده باشد ، كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق مي نمايد . در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد ، كارفرما ماهانه مبلغي معادل ۱۰ درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار مي پردازد . اگر به دستور كارفرما ، قسمتي از كار متوقف شود ، بابت هزينه هاي پيشگفته در مدت تعليق ، ماهانه مبلغي معادل ۱۰ در صد متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، به تناسب مبلغ كار متوقف شده ، به پيمانكار پرداخت مي شود . براي تعيين هزينه تعليق ، كسر ماه به تناسب محاسبه مي شود .

تبصره : در صورتيكه پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، تعليق پيمان از سوي كارفرما ابلاغ شود ، ۸۰ درصد هزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بند ، به پيمانكار پرداخت مي شود .

ج) كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين آلاتي كه پيمانكار مايل است در مدت تعليق از كارگاه خارج نمايد ، بدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي ، توافق مي كنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشين آلات كه در كارگاه باقي مي ماند ، بر اساس توافق طرفين به پيمانكار پرداخت مي شود .

د) در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد ، كارفرما مي تواند با موافقت پيمانكار ، مدت تعليق را براي يك بار و حداكثر ۳ ماه ، با شرايط پيش گفته افزايش دهد . در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از ۳ ماه پيمان خاتمه يافته و طبق ماده ۴۸ عمل مي شود .

ه) هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود ، كارفرما با تعيين مهلتي براي پيمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه ، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابلاغ مي كند .

 

ماده ۵۰. هزينه تسريع كار ، خسارت تاخير كار

الف ) اگر در مقابل پيش از موعد اتمام كار ، در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت هزينه تسريع كار به پيمانكار ، پيش بيني شده باشد و پيمانكار پيش از سپري شدن مدت پيمان ، عمليات موضوع پيمان را تكميل كند و آماده تحويل نمايد ، پيمانكار محق به دريافت هزينه تسريع  طبق شرايط پيش بيني  شده
مي باشد .

ب) در پايان كار، در صورتي كه مدت انجام كار ، بيش از مدت اوليه پيمان به علاوه مدت هاي تمديد شده پيمان باشد ، مهندس مشاور با رعايت ماده ۳۰ و رسيدگي به دلايل پيمانكار ، مدت تاخير غير مجاز را تعيين مي كند ، تا پس از تصويب كارفرما ، به شرح زير ، ملاك محاسبه خسارت تاخير قرار گيرد .

۱- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر نشود ، براي هر روز تاخير ، يك دو هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است .

۲- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر شود، تا يك دهم مدت پيمان طبق بند ۱ و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان ،براي هر روز تاخير يك هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است .

۳- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك چهارم مدت پيمان بيشتر شود ولي پيمان ادامه يابد ، مجموع خسارت هاي تاخير قابل دريافت از پيمانكار نمي تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پايه بند  (۲) بيشتر شود و مدت اضافه بر يك چهارم مدت پيمان ، براي ادامه و انجام كار بدون دريافت خسارت منظور مي شود .

۴- مبلغ باقي مانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است ، عبارت است از مبلغ پيمان ، منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كار هاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان .

۵- در صورتيكه پيمان ، طبق ماده ۴۶ فسخ شود ، يا طبق ماده ۴۸ ، به پيمان خاتمه داده شود ، تاخير كار نسبت به برنامه تفصيلي با رعايت ماده ۳۰ بررسي شده ، ميزان مجاز و غير مجاز آن تعيين
مي شود بابت تاخير غير مجاز پيمانكار ، طبق مفاد اين بند ، پرداخت خسارت تاخير به پيمانكار تعلق
مي گيرد . در اين حالت ، مبلغ باقي مانده كار كه در اجراي آن تاخير شده ، عبارت است از مبلغ كارهايي كه طبق برنامه زمان تفصيلي و با در نظر گرفتن تاخير مجاز پيمانكار بايد تا تاريخ فسخ
يا خاتمه پيمان انجام مي شد منهاي مبلغ كار انجام شده .

۶- در مواردي كه اخذ خسارت تاخير بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضروري مي باشد و در اسناد و مدارك پيمان ، ميزان آن پيش بيني شده باشد ، خسارت تاخير را بر اساس آن محاسبه مي كنند .

 

ماده ۵۱. صورت حساب نهايي

صورت حساب نهايي پيمان كه ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرما تهيه مي شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده ۴۰ تهيه و تصويب ميشود و مبلغي كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان به مبلغ بالا اضافه يا از آن كسر مي گردد ، مانند وجوه ناشي از تعديل آحاد بها ، بهاي مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات تحويلي كارفرما به پيمانكار ،
مبلغ جبران خسارت يا جريمه هاي رسيدگي و قطعي شده .

صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما در صورتي كه مورد قبول پيمانكار باشد ، توسط كارفرما و پيمانكار امضا مي شود . اگر پيمانكار به صورت حساب نهايي تهيه شده توسط  كارفرما معترض باشد و آن را امضا نكند ، بايد ظرف يك ماه ، نظر خود را با مدارك كافي به كارفرما بنويسد و گر نه صورت حساب نهايي از طرف پيمانكار پذيرفته شده تلقي ميشود .

صورت حساب نهايي تائيد شده به شرح بالا كه ملاك تسويه حساب پيمانكار طبق ماده ۵۲ قرار مي گيرد ، براي دو طرف پيمان قطعي است و گر نه هر گونه اعتراضي و ادعايي در مورد آن بي تاثير
مي باشد . در صورتي كه پيمانكار نسبت به صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعيين شده اعلام كند و اعتراض او مورد پذيرش كارفرما قرار نگيرد ، پيمانكار
مي تواند براي حل مسئله ، طبق ماده ۵۳ اقدام نمايد .

تبصره ۱. در صورتي كه به علت تاخير در رسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت يا صورت وضعيت قطعي يا تاخير در تهيه صورت حساب نهايي، هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانت نامه هاي پيمانكار ايجاد شود ، كارفرما اين هزينه هاي اضافي را كه از سوي پيمانكار تامين شده است ، به او پرداخت مي كند و اگر مدت تاخير در آزاد كردن هر يك از تضمينها از ۳ ماه بيشتر شود ، كارفرما تضمين مربوط را آزاد مي نمايد .

تبصره ۲.هر گاه بر اساس صورت وضعيت قطعي ، معلوم شود كه در آخرين صورت وضعيت موقت ، پيمانكار بدهكار نبوده يا بدهي او كمتر از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بوده است يا طبق صورت حساب نهايي ،مشخص شود كه در زمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكار بدهكار نبوده است ، كارفرما بايد بي درنگ تضمين آزاد نشده مربوط به هر يك از مدارك ياد شده را آزاد كرده و هزينه تمديد آنها را از سوي پيمانكار تامين شده است ، براي مدتي  كه در آزاد نمودن آنها تاخير ايجاد كرده ، پرداخت كند .

 

ماده ۵۲. تسويه حساب

الف) هرگاه بر اساس صورت حساب نهايي كه به شرح ماده ۵۱ تهيه شده است، پيمانكار بستانكار شود، طلب او حداكثر در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورت حساب نهايي يا اعلام كارفرما پرداخت
مي گردد و به غير از نصف تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما باقي بماند ، ديگر تضمين هاي پيمانكار ، از هر نوع كه باشد ، بي درنگ آزاد مي شود.

ب) هر گاه بر اساس صورت حساب نهايي ، پيمانكار بدهكار شود ، مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ انقضاي صورت حساب نهايي يا اعلام كارفرما ، به شرح بالا طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف ورزد يا تاخير ورزد ، كارفرما حق دارد ، بدون انجام تشريفات قضايي ، طلب خود را از محل
سپرده ها و تضمين هاي پيمانكار (در صورتي كه طبق ماده ۴۷ ضبط نشده باشد ) وصول نمايد و اگر مبالغ اين تضمينها تكافو ننمايد ، با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر داراييهاي او وصل كند .

هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر بالا ، طلب كارفرما را پرداخت كند ، به غير از نصف كسور تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي نزد كارفرما باقي مي ماند ، بقيه ضمانت نامه ها و سپرده هاي او ، به هر عنوان كه باشد ، بي درنگ آ‍زاد مي شود .

 

ماده ۵۳. حل اختلاف

الف ) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، دو طرف مي توانند براي حل سريع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) بر حسب مورد ، به روش تعيين شده در بند هاي ۱ و۲ عمل نمايد .

• در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هايي كه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود ، عمل كنند .
• در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند ۱ است ،رسيدگي و اعلام نظر دوباره آنها به كارشناس يا هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي گردد ، عمل كنند .

ب) در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند ۲ ، به توافق نرسد يا نظر اعلام شده طبق بند هاي ۱ و۲ ، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد ، براي حل اختلاف ، طبق بند (ج) اقدام ميگردد .

ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، هريك از طرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري ره به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد .

تبصره ۱. چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود .

تبصره : رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود . پس از اعلام نظر شوراي ياد شده ، طرفها بر طبق آن عمل مي نمايند .

د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني ، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي دهد و موجب آن نمي شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند .

ماده ۵۴. قوانين و مقررات حاكم بر پيمان

قوانين و مقررات حاكم بر پيمان منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است .

نماينده كارفرما                                                     نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي                                                  نام و نام خانوادگي

امضاء                                                                 امضاء

دانلود شرایط عمومی پیمان در قالب PDF

ابلاغ اصلاحيه موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌ها و مقررات آن‌ها( ۱۳۹۸ )

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط