سایت معاملات به پشتوانه رزومه بسیار قوی مدرس و مشاور ویژه این سایت،اقدام به انجام خدمات مشاوره حقیقی مطابق با اختیارات ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره نموده است . تاکنون صدها پرونده در بخشهای دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته اند و افتخار ما این است که تا کنون در هیچ پرونده ای شکست را تجربه نکرده ایم !
با عنایت به آنچه بیان شد خدمات مشاوره در اشکال زیر انجام می گردد .
۱– خدمات مشاوره ساعتی ( مشورتی )
۲- خدمات مشاوره در راستای مطالعه پرونده و تهیه لوایح حقوقی ، اعتراض و دفاعیه
۳- خدمات مشاوره در خصوص پرونده ها ، شرکت در جلسات مشترک و تنظیم لوایح ،دفاعیه ، شکوائیه و مستندات لازم جهت طرح دعوا ، ادعا و یا ممانعت از آن
**********************
خدمات مشاوره می تواند در خصوص موارد زیر باشد :
۱- تهیه اسناد مناقصه و مزایده
۲- تهیه برآورد پیمانهای خدماتی و نظارت بر برآورد پیمانهای عمرانی و کالا
۳- نحوه برگزاری مناقصه و مزایده ، حراج و ….
۴- نحوه انجام حرفه ای و بلا اشکال ارزیابی کیفی ، فنی و مالی یا پرکردن اسناد کارفرمایان با بیشترین احتمال پذیرش در مراحل مختلف مناقصه
۵- مشاوره در خصوص کلیم پیمانکارن در بخشهای مختلف و حقوق ضایع شده کارفرما یا پیمانکار
۶- مشاوره در بخش تعدیل ارز و بقیه تعدیلهای مندرج در پیمان
۷- نحوه محاسبه خسارات پیمانکاران یا کارفرمایان به صورت واقعی و با توجه به عوامل تعیین کننده
۸- نحوه نوشتن قراردادهای تجاری ، بازرگانی ، نیروی انسانی و …
۹- تصحیح قرارداد قبل از انعقاد و جلوگیری از اختلافات بعدی
۱۰ – شرکت در جلسات دادگاه ، دستگاه های نظارتی ، شورای حل اختلاف و حتی هیاتهای تخلفات اداری و داوری . ارائه دفاعیات حقوقی
۱۱- مشاوره در خصوص بیمه قراردادها و نحوه صرفه جویی های قابل ملاحظه در آنها
۱۱- و کلیه موارد مرتبط با قراردادها ، مواقتنامه ها ، تفاهم نامه ها ، معاملات و …
به جهت اخذ قیمت و شرایط انجام خدمات مشاوره با شماره مستقیم مشاور و مدرس تماس حاصل فرمایید : ۰۹۱۲۰۵۹۰۹۳۴
لطفاً از لينكهاي زير به طور مستقیم دانلود كنيد :
**************************************************************
**************************************************************
**************************************************************
**************************************************************
اینکوترمز مجموعه ای از قواعد بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید.
عصر بانک؛ هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه ای از مقررات بین المللی برای تفسیر متداولترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. و بدین ترتیب از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف پرهیز می شود یا حداقل تا میزان ملاحضه ای کاهش می‌یابد.
اغلب طرفین قرارداد از روشهای تجاری مختلف کشور مقابل بی اطلاع هستند. این موضوع می‌تواند موجب سوء تفاهم اختلاف و دعوی حقوقی و اتلاف وقت و پول ناشی از آنها شود. و به منظور رفع چنین مشکلاتی اتاق بازرگانی بین المللی اولین بار در سال ۱۹۳۶ مجموعه‌ای از مقررات بین المللی را برای تفسیر اصطلاحات تجاری منتشر کرد که به «اینکوترمز ۱۹۳۶» موسوم شد. بعداً در سالهای ۱۹۵۳، ۱۹۶۷، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به منظور انطباق با روشهای معمول تجارت بین المللی جاری اصلاحات و اضافاتی در آن صورت گرفته است. تاکید می‌شود که قلمرو اینکوترمز به موضوعاتی که مربوط به حقوق و وظایف طرفین قرار داد فروش با توجه به تحویل کالای فروخته شده (به مفهوم «ملموس» آن و نه «ناملموس» مانند نرم افزار رایانه) محدود می‌گردد.
استفاده از اصطلاحات تجاری بینالمللی از قبیل FOB یا CIF در قراردادهای فروش بینالمللی بسیار رایج است به نحوی که امروزه کمتر قرارداد خرید و فروشی پیدا می‌شود که فاقد ارجاع به این اصطلاحات باشد. اتاق بازرگانی بینالمللی برای اولین بار عبارات و اصطلاحات مزبور را گردآوری و تحت عنوان «اصطلاحات تجاری بینالمللی (اینکوترمز)» منتشر کرد. از آن به بعد مرتب این اصطلاحات تکمیل و به روز شده است. هرچند برخی پیش بینی می‌کردند که نیازی به اصلاح اینکوترمز ۲۰۰۰ نیست و احتمال انتشار نسخه جدید نمی‌رفت، اتاق بازرگانی بینالمللی در اواسط سپتامبر ۲۰۱۰ نسخه جدید اینکوترمز را منتشر کرد.
اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بینالمللی بازرگانی تشکیل شده‌است اینکوترمز مجموعه ای از قواعد بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید.برای هرچه آسان تر فهمیدن این اصطلاحات را درچهارگروه تقسیم بندی می کنیم:
| گروه -E عزیمت خروج | Departure |
| تحویل در محل کار (محل تعیین شده) | EXW |
| F – کرایه حمل اصلی پرداخت نشده | Main Carriage unpaid |
| تحویل به حمل کننده (محل تعیین شده) | FCA |
| تحویل در کنار کشتی (بندر مبدأ تعیین شده) | FAS |
| تحویل روی عرشه (بندر حمل تعیین شده) | FOB |
| C – کرایه حمل اصلی پرداخت شده | Main Carriage paid |
| ارزش هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده) | CFR |
| ارزش هزینه بیمه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده) | CIF |
| کرایه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده) | CPT |
| کرایه حمل و بیمه پرداخت شده (مقصد تعیین شده) | CIP |
| D – ورود | Arrival |
| تحویل در مرز (نام مرز تعیین شده) | DAF |
| تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده) | DES |
| تحویل در بارانداز (بندر مقصد تعیین شده) | DEQ |
| تحویل عوارض پرداخت نشده (مقصد تعیین شده) | DDU |
| تحویل عوارض پرداخت شده (مقصد تعیین شده) | DDP |
گروه E – نقطه عزیمت درمبدأ .که به موجب آن فروشنده تنها باید کالا را در محل کار خود در اختیار خریدار گذارده وکلیه هزینه های حمل ازدرب کارخانه تا بندروهمچنین کرایه بین المللی برعهده خریدارقراربگبرد.
گروه F – فروشنده قسمت اعظم کرایه را پرداخت نمی کند و بموجب آن مقرر می گردد که فروشنده کالا را به شرکت حمل تعیین شده از طرف خریدار تحویل دهد.
گروه C – فروشنده قسمت اعظم کرایه را پرداخت می کند. بر این اساس فروشنده موظف است قرارداد حمل کالا را بدون قبول مسئولیت منعقد کرده، بدون اینکه خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را بپذیرد .
گروه D – نقطه ورود کالا که به موجب آنها فروشنده هزینه ها و خطرهای متوجه کالا را تا رسیدن به مقصد تقبل می کند.
گروه E نقطه عزیمت درمبدأ بوده و تنهاشامل یک مورداست:
EXW مخفف اصطلاح EX Works ، تحویل کالا در محل کار فروشنده است.
گروه F- تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ شامل :
FCA مخفف اصطلاح Free Carrier ،تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده
تعریف : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما) . با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد ، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).
FAS مخفف اصطلاح Free Alongside Ship به معنای تحویل کالا در کنار کشتی است.
تعریف : تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
FOB مخفف اصطلاح Free On Board ، تحویل کالا روی عرشه کشتی
تعریف : تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
۳) گروه C :تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل شامل :
CFR مخفف اصطلاح Cost and Freight به معنای قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد
تعریف : ارزش و کرایه حمل تا مقصد . c&f سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .
CIF مخفف Cost, Insurance and Freight بمعنای قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر است
تعریف : ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
CPT مخفف Carriage Paid To به معنای پرداخت، کرایه حمل کالا تا مقصد است
تعریف : تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
CIP مخففCarriage and Insurance Paid to بمعنای پرداخت، کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصداست
تعریف : تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
گروه D – نقطه ورود کالا
DAF مخفف اصطلاح Delivered At Frontier، به معنای تحویل کالا در مرزتوافق شده است.
« تحویل در مرز » به معنای آن است که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را برای صدور ترخیص کند و در نقطه و محل تعیین شده در مرز، اما قبل از مرز گمرکی کشور همجوار، در اختیار بگذارد. اصطلاح « مرز» را می توان برای هر مرزی از جمله مرز کشور محل صدور به کار برد. بنابراین اهمیت حیاتی دارد که مرز مورد نظر همواره با ذکر نقطه و محل، دقیقاً در اصطلاح تعریف شود. این اصطلاح عمدتاً در حمل نوع راه آهن یا جاده ای استفاده می شود، ولی برای هر نوع حملی می توان آن را به کار برد.
DES مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship ، به معنای تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد است.
به این معنا است که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل هنگامی به پایان می رسد که کالا را قبل از ترخیص برای ورود، در بندر در مقصد تعیین شده، روی عرشه کشتی در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده باید کلیه ی هزینه ها و خطرات ناشی از آوردن کالا به بندر مقصد تعیین شده را تقبل کند. این اصطلاح را فقط برای حمل دریائی یا آبراه داخلی می توان به کار برد( اینکوترمز).
DEQ مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay ، به معنای تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصداست.
به این معنا که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را پس از ترخیص برای ورود در اسکله ( بارانداز) بندر مقصد تعیین شده، در اختیار خریدار قرار می دهد. فروشنده باید کلیه مسئولیت ها و هزینه ها شامل عوارض، مالیات و سایر مخارج تحویل کالا را در این محل تقبل کند. این اصطلاح فقط برای حمل دریائی یا آبراه داخلی می توان به کار برد ( اینکوترمز).
DDU مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid ، به معنای تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.
DDP مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid ، تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۱ – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶.۶.۱ الحاق می‌گردد :
تبصره – میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (۳%) بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد.
ماده ۲ – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و سایر‌شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%)سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی،شرکتهای دولتی (به استثنای‌بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام‌است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و‌مرکز تهیه وتوزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد، اجازه داده می‌شود.
با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،ارقام مربوط به بودجه مندرج درقوانین مزبور را براساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور،مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به‌تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر :
اولاً – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و‌بودجه مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۵ مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.
ثانیاً – میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثاً – میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.
مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با‌بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی‌در باب انطباق عملیات اجرائی با هدف‌ها و هزینه‌های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی‌اتخاذ نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسؤول اجرای این ماده خواهندبود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای‌دولتی موضوع این ماده تاپانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می‌شود.
تبصره – در اجرای تبصره (۲) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است حداکثر تا‌بیست درصد (۲۰%) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه‌گذاری صادر نماید.
ماده ۳ – اجازه داده می‌شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون از منابع سیستم‌بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد:
الف – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا‌مصوب ۱۳۶۲.۶.۸ وحداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت‌مفاد سایر تبصره‌های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
ب – پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته‌ها می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده ۴ – دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی وحقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی‌غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و‌خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد.
به کتابخانه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیادایران‌شناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی‌کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به صاحبان کتابخانه، اشیاءهنری و موزه‌ای که مجموعه کتابها و اشیاء‌ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می‌کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط مبالغی به عنوان‌هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (۶۰%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۵ – متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶.۶.۱ الحاق می‌گردد :
ماده ۷۱ مکرر – پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون، به دستگاههای اجرائی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای‌دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی،مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاددانشگاهی و‌حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی‌فناوری وتحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بارعایت ماده (۴) این قانون اهداء می‌شود باید تنها به‌حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای‌اهداء کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیرنقدی‌به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول‌حسابداری دردفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد
امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و‌چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر‌مانند اوراق بهادار (سفته،بیمه‌نامه و…) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت‌نامه‌های‌موجود یا سپرده نقدی (به استثناء چک) به عنوان ضمانت‌نامه تعیین نماید.
ماده ۷ – کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسسات‌اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی‌این ماده تعیین می‌گردد به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.
ماده ۸ – متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۹) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ الحاق شود :
تبصره ۳ – کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین ازکارافتاده(بدون شرط سنی) علاوه بر میزانمقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله‌مندی معادل یکصد و بیست‌درصد(۱۲۰%) حداقل حقوق مبنای‌جدول ماده(۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (۳۵%)حداقل‌حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می‌گردد.
ماده ۹ – متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴.۳.۳۱ الحاق‌می‌گردد :
تبصره ۲ – دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان امورجانبازان و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود،نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظورنماید.
ماده ۱۰ – به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از‌جمله سیل، زلزله،سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی واپیدمی‌های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح‌بودجه سالانه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی‌تعیین می‌کنند که سهم اعتباراقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با‌پوشش بیمه‌ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل ومانند آنها تا معادل یک درصد (۱%) از بودجه عمومی هر‌سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (۱) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکورحداکثر تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱ – متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای(ب) و (ج) آن الحاق می‌گردد :
ب – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کاراتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد، وصول وبه حساب درآمد عمومی واریز نماید.
کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که درنمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل‌توسط کشور مذکور ازپرداخت وجوه فوق مستثنی می‌باشند.
ج – به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی‌فاقد پروانه را به کارمی‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار‌تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.
درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض‌می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱)قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی‌شود.
ماده ۱۲ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ الحاق‌می‌گردد :
تبصره – به وزارت کار و امور اجتماعی – سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و‌تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب‌درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریزنماید.
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.
ماده ۱۳ – متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴) قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب۱۳۷۲.۱۰.۲۶ الحاق می‌شود :
تبصره ۳ – به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می‌شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (۲)ماده (۱۴) قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (۱۱) و (۱۴) قانون فوق‌جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۴ – به وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی‌تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون‌های ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و‌کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از مؤسسات و افرادمتقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزدخزانه‌معین استان واریز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار‌سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – وزارت آموزش و پرورش (سازمانهای آموزش و پرورش استانها) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل‌باشگاههای فرهنگیان، خانه‌های معلمو همچنین مراکز بهداشتی، درمانی – فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تأسیس‌شده‌اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز کند و معادل آن را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری، تجهیز، توسعه و‌بهره‌برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی‌صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که به تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن در داخل کشورقابل‌تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ماده ۱۷ – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح ، آن تعداد از کانال‌های مخابراتی مازاد‌برنیازهای ضروری خود را(اعم از RD , FX و هات لاین و…) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیارشرکت مخابرات ایران و شرکتهای‌مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهای مزبور موظفند
در صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قراردهند.
ماده ۱۸ – بندهای (۲) و (۳) ماده (۳۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به شرح ذیل‌اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (۴)و (۵) به ماده مذکور اضافه می‌شود :
۲ – مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و‌تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
۳ – وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشورنزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. معادل وجوه واریزی‌همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
۴ – وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری مکلفند نسبت به تهیه آیین‌نامه راهنمایی ورانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از‌تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده شود.
۵ – انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است.
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی‌اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره‌های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویبنامه‌مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (۰۰۰ ۲) ریال اخذ و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
ماده ۱۹ – متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و بندهای زیر به عنوان بندهای(ب) و (ج) به ماده (۳۱) الحاق می‌گردد :
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و‌همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳.۷.۲۹) را که براساس مقررات مربوط دریافت‌می‌دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاءمختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند‌من‌جمله مشمولان خدمت وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیتهای پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به‌استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و‌درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را براساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانهداری کل) واریز نماید.
ماده ۲۰ – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم‌نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی‌که به سبب شغل سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی، پست‌های کنترل مرزهای زمینی ودریایی، مرزبانان و جانشین آنها،حوزه‌های مرزی و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزه‌ها و مناطق مرزی و پرسنلی که در جزایر خدمت می‌کنند از پرداخت اجاره خانه‌های سازمانی که‌در این مناطق در اختیار آنان قرار می‌دهد معاف نماید.
ماده ۲۱ – به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کادر شاغل‌که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و‌ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌گذاری می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (۵%) مجموع حقوق و‌فوق‌العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش‌بینی می‌گردد اقدام نمایند.
این قبیل سپرده‌گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایر تسهیلاتی که براساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای‌مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می‌شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می‌گیرد. صندوقهای مذکور‌مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به بانک مرکزی و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
ماده ۲۲ – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود باتوجه به تخصص‌ها و‌توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت‌نظرخود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری‌منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و معادل آن در جهت اجرای‌قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات در بودجه سنواتی اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳ – دولت موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می‌کند، به‌حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرایی افتتاح می‌شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود.
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه‌سنواتی پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۴ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو،مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید‌پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف‌پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد‌غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و‌حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی،
خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات ودستگاهها و‌ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل،استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی‌و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و‌تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی‌واریزنماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمداختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی قرارمی‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار دراختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
ماده ۲۵ – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت سیاستهای برنامه‌های توسعه کشور، داروخانه‌های‌دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور (خارج از بیمارستان‌ها و مراکز) را مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل‌هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیاردانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه‌های جاری و پرسنلی و خرید مجدد‌دارو قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۶ – سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
۱- تأسیس مهدهای کودک.
۲- تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی.
۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.
۴- تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.
۵- تأسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی.
۶- تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی.
۷- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین.
۸- تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین.
۹- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.
۱۰- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
۱۱- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.
۱۲- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.
۱۳- تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت‌هائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی‌کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد در اختیار سازمان‌مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
ماده ۲۷ – متن زیر به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳.۸.۳ الحاق می‌گردد :
تبصره ۲ – دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از‌حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند‌حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه‌گر طرف‌قرارداد پرداخت نمایند.
تبصره ۳ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین‌شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور بارعایت نصاب‌تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه‌گر دیگر‌هستند قرار دهد.
ماده ۲۸ – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود، واحدهای تحت پوشش خود را درفرصت‌هایی که از آنها استفاده نمی‌کند، برای ارائه‌خدمت و یا از طریق انعقادقرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه‌های مربوط از متقاضیان،واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را‌به حساب درآمد اختصاصی واریز کند.
معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیارسازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تأمین بخشی‌از هزینه‌های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید.
ماده ۲۹ – به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می‌شودنسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را‌براساس تعرفه‌هایی که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور‌واریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد اختصاصی مذکور هرساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در قالب برنامه « خدمات‌درمانی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
ماده ۳۰ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و سایر شرکتهایی‌که بیش از پنجاه درصد (۵۰%)سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات‌اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع‌ایران و شرکتهای تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالاکه مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
الف – به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می‌شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب‌بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره – نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی‌خریداری نماید.
ب – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
ماده ۳۱ – خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و نیزمسافرت‌های مسؤولان و‌کارکنان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
ماده ۳۲ – انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک‌و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری وعمرانی و اعتبارات خارج از شمول و‌کمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
ماده ۳۳ – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان‌های‌آموزشی اجازه داده می‌شود
به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها‌لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد،
به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره‌دهند. دستگاههای فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزدخزانهداری کل واریز نمایند.
ماده ۳۴ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ الحاق‌می‌گردد:
تبصره – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خریدتعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران‌تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از‌دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) قانون‌مدنی مصوب ۱۳۰۷.۲.۱۸ به گذشته نیز تسری دارد.
در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.
ماده ۳۵ – متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸الحاق می‌گردد:
ج – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا‌دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان‌شهریه،سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستانها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طی‌می‌کنند، حق ثبت‌نام وهزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات‌ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
ماده ۳۶ – اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنائی‌شهرهای کوچک به تصویب می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استانهای کشور توزیع می‌گردد. سهم‌هر استان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس‌از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و‌احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
ماده ۳۷ – اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای‌اتوبوسرانی‌های شهری» و «یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های اتوبوسرانی و راه‌آهن شهری‌وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهای
کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سیستم‌های یاد شده توزیع می‌گردد تا‌براساس موافقتنامه‌هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذی‌نفع مبادله می‌گردد، برای حمایت از‌سیستم‌های حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.
ماده ۳۸ – وجوه متمرکز در حسابهای خزانه‌داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به نام‌شهرداریها وصول و واریز می‌گردد، براساس مفاد آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و تأیید سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداریهای نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می‌گردد.
گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای ذی‌ربط‌در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
ماده ۳۹ – ماده (۲) قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳.۹.۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
ماده ۲ – عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (۱۰%) بهای آن تعیین می‌گردد.
ماده ۴۰ – وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (۱۰%) از کل هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری درشهرهائی که سیستم قطار شهری‌آنها به مرحله اجراء یا بهره‌برداری می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزدخزانهداری کل واریز نماید، معادل مبالغواریزی از محل ردیف خاصی که‌در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود در اختیارشهرداری‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور‌جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.
تبصره – سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌کمیسیونهای ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۴۱ – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی‌ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و‌پرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
ماده ۴۲ – دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده‌می‌کنند، موظفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها‌و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه داده می‌شود پنجاه‌درصد (۵۰%) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون‌محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب۱۳۶۴.۱۱.۱۹ هزینه گردد. دستگاههای اجرائی مذکور در صدر این‌ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۳ – متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متن زیر به عنوان بند(ب) به ماده (۸۶) الحاق می‌گردد :
ب – به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیتها و‌وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یکسال یا کمتر اجاره دهند.
ماده ۴۴ – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان‌و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاههای اجرایی و‌طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاههای‌اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستندیک هفته قبل از تشکیل جلسات‌کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب‌در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه‌دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
ماده ۴۵ – اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان «خودیاری» به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام‌استانی، در روستاها ده درصد(۱۰%) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی‌درصد (۳۰%) و در شهرهای بالای پنجاه هزارنفر، پنجاه درصد (۵۰%) که اعتبار‌آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد.اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌استان بین شهرستانهای استان توزیع می‌گردد.
ماده ۴۶ – سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا‌شهرستان‌هایی غیر ازمراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از‌نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.
ماده ۴۷ – متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸الحاق می‌گردد :
۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه‌چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزدخزانهداری کل) واریز نماید.
تبصره ۱ – پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان‌پروانه بهره‌برداری براساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.
ماده ۴۸ – متن مندرج در ماده (۲۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد :
ب – به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق‌انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز‌و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
ماده ۴۹ – به آخر ماده (۱) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶.۹.۱۶عبارت زیر الحاق می‌گردد :
خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
ماده ۵۰ – هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت‌سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیتها توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۳۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که‌فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.
تبصره – صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.
ماده ۵۱ – بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ الحاق می‌شوند :
ص – تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و‌سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در‌بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و‌موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت‌امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب۱۳۷۴.۷.۱۶ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش‌یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد
تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی‌است.
ق – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است‌براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ر – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ در خصوص‌سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی ( کاداستر) را براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و براساس آیین‌نامه اجرائی که‌توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا‌تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال،
براساس تعرفه‌ای که به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۲ – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بینالمللی که در ایران‌تشکیل می‌شود وخدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها ودستگاههای برگزار کننده و نمایندگی‌های‌خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۳ – به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن‌یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
ماده ۵۴ – وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر،چراغهای چشمک‌زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
ماده ۵۵ – شرکت فرودگاههای کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت‌هزینه نماید.
تبصره – در اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات‌فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.
ماده ۵۶ – متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده (۸۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸الحاق گردد:
تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.
ماده ۵۷ – متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متن زیر به عنوان بند(ب) به آن الحاق می‌گردد :
ب – به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (۰۰۰ ۳۰) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۵۸ – شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز‌مربوط آن را براساس هرمترمکعب با پنجاه درصد (۵۰%) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.
ماده ۵۹ – شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مشابه مصرف‌کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در‌سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را درشعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.
ماده ۶۰ – سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان‌دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
۱ – تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال.
۲ – تغییر سن یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
۳ – حل اختلاف سند سجل بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال.
۴ – الصاق عکس پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال.
۵ – صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال.
۶ – صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال.
۷ – صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
۸ – صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد (۵۰۰ ۲) ریال.
۹ – صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال.
ماده ۶۱ – به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین‌بودجه سالانه به تصویب می‌رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص‌پژوهشی ملی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به‌مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه‌است. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران استفاده‌نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲ – وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی‌خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی‌بخش‌های غیر دولتی از منابع انرژی‌های نو باتوجه به جنبه‌های مثبت زیست محیطی و صرفه‌جویی‌های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال و برای ساعات‌کم‌باری حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.
ماده ۶۳ – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱.۱۲.۱۶ الحاق می‌گردد :
تبصره – شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب،متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای‌طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۶۴ – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه از‌شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه‌های گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی به‌پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و‌مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات‌منظور می‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود وکارمزد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با‌هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۶ – اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آیین‌نامه آن قابل هزینه می‌باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذکر، تشکیل و ترکیب هیأت‌امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۷ – به فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه‌ای‌نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه‌های فشرده به‌متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه‌سنواتی پیش‌بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
ماده ۶۸ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی‌ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین‌و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
ماده ۶۹ – کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود‌متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور‌اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب)ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ – اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی‌اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه‌قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون‌زمین شهری مصوب ۱۳۶۶.۶.۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذکور وهیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء‌گردیده‌اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده‌است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از‌سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنها منتقل نمایند.
تبصره ۲ – فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت‌وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶.۶.۱ که مجری آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۴ – تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف‌شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ – واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب‌هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه‌مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره ۶ – چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته‌است، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت‌شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد.
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه‌نماید.
تبصره ۷ – عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود.
تبصره ۸ – به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی،شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در‌گذشته براساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت‌آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، مسکن‌و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف‌اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام‌خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاههای اجرائی ذی‌ربط لازم‌الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده‌به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به‌پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور‌کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید.
تبصره ۹ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون‌نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می‌نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره ۱۰ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی واملاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
ماده ۷۰ – به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال،ذخیره‌سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده‌در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء‌درمی‌آید.
ماده ۷۱ – به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت‌فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و‌صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.
ماده ۷۲ – مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء (۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱.۱۰.۲ به نسبت چهار برابر افزایش‌می‌یابد.
تبصره ۱ – از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه‌منظور شده در تبصره (۲) این ماده تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم‌آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰%) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (۱۰%) برای خودرو با‌پنجاه درصد (۵۰%) ساخت داخلی منظور نماید.
تبصره ۳ – به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.
ماده ۷۳ – ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶.۴.۱۲ به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
ماده ۳۲ – به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد‌شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.
ماده ۷۴ – قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۸.۲.۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴%) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در‌قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.
ماده ۷۵ – باتوجه به وجود دوره‌های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه‌گذاری‌های جدید فصل‌های کشاورزی، منابع‌طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی (برنامه‌های آب شهری و روستائی)، مهار آب‌ها، اصلاح روشهای آبیاری (با همکاری بخشهای غیر‌دولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.
ماده ۷۶ – اجرای خطوط و شبکه‌های برق ، آب ، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به‌تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می‌باشد.
ماده ۷۷ – با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور براساس نظام جدید بودجه ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافتها و پرداختهای دولت،به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) قانون‌برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ اضافه می‌گردد:
ارزش خالص – منظور ارزش کل دارائی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است.
درآمد – منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.
اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.
دارایی‌های سرمایه‌ای – منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یکسال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می‌رود.
دارایی‌های تولید شده – منظور دارایی‌هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت،موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود.
دارایی‌های ثابت – منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می‌شود.
موجودی انبار – منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.
اقلام گرانبها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو،کتب خطی، فلزات گرانبها)
دارایی‌های تولید نشده – منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی)
فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع‌مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.
اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای – منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و‌اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج‌ساله به صورت‌سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های‌سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.
ماده ۷۸ – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید.
دستگاههای اجرائی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح‌عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر‌دلیل اعاده نماید.
کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را براساس فرمهای‌ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه‌مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.
ماده ۷۹ – افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش‌دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی‌درصد (۳۰%)به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی‌وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا‌می‌نمایند و تخصیص دریافت می‌کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ مجلس‌شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند. تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این ماده مستثنی می‌باشد.
در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴.۳.۸، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر‌دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
ماده ۸۰ – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به‌ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا‌بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و‌فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ماده ۸۱ – به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی‌و ده‌درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرائی‌حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه این ماده پیش‌بینی‌خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
ماده ۸۲ – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌حسب مورد، دستگاه اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.
ماده ۸۳ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب‌مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را‌مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرائی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از‌طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه‌یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات‌ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ماده ۸۴ – به شرکتهای دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات‌مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)،(۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰.۱۲.۲۶ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکتها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.
ماده ۸۵ ـ
الف – اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای مندرج درقوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقتنامه تغییریابد.
ب – به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه جایی وظائف بین دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس‌پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای مصوب را تغییردهد.
ج – هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی‌ربط این تبصره بایستی در موافقتنامه‌های اصلاحی درج گردد.
ماده ۸۶ – مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد‌عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ماده ۸۷ – شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرحها وپروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت‌میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸)ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ماده ۸۸ – در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و به منظور منطقی‌نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه‌ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر‌دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم(۳)، بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل‌آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی‌سرپرست، کتابخانه‌های‌عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می‌باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و‌کاهش حجم تصدی‌های دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می‌باشند می‌بایست صلاحیت‌های فنی و اخلاقی‌لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط داشته باشند.
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و‌واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می‌شود.
ج – دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی(موضوع بند«الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت‌های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از‌تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد اقدام نماید.
د – در اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده‌مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف)واگذار نمایند.
تبصره ۱ – در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است :
– نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
– مؤسسات عام‌المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می‌شوند.
– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره ۲ – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این بند نمی‌گردد.
تبصره ۳ – تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می‌شوند ممنوع می‌باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه‌التفاوت‌ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
تبصره ۴ – تعیین میزان اجاره و قیمت‌گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس‌متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.
تبصره ۵ – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.
هـ- دستگاههای مشمول این ماده می‌توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، تعاونیهایی که‌از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می‌باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت‌دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره ۱ – مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره ۲ – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط دریافت می‌نمایند براساس تعرفه‌های مصوب‌توسط مراجع ذی‌ربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره ۳ – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای‌دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
و – تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه‌ذی‌ربط انجام خواهد شد.
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیر دولتی فوق‌الذکر مطابق ضوابط قانونیمربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی‌مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه‌های جاری و حجم تصدی‌های دولت، برنامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل‌هدف‌های کمی و میزان صرفه‌جوئی در هزینه‌های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه‌ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه‌سنواتی منظور نماید.
ط – کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ی – آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۸۹ – به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود :
الف – پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و‌وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز‌می‌شود.
ب – حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای‌برنامه‌ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.
ماده ۹۰ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای‌اجرایی را متناسب با واگذاری فعالیت مدیریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر و در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار دهد.
ب – با رعایت احکام برنامه‌های توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با تصویب هیأت دولت، متناسب با واگذاری هر یک از‌فعالیتهای دستگاههای اجرائی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر و در اختیار شورای اسلامی روستا یا‌دهیاریهای ذی‌ربط قرار دهد.
تبصره – رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.
ماده ۹۱ – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان‌میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختمانهای حریم آنها طبق‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به‌تأمین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ماده ۹۲ – به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید‌محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۳ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت، آب،فاضلاب، برق،گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را درصورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذی‌ربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذی‌ربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و‌هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد‌آب و برق خانه‌های سازمانی به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاههای مرزی، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های‌کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند.
ماده ۹۴ – کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار مطابق آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور‌اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، حداقل نیم‌درصد (۰.۵%) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که به‌موجب این ماده صورت می‌گیرد جزء‌هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
ماده ۹۵ – در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای‌همسایه در محدوده مجاز مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (۵۰۰ ۲۷) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار (۰۰۰ ۱۱۰)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۶ – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود: در قبال ارائه خدمات ویژه (صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد،صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به پناهندگان و اتباع خارج مبالغی با‌تصویب هیأت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده ۹۷ – بند (ب) ماده (۲۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ به شرح زیر اصلاح‌می‌شود:
معادل سی‌درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
ماده ۹۸ – چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن (اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع‌قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این ماده به پرونده‌های اجرائی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.
ماده ۹۹ – به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت احکام قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی (نزدخزانهداری کل) واریز نمایند.
ماده ۱۰۰ – به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی(آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به‌شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
ماده ۱۰۱ – اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، مؤسسات‌اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و‌سازمانهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
برای توسعه و بهره‌وری بیشتر حمل و نقل شهری، براساس موافقتنامه‌ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور مبادله می‌شود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های مزبور برای خرید خودروی جمعی به‌صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می‌گردد.
شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات وکمکهای دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از‌شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی و ارائه خدمات‌در محورهای تعیین شده را اخذ نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۰۲ – وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و‌دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر‌خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.
ماده ۱۰۳ – اجازه داده می‌شود کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی‌وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر‌دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی‌مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و‌مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارائیهایسرمایهای مراکز فوق‌الذکر (به استثناء طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد.انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر و یا مجلس شورای‌اسلامی می‌باشند صرفاً مشمول مقررات این ماده می‌باشد.
ماده ۱۰۴ – نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته‌به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۰۵ – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی‌فارغ‌التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
ماده ۱۰۶ – به دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده می‌شود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه‌همکاری علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی و اجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) معادل وجوه واریزی از محل‌ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذی‌ربط‌قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰۷ – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (۳۳) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارائیهایسرمایهای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل‌کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به‌دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید.
ماده ۱۰۸ – کلیه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از‌انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی‌ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت‌تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی، سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات‌مربوط را هزینه نمایند.
ماده ۱۰۹ – ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین‌دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
ماده ۱۱۰ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به‌کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب‌درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
تبصره – وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع‌های دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه‌ای‌با اقساط پنج ساله دراختیار سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.
ماده ۱۱۱ – شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲.۱۲.۷ و‌اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.
ماده ۱۱۲ – اجازه داده می‌شود براساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز‌گردد.
ماده ۱۱۳ – وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی موظفند با رعایت قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورس‌های تخصصی فلزات و بورس‌های تخصصی کالاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند.
ماده ۱۱۴ – این قانون از تاریخ ۱۳۸۱.۱.۱ لازم‌الاجراء می‌باشد و قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز‌شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویبو در جلسه علنی‌روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۱۳۸۰.۱۲.۸ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
بقیه موارد مرتبط با این قانون منجمله اصلاحیه ها
شماره۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ
۱۶/۷/۱۳۸۵
همانطور كه مستحضريد فصل چهارم آيين نامه ارزيابي كيفي مربوط به نحوه ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا مي باشد . به جهت راحتي شما عزيزان اين قسمت به صورت جداگانه درج گرديده است . عزيزاني كه به نحوه انجام تشريفات ارزيابي كيفي آشنايي ندارند حتماً آيين نامه اصلي را بخوانند . با تشكر
آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ( تامين كنندگان كالا )
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:
فصل چهارم ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان
ماده ۲۴ـ معيارهاي ارزيابي تأمين‌كنندگان
الف ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:
۱ـ توان مالي.
۲ـ ارزيابي مشتريان قبلي وحُسن شهرت.
۳ـ استانداردهاي توليد.
۴ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.
۵ ـ حسن سابقه.
۶ ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات . (اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)
ب ـ اگر مبلغ برآوردي تأمين كالا بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي بند « الف» اين ماده، بايد معيارهاي زير نيز منظور شود:
۱ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي) .
۲ـ ظرفيت توليد.
پ ـ چنانچه به تشخيص مناقصه‌گزار معيارهاي ديگري علاوه بر معيارهاي ياد شده در بند « الف» اين ماده لازم باشد، اهميت وزني و روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده ۲۵ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان
الف ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
۱ـ يكصد برابر ماليات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالياتهاي قطعي و علي‌الحساب پرداخت شده.
۲ـ بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد، مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده.
۳ـ ده درصد داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه داراييها.
۴ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره ۱ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (۱) تا (۳) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتياز مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره ۲ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.
ماده ۲۶ـ ارزيابي مشتريان قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كالاي مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام ارزيابي لازم است.
تبصره ـ ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك لازم و با تشخيص و مسئوليت مناقصه‌گزار قابل پذيرش مي‌باشد.
ب ـ امتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير كيفيت كالا، عملكرد در دوره بهره‌برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام بموقع تعهدات تعيين مي‌شود.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ماده ۲۷ـ ارزيابي استانداردها
الف ـ اگر حداقل استانداردهاي الزامي در استعلام ارزيابي قيد شده باشد، متقاضيان بايد حصول استانداردهاي ياد شده را اثبات كنند. اين استانداردها مي‌تواند شامل استانداردهاي كيفيت، استانداردهاي توليد، نصب يا بهره‌برداري باشد. چنانچه استانداردهاي لازم تأمين نشود، مي‌توان مناقصهگران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد. ارائه اسناد و گواهينامه‌هاي معتبر يا بازديد كارشناسي مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد. حتي‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهاي بومي و ايراني اولويت دارد.
ب ـ اگر استانداردهاي ترجيحي كه كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني كالا را بيش از حداقل مورد نياز تأمين مي‌كنند، در استعلام ارزيابي تعيين شده باشند، براي امتيازدهي استانداردها مي‌توان به روش متعارف (مذكور در بند « ب» ماده (۹) اين آيين‌نامه) عمل كرد و در اين صورت، روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده ۲۸ ـ نظام تضمين كيفيت
الف ـ نظام تضمين كيفيت بر اساس گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت نظير سري ISO 9000 يا ساير گواهينامه‌هاي معتبر كيفيت تعيين مي‌شود. در موارد خاصي كه گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت موجود نباشد، بايد با توافق كارفرما و مناقصه‌گر روشهايي نظير بيمه‌نامه يا بازرسي فني حين ساخت پيش‌بيني شود.
ب ـ موارد زير بايد بر اساس خوداظهاري مناقصهگران تعيين شود. حداقل‌هاي مربوط به هر مورد نيز بايد حسب مورد در اسناد استعلام قيد شود:
۱ـ نحوه تضمين محصولات و گارانتي.
۲ـ نحوه تأمين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده.
۳ـ چگونگي بسته‌بندي و حمل و نقل.
۴ـ چگونگي نصب.
۵ـ آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات.
ماده ۲۹ـ ظرفيت توليد
ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانه‌ها يا مجوزهاي توليد تعيين مي‌شود. هرگاه اثبات شود كه مناقصه‌گري به دليل تكميل ظرفيت توليد، قادر به تأمين كالاي مورد مناقصه نيست، بدون در نظر گرفتن ساير معيارهاي مندرج در ماده (۲۴) اين آيين‌نامه از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
دانلود فصل چهارم آيين نامه ارزيابي كيفي ( تامين كنندگان كالا ) – PDF
كتاب اول- تجارت و مقررات حاكم بر آن
باب اول- تاجر و قائم مقام تجارتي
ماده ۱- تاجر شخصي است كه براي خود به هريك از اعمال زير اشتغال دارد:
۱- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و يا هر معامله معاوضي ديگر
۲- استيجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد اجاره و يا هر معامله ديگر با اثر نقل منفعت يا برقراري حق انتفاع
۳- دلالي، حق العمل كاري و نمايندگي تجارتي
۴- هر نوع فعاليت مالي و اعتباري از قبيل عمليات بانكي و صرافي
۵- هر نوع عمليات بيمه اي به جز بيمه هاي اجتماعي
۶- هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار
۷- صدور، ظهرنويسي و تضمين چك، سفته و برات و قبول آن
۸- تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل:
۱-۸ حمل و نقل كالا و يا مسافر از طريق خشكي، آب و يا هوا
۲-۸ امور مربوط به كاريابي و تأمين نيروي كار
۳-۸ عمليات حراجي
۴-۸ اداره نمايشگاه عمومي
۵-۸ اداره انبار عمومي
۶-۸ عمليات بارگيري، تخليه و يا ترخيص كالا
۷-۸ اداره تأسيسات مربوط به امور رفاهي، تفريحي و يا ورزشي
۸-۸ اداره سالنهاي برگزاري مراسم، كنفرانس و يا نمايش
۹-۸ اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تايپ و يا ترجمه
۱۰-۸ اداره خبرگزاري ها و يا بنگاههاي خبررساني
۱۱-۸ ارائه خدمات پستي
۱۲-۸ ارائه خدمات تبليغي يا فني
۱۳-۸ اداره تأسيسات مربوط به آب رساني، گازرساني و يا برق رساني
۱۴-۸ امور مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملي و يا عمومي، ارائه خدمات دسترسي به شبكه هاي ارتباطات مخابراتي و يا رايانه اي، ارائه خدمات ميزباني و يا مراكز داده و امور مربوط به تأمين محتواي الكترونيك و يا تأمين نرم افزارهاي رايانه اي
۱۵-۸ عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل احداث ساختمان، راه و يا شبكه هاي آب رساني
۹ – هر نوع فعاليت معدني
۱۰- تأسيس كارخانه يا كارگاه و يا بهره برداري از آنها ، بر اي غير از رفع حوائج شخصي
۱۱- تأسيس كشتارگاه، سردخانه، مجتمع كشاورزي، مجتمع پرورش حشرات و يا حيوانات از قبيل دام، طيور، آبزيان و يا بهره برداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي
۱۲- كشتي سازي، خريد و فروش كشتي، كشتيراني داخلي و يا خارجي و معاملات مربوط به آنها
ماده ۲- شركت تجارتي تاجر محسوب مي شود ، هرچند موضوع فعا ليت آن از اعمال مندرج در ماده (۱) اين قانون نباشد.
ماده ۳- قائم مقام تجارتي شخصي است كه تاجر او را بر اي انجام امور تجارتي نائب خود قرار مي دهد و امضاي او براي تاجر الزام آور است. قائم مقام تجارتي وكيل تاجر محسوب مي شود.
ماده ۴- سمت قائم مقامي بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد درغير اين صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده ۵- قائم مقام تجارتي براي انجام نيابت، كليه اختيارات لازم را دارد. تحديد اختيارات قائم مقام تجارتي بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد و در روزنامه رسمي آگهي شود درغير اين صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده ۶- تاجر مي تواند دو يا چند شخص را به انفراد يا به اجتماع به سمت قائم مقام تجارتي تعيين كند. هرگاه دو يا چند شخص ب هعنوان قائم مقام تجارتي تعيين شوند، هيچيك از آنان نمي تواند بدون دخالت ديگري يا ديگران اقدامي انجام دهد، مشروط بر اينكه مراتب مطابق مقررات، ثبت و در روزنامه رسمي آگهي شود، درغير اي ن صورت قي د اجتماع در
مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده ۷- قائم مقام تجارتي بدون اذن تاجر نم ي تواند شخص د يگر ي را در امور مربوط به آن تجارتخانه، نائب خود قرار دهد.
ماده ۸- عزل قائم مقامي كه قائم مقامي او به ثبت رسيده است بايد مطابق مفاد ماده ( ۵) اين قانون ثبت و آگهي شود درغير اين صورت در مقابل شخص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده ۹- با فوت يا حجر تاجر يا انحلال شركت سمت قائم مقام تجارتي پایان مي يابد لكن با فوت يا حجر تاجر تا تعيين جانشين، قائم مقام تجارتي، مسؤوليت اداره و نگهداري اموال را بر عهده دارد.
ماده ۱۰- امين اموال غائب يا نماينده قانوني محجور كه بر اي آنان به هر يك از اعمال موضوع ماده( ۱) اين قانون اشتغال دارند، فقط از حيث شمول تكاليف قانوني، تاجر محسوب مي شوند. اين حكم درباره شخصي كه براي خود به معاملات غيرمنقول اشتغال دارد نيز مجري است.
ماده ۱۱- دولت و ساير اشخاص حقوقي عمومي كه به اعمال حاكميتي اشتغال دارند، تاجر محسوب نمي شوند.
ماده ۱۲- ثبت نام تجارتي، أخذ كارت بازرگاني، اتخاذ عنوان تاجر يا تبليغ به عنوان تاجر، اماره تاجربودن شخص است.
ماده ۱۳ – كليه معاملات بين تجار، تجارتي محسوب مي شود، مگر اينكه معامله به حوائج شخصي يكي از طرفين مربوط باشد.
ماده ۱۴ – معاملات غيرمنقول، تجارتي محسوب نمي شوند.
فصل اول – دلالي
ماده ۱۵ – دلالي، واسطه گري در انجام معاملات در برابر اجرت است.
مبحث اول – حقوق و تكاليف دلال
ماده ۱۶- دلال مي تواند در رشته هاي مختلف دلالي كند و شخصاً نيز به ساير اعمال تجارتي بپردازد.
ماده ۱۷- دلال مي تواند در يك زمان براي چند شخص دلالي كند. در اين صورت، بايد آنها را از اين موضوع و مسائلي كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود آگاه كند.
ماده ۱۸ – دلال در مقابل هر يك از طرفين مسؤول خسارات ناشي از تقص ير خود است.
ماده ۱۹ – دلال بايد اطلاعات صحيح و كاملي را در مورد جزئيات معاملات مرتبط با موضوع دلالي به طرفين معامله ارائه كند، حتي اگر دلالي را فقط بر اي يكي از طر فين انجام دهد. دلال مكلف به حفظ اسراري است كه به واسطه دلالي به دست مي آورد.
ماده ۲۰ – دلال نمي تواند به جاي يكي از طرفين معامله وجهي را دريافت، د يني را تأديه و يا اينكه تعهدات وي را اجراء كند، مگر اينكه اجازه نامه مخصوص داشته باشد.
ماده ۲۱- دلال مسؤول حفظ و نگهداري كليه اشياء و اسنادي است كه ضمن معاملات به او تسليم م يشود، مگر اينكه ثابت كند تلف اشياء يا اسناد مذكور به وي مستند نيست.
ماده ۲۲ – هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضاء و يا به وسيله او رد و بدل شود، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاءهاي مندرج در اسناد مذكور است.
ماده ۲۳ – دلال ضامن اجراي معاملاتي كه به وساطت او منعقد مي شود نيست.
ماده ۲۴ – دلال ضامن اعتبار اشخاصي است كه به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفي مي كند، مگر اينكه در قرارداد آمر و دلال، او از اين مسؤوليت معاف شده باشد . با اين حال دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نيست.
ماده ۲۵- دلال در مورد ارزش يا جنس كالاي مورد معامله مسؤول است، مگر اينكه در قرارداد بين طرفين، خلاف آن مقرر گردد يا ثابت شود كه دلال دراين باره تقص ير ندارد.
ماده ۲۶- هرگاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله كنند، دلال در مقابل متعهدله مسؤول اجراي معامله است.
ماده ۲۷ – چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالي، ذي نفع يا سهيم باشد، بايد طرف ناآگاه را از اين امر مطلع كند درغير اين صورت مسؤول خسارات واردشده است و به جزاي نقدي از يك دهم تا نصف ارزش مورد معامله محكوم مي شود.
ماده ۲۸- دلال نمي تواند برخلاف تعهد خود در برابر شخصي كه به وي مأموريت داده است، به نفع طرف ديگر معامله اقدام يا برخلاف عرف تجارتي محل از وي وجهي دريافت يا وعده وجهي را قبول كند. در اين صورت، دلال مستحق اجرت و هزينه هاي صرف شده نيست و به حبس تعزيري درجه شش و يك سال محروميت از دلالي محكوم مي شود.
مبحث دوم- اجرت و هزينه هاي دلال
ماده ۲۹ – ميزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعيين مي شود و درصورت سكوت قرارداد، تابع عرف و عادت محل اجراي دلالي است.
ماده ۳۰- دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
ماده ۳۱- هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد، دلال پس از حصول شرط ، مستحق اجرت است.
ماده ۳۲- مخارجي كه دلال براي انجام دلال ي و متناسب با موضوع آن متحمل مي شود، حتي در صورت عدم انعقاد معامله نيز، قابل مطالبه است، مگر اينكه در قرارداد دلالي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۳۳- اجرت و مخارج دلال برعهده طرفي است كه او را مأمور مي كند ، مگر اينكه در قرارداد دلالي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۳۴- در صورتي كه معامله اقاله يا فسخ گردد، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمي شود، مشروط بر اينكه اقاله يا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
ماده ۳۵- دلالي معاملات ممنوع، اجرت ندارد.
فصل دوم- حق العمل كاري
ماده ۳۶- حق العمل كاري، انجام معامله به نام خود و به حساب ديگر ي در مقابل دريافت حق العمل است.
مبحث اول- حقوق و تكاليف حق العمل كار
ماده ۳۷- حق العمل كار بايد آمر را از اقدامات خود آگاه كند و در صورت انجام مأموريت اين موضوع را به فوريت به او اطلاع دهد.
ماده ۳۸- حق العمل كار مكلف نيست اموال موضوع معامله را بيمه كند، مگر اينكه در قرارداد حق العمل كار و آمر و يا قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۳۹- حق العمل كار مسؤول جبران كليه خساراتي است كه از تقص ير او ناشي مي شود.
ماده ۴۰ – اگر كالايي كه به منظور فروش براي حق العمل كار ارسال مي شود معيوب باشد، حق العمل كار بايد براي حفظ حق رجوع به متصد ي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارت با اقدامات لازم كالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه كند در غيراين صورت مسؤول خسارت ناشي از اين تفريط است.
ماده ۴۱ – چنانچه بيم فساد سريع كالايي رود كه به منظور فروش براي حق العمل كار ارسال شده است، حق العمل كار مي تواند و در صورتي كه منافع آمر ايجاب كند مكلف است كالا را با اطلاع دادستان محل استقرار كالا يا نماينده او بفروشد.
ماده ۴۲ – اگر فروش كالايي كه براي حق العمل كار ارسال مي گردد ممكن نشود و يا آمر از اجازه فروش رجوع كند و كالا را بيش از حد متعارف نزد ح قالعمل كار بگذارد ، وي مي تواند آن را با نظارت دادستان محل استقرار كالا يا نماينده او از طريق مزايده بفروشد.
اموال سريع الفساد مشمول اين حكم نيست. در هر صورت، حق العمل كار بايد با اظهارنامه رسمي آمر را از اين امر مطلع كند.
ماده ۴۳ – درصورتي كه حق العمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا براي خريد، پيش پرداختي بدهد، ضررهاي ناشي از آن برعهده وي است. با وجود اين، اگر فروش به نسيه يا خريد سلف در عرف و عادت تجارتي محل اجراي حق العمل كاري داخل باشد، حق العمل كار به انجام آن مجاز است، مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
ماده ۴۴ – چنانچه حق العمل كار كالا را به كمتر از قيمتي كه آمر معین كرده است بفروشد يا به قيمتي بيش از آنچه آمر معين كرده است بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قيمت است، مگر اينكه حق العمل كار ثابت كند معامله انجام شده به منظور جلوگيري از ورود ضرر بيشتر به آمر بوده و كسب اجازه از وي در آن زمان مقدور نبوده است.
ماده ۴۵ – اگر حق العمل كار كالا را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده است بخرد يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين كرده است بفروشد، ح ق تصرف در تفاوت قيمت را ندارد و بايد تفاوت آن را به حساب آمر منظور كند.
ماده ۴۶- درصورتي كه حق العمل كار مأمور به خريد و يا فروش كالا، اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه قيمت بازاري دارد، مي تواند چيزي را كه مأمور به خر يد آن است خود به عنوان فروشنده تسليم كند يا چيزي را كه مأمور به فروش آن است خود به عنوان خريدار نگهدارد، مگر اينكه آمر دستور ديگري داده باشد.
ماده ۴۷- در مواردي كه حق العمل كار خود مي تواند خريدار يا فروشنده باشد، اگر معامله را بدون تعيين طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود، طرف معامله محسوب مي شود.
ماده ۴۸- اگر آمر از امر خود رجوع كند و حق العمل كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مطلع گردد، ديگر نمي تواند خود خريدار يا فروشنده باشد.
ماده ۴۹- حق العمل كار در مقابل آمر مسؤول اجراي تعهدات طرف معامله نيست، مگر اينكه در انجام معامله به اعتبار مجاز نباشد يا خود طرف معامله را ضمانت كن د ي ا در قرارداد آمر و حق العمل كار مسؤوليت او مقرر شود
مبحث دوم – اجرت و هزينه هاي حق العمل كار
ماده ۵۰ – مفاد ماده (۲۹) اين قانون درباره ميزان حق العمل نيز مجر ي است . حق العمل كار در صورتي مستحق حق العمل است كه معامله اجراء شده و يا عدم اجر اي آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل ديگري اجراء نشود، حق العمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي است كه عرف و عادت تجارتي محل اجراي حق العمل كاري معين مي كند.
ماده ۵۱ – مخارجي كه حق العمل كار بر اي انجام حق العمل كا ري و متناسب با موضوع آن هزينه مي كند، حتي در صورت عدم استحقاق حق العمل نيز قابل مطالبه است، مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۵۲ – در مورد ماده( ۴۶ ) اين قانون حق العمل كار مستحق حق العمل و مخارج عادي حق العمل كاري است و بايد قيمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل كاري منظور كند.
ماده ۵۳ – در صورت تقلب حق العمل كار و ب هخصوص در موردي كه حق العمل كار به حساب آمر قيمتي بيشتر از قيمت خريد يا كمتر از قيمت فروش محسوب كند، مستحق حق العمل نيست و به حبس تعزي ري درجه شش محكوم م ي شو د. علاوه بر اين در دوصورت اخير آمر م يتواند حق العمل كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
ماده ۵۴ – حق العمل كار براي وصول مطالبات خود از آمر مي تواند اموال موضوع معامله يا قيمتي را كه أخذ كرده است حبس كند.
فصل سوم – نمايندگي تجارتي
ماده ۵۵ – نمايندگي تجارتي عبارت است از انجام مذاكرات مقدماتي، انعقاد قرارداد و يا ارائه خدمات پس از اجراي قرارداد به نام و به حساب ديگري در مقابل دريافت اجرت، بدون اينكه نماينده، مستخدم يا اجير طرف ديگر باشد.
ماده ۵۶ – نمايندگي تجارتي تابع مقررات اين فصل است، مگر اينكه قانون تر تيب ديگري را مقرر كند.
مبحث اول – حقوق و تكاليف طرفين نمايندگي تجارتي
ماده ۵۷- نماينده تجارتي مي تواند نمايندگي اشخاص ديگر را نيز قبول كند، مگر اينكه به موجب قرارداد، به صراحت از قبول نمايندگي ديگري منع شود.
ماده ۵۸- اعطاءكننده نم ايندگ ي م ي تواند در محدوده جغرا في ايي مشخص به اشخاص متعدد نمايندگي تجارتي اعطاء و يا خود به عرضه كالا و يا خدمات اقدام كند، مگر اينكه با نماينده تجارتي به نحو ديگري توافق كرده باشد.
ماده ۵۹- نماينده تجارتي و اعطاءكننده نمايندگي بايد اطلاعات لازم بر اي انجام نمايندگي و كليه اسناد و مدارك مربوط به موضوع نمايندگي را مبادله كنند. اطلاعات مربوط به اسرار حرفه اي از شمول اين حكم مستثني است.
ماده ۶۰- نماينده مسؤول تلف يا نقصان كالاهايي است كه به حساب اعطاءكننده نمايندگي در تصرف دارد، مگر اينكه ثابت كند تلف يا نقص، مستند به او نبوده است.
ماده ۶۱- در صورت عدم ايفا ي تعهدات قرارداد ي از سو ي هريك از طر فين نمايندگي تجارتي، متخلف مسؤول جبران زيانهاي واردشده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمايندگي قطع شود زيان ديده بايد ظرف يك سال از تاريخ قطع رابطه، بر اي مطالبه خسارات واردشده به طرف مقابل مراجعه كند.
ماده ۶۲ – قرارداد نمايندگي ممكن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. اين شرط بايد به منطقه جغرافيايي مشخص، نوع كالاها و خدماتي كه موضوع قرارداد نمايندگي است و گروه اشخاصي كه فعاليت نماينده تجارتي به آنها مربوط مي شود، محدود باشد. شرط عدم رقابت، حداكثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.
ماده ۶۳ – مفاد مواد( ۴) الي( ۹) اين قانون در مورد نمايندگي تجار تي نيز مجري است.
مبحث دوم – اجرت و هزينه هاي نماينده تجارتي
ماده ۶۴ – مفاد مواد (۲۹) و (۳۲) اين قانون در مورد اجرت و هزينه هاي نماينده تجارتي نيز مجري است. نماينده تجارتي حسب اينكه موضوع نمايندگ ي انجام مذاكرات مقدماتي، انعقاد قرارداد يا ارائه خدمات پس از اجراي قرارداد باشد، به تر تيب به محض انعقاد قرارداد به وسيله اعطاءكننده نمايندگي، اجراي قرارداد يا ارائه خدمت به وسيله نماينده، مستحق اجرت مي شود.
چنانچه عدم انعقاد يا اجراي قرارداد مستند به اعطاءكننده نمايندگي باشد، نماينده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفي كه قرارداد بايد در آن مدت منعقد مي شد يا پس از گذشت زماني كه قرارداد بايد در آن مدت اجراء مي گرديد مستحق اجرت مي شود. اگر معامله به علل ديگري منعقد يا اجراء نشود، نماينده تجارتي براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي است كه عرف و عادت محل اجراي نمايندگي معين مي كند.
ماده ۶۵- اگر اعطاءكننده نمايندگي ظرف مدت متعارف، نما ينده را از رد ، عدم انعقاد يا عدم اجراي قراردادي كه نماينده حسب مورد مذاكرات مقدماتي آن را انجام داده يا آن را منعقد كرده است، مطلع نكند، نماينده مستحق اجرت است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده ۶۶- پس از خاتمه قرارداد نمايندگي، نماينده تجارتي حسب مورد، بابت انعقاد يا اجراي قراردادهايي كه در مدت متعارفي پس از خاتمه قرارداد نمايندگي و در نتيجه فعاليتهاي نماينده منعقد يا اجراء مي شوند مستحق اجرت است.
ماده ۶۷- چنانچه طبق ماده( ۶۶ ) اين قانون نماينده تجارتي سابق مستحق اجرت باشد، نماينده جديد در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اينكه قرارداد وي با اعطاءكننده نمايندگي استحقاق اجرت را ايجاب كند.
ماده ۶۸- اعطاءكننده نمايندگي بايد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ استحقاق اجرت، فهرست اجرتهاي پرداخت نشده را به نماينده تجارتي تسليم كند. اين فهرست بايد شامل همه معيارهايي باشد كه اجرت براساس آنها محاسبه مي شو د. نماينده تجار تي مي تواند به منظور بررسي مبلغ اجرتهاي پرداخت نشده از اعطاء كننده نما يندگي همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالي مربوط را مطالبه كند.
ماده ۶۹ – اگر قرارداد نمايندگي براي مدت مع ين منعقد شود و طرفين پس از انقضاي مدت قرارداد، آن را ادامه دهند، نماينده مستحق اجرتي است كه در زمان نمايندگ ي بين او و اعطاءكننده نمايندگي مقرر بوده است، مگر اينكه بر اساس عرف و عادت محل اجراي نمايندگي، مستحق ميزان اجرت ديگري باشد.
فصل چهارم – تصدي حمل و نقل
ماده ۷۰- تصدي حمل و نقل عبارت از تصدي حمل مسافر و يا كالا از محلي به محل ديگر در مقابل اجرت است.
ماده ۷۱- حمل و نقل به وسيله پست تابع مقررات اين فصل نيست.
ماده ۷۲- معاهدات بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته است به موجب مواد اين فصل نسخ نمي گردد.
مبحث اول – حقوق و تكاليف متصدي حمل ونقل
ماده ۷۳ – متصدي حمل و نقل مطابق اين قانون مسؤول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل رخ مي دهد، اعم از اينكه خود مباشر حمل و نقل باشد يا ديگر ي را مأمور كند. متصدي حمل ونقل طبق قوانين و مقررات حق رجوع به حمل كننده و يا متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور مي شود را دارد.
ماده ۷۴- اگر بسته بندي كالا عيب ظاهري داشته باشد و متصدي حمل و نقل نيز كالا را بدون قيد عدم مسؤوليت قبول كند، مسؤول خسارت است.
ماده ۷۵ – اگر كالا تلف يا گم شود، متصدي حمل و نقل مسؤول بدل آن است، مگر اينكه ثابت كند تلف يا گم شدن كالا به جن س آن و يا تقصير فرستنده و يا گيرنده منسوب است و يا ناشي از تعليمات يكي از آنها مي باشد و يا به حوادث خارجي غيرقابل پيش بيني غيرقابل دفع، مستند است. طرفين مي توانند در قرارداد براي ميزان خسارت، مبلغي كمتر يا بيشتر از قيمت كامل كالا را معين كنند.
ماده ۷۶- متصدي حمل و نقل در سا ير خسارات وارد شده از جمله خسارات ناشي از تأخير تسليم يا نقص كالا، در حدود ماده ( ۷۵ ) اي ن قانون مسؤول است . مي زان خسارات مذكور نبايد از خسارات ناشي از تلف تمام كالا تجاوز كند، مگر اينكه در قرارداد، خلاف اين ترتيب مقرر شده باشد.
ماده ۷۷- چنانچه كالا بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود، هيچ دعو ايي عليه متصدي حمل و نقل جز در مورد تدليس و يا تقصير عمده پذيرفته نمي شود. با اين حال، متصدي حمل و نقل مسؤول خسارات غيرظاهر است، مشروط بر اينكه گيرنده ، آن خسارت را به فوريت پس از مشاهده به متصدي حمل و نقل اطلاع دهد. اين اطلاعيه بايد حداكثر تا هفت روز بعد از تحويل گرفتن كالا ارسال شود.
ماده ۷۸- متصدي حمل و نقل بايد به محض رسيدن كالا به مقصد، گيرنده را مطلع كند.
ماده ۷۹- اگر گيرنده، كالا را قبول نكند يا در دسترس نباشد و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت كالا تأديه نشود ، متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و كالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد يا نزد ثالثي به امانت گذارد. در اين موارد، هزينه ها و خسارات ناشي از هر نقص و عيب بر عهده فرستنده است.
ماده ۸۰ – اگر فرستنده و يا گيرنده، در فروض موضوع ماده ( ۷۹ ) اين قانون ، در مدت مناسبي تكليف كالا را معين نكنند يا قيمتي كه براي كالا مي توان فرض كرد مخارجي را كه براي آن شده است تكافو نكند، متصدي حمل و نقل بايد به فوريت مراتب را به دادستان محل وقوع كالا اطلاع دهد و با نظارت او آن را بفروشد. متصدي حمل و نقل در صورت امكان بايد فرستنده و گيرنده را از موضوع فروش كالا مطلع كند.
ماده ۸۱ – اگر كالا در معرض ضايع شدن سريع باشد، متصد ي حمل و نقل با يد به فوريت كالا را با اطلاع دادستان محل استقرار كالا يا نماينده او بفروشد.
ماده ۸۲ – دعاوي خسارت عليه متصدي حمل ونقل حداكثر باي د ظرف يك سال اقامه شود. مبدأ اين مدت در مورد تلف يا گم شدن كالا يا تأخير در تسليم، روزي است كه كالا بايد در آن روز به گيرنده تسليم مي گرديد و در مورد خسارات ناش ي از نقص كالا، روزي است كه مال به گيرنده تسليم شده است.
ماده ۸۳- متصدي حمل و نقل مسؤول جبران كليه خسارات جا ني مسافران است، مگر اينكه ثابت كند خسارت به خود مسافر و يا حوادث خارجي غيرقابل پيش بيني غيرقابل دفع مستند است. در مورد خسارات واردشده بر كالاهاي مسافران رعايت مواد (۷۴) تا (۷۷) و ماده (۸۲) اين قانون الزامي است.
مبحث دوم- حقوق و تكاليف فرستنده و گيرنده كالا
ماده ۸۴- فرستنده كالا بايد موارد زير را به متصدي حمل و نقل اطلاع دهد:
۱- هويت و نشاني دقيق گيرنده
۲- محل تسليم كالا
۳ – تعداد بسته ها و روش بسته بندي
۴ – وزن و محتواي بست هها
۵- زمان مقرر براي تسليم كالا به گيرنده
۶- مسير حمل كالا
۷- فهرست اشياي گرانبها و قيمت آنها
۸- خطرات احتمالي ناش ي از حمل كالاها ي خطرناك و دستورها ي لازم بر اي نگهداري و حمل آنها
تبصره- خسارات ناشي از عدم اطلاع موارد مذكور و يا اطلاع رساني نادرست بر عهده فرستنده است.
ماده ۸۵- مسؤوليت بسته بندي مناسب كالا و خسارات ناشي از عيوب بسته بندي بر عهده فرستنده است.
ماده ۸۶- فرستنده مي تواند تا زماني كه كالا در تصرف متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت اجرت المسمي و مخارج و خساراتي كه متصد ي حمل و نقل متحمل شده است، مسترد كند.
ماده ۸۷- در موارد زير فرستنده نمي تواند از حق استرداد مذكور در ماده (۸۶) اين قانون استفاده كند:
۱- فرستنده بارنامه اي تهيه و متصدي حمل و نقل آن را به گيرنده تسليم كرده باشد.
۲- متصدي حمل و نقل به فرستنده كالا رس يدي داده باش د و فرستنده نتواند آن را مسترد كند.
۳- متصدي حمل و نقل پس از رسيدن كالا به مقصد به گيرنده اعلام كند كه كالا به مقصد رسيده است و بايد آن را تحويل گيرد.
۴- گيرنده، پس از رسيدن كالا به مقصد، تسليم آن را تقاضا كند.
۵- در بارنامه شرط شود كه حق استرداد كالا به گيرنده منتقل شده است.
ماده ۸۸- متصدي حمل و نقل در موارد مذكور در ماده ( ۸۷ ) اين قانون بايد مطابق دستور گيرنده عمل كند. با اين حال در بند ( ۲) ماده مذكو ر، مادام كه كالا به مقصد نرسيده است، متصدي حمل ونقل نبايد از دستور گيرنده تبعيت كند، تا اينكه رسيد مذكور به گيرنده تسليم شود.
ماده ۸۹ – اگر گيرنده ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت كالا مطالبه مي كند قبول نكند، حق ندارد تسليم كالا را تقاضا كند، مگر اينكه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستري توديع كند.
ماده ۹۰ – در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و گيرنده اختلافي باشد، دادگاه صالح مي تواند به تقاضاي يكي از طرفين دستور دهد كه كالا نزد شخص ثالثي به امانت گذاشته يا درصورت ضرورت فروخته شود. توديع يا فروش بايد پس از تنظيم صورتمجلسي حاكي از وضع كالا انجام گيرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت كالا ادعا مي شود يا سپردن آن به صندوق دادگستري مي توان از فروش كالا جلوگيري كرد.
باب دوم – حقوق و تكاليف تاجر
فصل اول – تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتي
ماده ۹۱ – تاجر مكلف به داشتن دفاتر زير است و بايد آنها را مطابق مقررات اي ن قانون و براساس استانداردهاي حسابداري تنظيم و از پايان هر سال تا ده سال تمام نگهداري كند:
۱ – دفتر روزنامه
۲ – دفتر كل
۳ – دفتر دارايي
۴ – دفتر ثبت مكاتبات
ماده ۹۲ – دفتر روزنامه دفتري است كه كليه معاملات تاجر، عمل ي ات مربوط به اوراق تجارتي شامل صدور، قبول، ظهرنويسي و ضمانت و هويت و نشاني دقيق اشخاصي كه اسناد مذكور به نفع آنها صادر، قبول، ظهرنويسي يا ضمانت مي شود و وجوهي كه تاجر براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند ، همه روزه و با تمام جز ئي ات در آن ثبت مي شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصي تاجر در دفتر روزنامه الزامي نيست.
ماده ۹۳ – دفتر كل دفتري است كه مندرجات دفتر روزنامه به طور خلاصه و به تفكيك موضوع در آن ثبت مي شود. اين امر بايد حداقل هر ماه يك بار انجام شود.
ماده ۹۴ – دفتر دارايي دفتري است كه صورت جامعي از كليه دارايي ها ي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته تاجر با تمام جزئيات در آن ثبت و به وسيله تاجر امضاء مي شود. تنظيم دفتر دارايي براي هر سال الزامي است و اين امر بايد حداكثر تا پايان فروردين سال بعد انجام شود.
ماده ۹۵ – دفتر ثبت مكاتبات دفتري است كه كليه مراسلات، مخابرات و صورتحسابهاي صادر و واردشده تاجر به ترتيب تاريخ در آن ثبت مي شود.
ماده ۹۶ – تاجر بايد كليه مراسلات، مخابرات و صورتحسابها ي خود را، حسب مورد، به ترتيب تاريخ صدور يا ورود در لفاف مخصوصي ضبط و از پايان هر سال تا ده سال تمام نگهداري كند.
ماده ۹۷ – دفاتر مذكور در ماده( ۹۱ ) اين قانون به استثناي دفتر ثبت مكاتبات قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شود، به وسيله نماينده اداره ثبت امضاء مي شود . بر اي دفتر ثبت مكاتبات امضاي مذكور لازم نيست، ولي اوراق آن بايد شماره ترتيبي داشته باشند. در موقع تجديد سالانه هر دفتر رعايت حكم اين ماده الزامي است.
ماده ۹۸ – دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي شود بايد داراي شماره ترتيبي و قيطان كشيده باشد. متصدي امضاء بايد صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به هويت صاحب دفتر بنويسد و با قيد تاريخ، امضاء كند و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه به وسيله وزارت دادگستر ي تهيه مي شود منگنه نمايد. كليه اعداد حتي تاريخ بايد باحروف نوشته شود.
ماده ۹۹ – كليه معاملات تاجر و عمليات مربوط به اوراق تجارتي بايد به تر تيب تاريخ در صفحات دفاتر مذكور نوشته شود. جاي خا لي گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است يا هرگونه جعل از قبيل تراشيدن، حك كردن، پاك كردن و نوشتن در حاشيه و يا بين سطور ممنوع است و مرتكب به حبس تعزيري يا جز اي نقد ي درجه شش يا هر دو مجازات محكوم مي شود.
ماده ۱۰۰ – تاجر براي هر يك از معاملات خود كه ثبت آن در دفتر روزنامه الزامي است، بايد صورتحسابي صادر و با قيد تاريخ امضاء كند. اگر طر فين معامله تاجر باشند، صدور صورتحساب به وسيله يكي از طرفين كافي است. دفاتر تاجري كه براي معاملات موضوع اين ماده صورتحساب ارائه نمي كند، نامرتب محسوب مي شود.
ماده ۱۰۱ – متخلف از مفاد مواد (۹۶)، (۹۷) و (۹۸) این قانون متناسب با ميزان گردش مالي به جزاي نقدي از درجه هفت تا درجه سه محكوم مي شود . علاوه براين، شخصي كه مطابق ماده( ۹۹ ) هر يك از عمليات مربوط به اوراق تجار تي و معاملات خود را در دفاتر تجارتي درج نكند و يا مطابق ماده (۱۰۰) براي هري ك از معاملات خود صورتحساب صادر ننمايد، به جزاي نقدي از يك هشتم تا يك چهارم ارزش معامله اي كه بايد در دفتر درج يا براي آن صورتحساب صادر مي شد، محكوم مي گردد. دادگاه مي تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد. مفاد اين ماده مانع اعمال مقررات مربوط به تاجري كه دفتر مرتب ندارد، نم يشود.
ماده ۱۰۲- نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر تجار تي و صورتحساب معاملات به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه م يشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در مواردي كه به موجب اين مقررات دفاتر تجارتي بايد به صورت الكترونيكي تنظيم شوند، تنظيم آنها به صورت غيرالكترونيكي يا به نحوي كه مطابق مقررات مذكور صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها مورد خدشه باشد در حكم عدم تنظيم است. رعايت مفاد ماده( ۹۸ ) اين قانون در مورد دفاتر الكترونيكي الزامي نيست.
تبصره- كليه شركتهاي تجارتي بايد دفاتر موضوع ماده (۹۱) اين قانون را مطابق مقررات مربوط به صورت الكترونيك تنظيم كنند. شركتهاي تعاوني غيرسهامي روستا يي مشمول اين ماده نيستند.
ماده ۱۰۳ – درآمد مشمول ماليات تاجر مشروط بر آنكه دفاتر تجار تي مطابق مقررات اين قانون مرتب شود فقط بر اساس مندرجات آن دفاتر تشخيص مي شود. مأموران مالياتي بايد هر گونه تخلف از مقررات مواد (۹۱)، (۹۶)، (۹۷)، (۹۸)، (۹۹) و (۱۰۰) این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش كنند در غير اين صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي شوند. فهرست مشاغلي كه به موجب ا ن قانون بايد دفاتر تجارتي تنظيم كنند ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۱۰۴- دفاتر تجارتي مذكور در ماده (۹۱) اين قانون، در صور تي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشند، بين تجار در دعاوي مربوط به معاملات تجارتي قابل استناد است و در غير اين صورت فقط عليه صاحب آن معتبرند.
فصل دوم- ثبت نام تجارتي
ماده ۱۰۵- هر شخص حقيقي تاجر اعم از ايراني و خارجي بايد نام خود را نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برساند. مرجع ثبت شركتها مكلف است به هر تاجر كه نام خود را نزد اين مرجع ثبت مي كند شماره انحصاري اختصاص دهد . مقررات مربوط به دفتر ثبت نام تجارتي و موضوعاتي كه بايد در دفتر مذكور به ثبت برسد به موجب آي ين نام ه اي است كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اي ن قانون به وسيله وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه م يشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۱۰۶- تاجر متخلف از تكليف مذكور در ماده( ۱۰۵ ) اين قانون به جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي شود. اتحادي ه ه اي صنف ي و كميس يون نظارت مربوط و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد تخلف از حكم اين ماده را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش كنند. هر دادگاه مي تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم كند.
ماده ۱۰۷ – تاجر براي ثبت تجارتي باي د اطلاعات واقع ي و كامل ر ا ارائه و در صورت تغيير اطلاعات مذكور ظرف پانزده روز مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام كند. متخلف به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.
ماده ۱۰۸- هر تاجر بايد در همه اسناد، صورتحسابها ، آگهيها ، تابلوها و ساير مكتوبات خود، اعم از دست نويس، چاپي يا الكترونيك، شماره انحصاري خود را درج كند در غير اين صورت به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. دادگاه مي تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد.
ماده ۱۰۹- مرجع ثبت شركتها بايد هر ماه يك بار مشخصات تاجراني را كه ثبت نام مي كنند، براي آگهي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، به آن روزنامه ارسال كند.
ماده ۱۱۰- اطلاعات مندرج در دفتر ثبت نام تجارتي جز در موارد مصرح ، غيرمحرمانه محسوب مي شود و تمام اشخاص مي توانند با مراجعه به دفتر مذكور اطلاعات تاجر را مطالعه و به هزينه خود از آن رونوشت و يا تصوير بگيرند.
ماده ۱۱۱- مراجع قضائي بايد نسخه اي از آراء قطعي مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر ثبت نام شده مانند منع معامله، توقف، ورشكستگي و حجر را بر اي درج در دفتر ثبت نام تجارتي به مرجع ثبت شركتها ارسال كنند . در صورت فوت تاجر ثبت نام شده، سازمان ثبت احوال كشور بايد حداكثر ظرف بيست وچهار ساعت مراتب را براي درج در دفتر ثبت نام تجارتي به مرجع ثبت شركتها اعلام كند. درصورت رفع حجر يا منع معامله يا اعاده اعتبار تاجر ورشكسته ، كليه اطلاعات مذكور ، محرمانه محسوب و افشاءكننده آن به حبس درجه هفت محكوم مي گردد.
ماده ۱۱۲ – ثبت اسم تجارتي، موضوع قانون ثبت اختراعات، طرح ها ي صنعتي و علائم تجاري، اختياري است، مگر در مواردي كه به موجب مقررات خاص ثبت آن الزامي باشد. آيين نامه نحوه ثبت اسم تجارتي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصو يب رئيس قوه قضائيه مي رسد. در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي است، چنانچه ثبت در موعد مقرر انجام نشود از متقاضي ثبت سه برابر حق الثبت أخذ مي شود.
باب سوم- مقررات متفرقه
ماده ۱۱۳- در هر مورد كه چند شخص به موجب قرارداد يا قانون به طور مستقل مسؤول ايفاي دين واحدي باشند، بستانكار مي تواند براي وصول تمام يا بخشي از طلب خود به هر يك از مسؤولان رجوع كند، مگر اينكه مطابق قانون يا قرارداد مكلف شده باشد در ابتداء به يكي از مسؤولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به ديگري رجوع كند.
ماده ۱۱۴- ضامن قبل از رسيدن اجل دين اصلي ملزم به تأديه نيست، حتي اگر به سبب فوت يا انحلال مديون اصلي، دين، حال شود. ضمان حال از اين قاعده مستثني است.
ماده ۱۱۵- اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط به شرطي مانند اخطار قبلي باشد، رعايت آن شرط نسبت به ضامن نيز الزامي است.
ماده ۱۱۶ – ايفاي تمام يا بخشي از تعهد از جانب ضامن ي ا مضمون عنه سبب برائت ذمه هر دو نسبت به قسمت ايفاي شده در مقابل مضمون له است. دين اصلي به هر نحو كه ساقط گردد، ضامن نيز بر يالذمه مي شود.
ماده ۱۱۷- پس از آنكه ضامن، دين اصلي را پرداخت، مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفيد است به او بدهد و اگر دين اصلي وثيقه داشته باشد، آن را به ضامن تسليم كند. اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته باشد، وثيقه دهنده مكلف است تشريفاتي را كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است، انجام دهد.
ماده ۱۱۸ – ضامني كه بدون اذن مضمون عنه يا تبرعاً ضمانت كند ، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. ضامن مأذون از طرف مضمون عنه محسوب مي شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۹ – مواد مربوط به تنظيم و نگهدار ي دفاتر تجار تي در مورد مؤسسات غيرتجارتي، موقوفات و شركتهاي تجارتي اعم از اينكه شركا و يا سهامدار ان آنها دولت، مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص خصوصي باشند، نيز مجري است.
ماده ۱۲۰ – مواد مربوط به تنظيم و نگهداري دفاتر تجار تي در مورد كسبه جزء اعمال نمي شود. تاجري كاسب جزء محسوب م ي شود كه كالا و يا خدمات را به
مصرف كننده نهائي عرضه مي كند و مجموع گردش مالي سالانه او از ميزان مقرر در آيين نامه تشخيص كسبه جزء بيشتر نيست. اين آيين نامه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزيران امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ مي شود. هيچ تاجري كاسب جزء محسوب نمي شود مگر اينكه ثابت كند مجموع گردش مالي سال گذشته او كمتر از ميزان مقرر در آيين نامه مذكور بوده است.
ماده ۱۲۱- موارد سكوت قراردادهاي بين تجار ، به ترتيب بر عرف و عادت تجارتي، عرف عام و قواعد تكميلي مقرر در قوانين مربوط محمول است.
ماده ۱۲۲- مجازات هاي حبس درنظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به ازاي هر روز زندان به مجازات نقدي سيصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال تبديل مي شود. مجازات هاي نقدي درنظرگرفته شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به مي زان دو تا چهار برابر ميزان مقرر افز ايش مي يابد. مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده ۱۲۳ – كليه مبالغ مندرج در اين قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل مي شود. تعديل مبالغ مندرج در آيين نامه هاي اجرائي اين قانون نيز، به تناسب نرخ مذكور، حداقل هر سه سال يك بار از تاريخ تصويب آنها الزامي است.
دانلود لايحه جديد قانون تجارت – ۱۳۹۱- PDF
شماره۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ
۱۳۸۵/۷/۱۶
آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات
فصل اول ـ كليات
ماده ۱ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصهگران به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:
۱ـ افزايش كارايي مناقصات.
۲ـ تضمين كيفيت خدمات و كالاها.
۳ـ به كارگيري مناقصهگران توانمند و با سابقه.
۴ـ ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي.
ب ـ كاربرد: تمام دستگاههاي مناقصه‌گزار موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون بايد در ارزيابي كيفي مناقصهگران مربوط به موارد زير، مقررات اين آيين‌نامه را رعايت كنند:
۱ـ انواع كارهاي پيمانكاري.
۲ـ تأمين كالا.
تبصره ـ ارزيـابي كـيفي مشاوران بر اساس آيين‌نامه اجرايي موضوع بند « هـ» ماده(۲۹) قانون انجام مي‌شود.
ماده ۲ـ تعاريف
الف ـ در اين تصويبنامه، واژه‌ها و عبارتهاي زير به جاي واژه‌ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات.
۲ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
۳ـ دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. شناسايي اين واحدها برعهده دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون و با تأييد سازمان مي‌باشد.
۴ـ فراخوان: سندي كه به صورت آگهي يا دعوتنامه به اطلاع مناقصهگران رسانده مي‌شود.
۵ ـ آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي كيفي مناقصهگران (موضوع ماده « ۷» اين آيين‌نامه) كه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
۶ـ دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلكس، پست الكترونيك يا نظاير آن با رعايت ماده (۲۲) قانون به نشاني مناقصهگران ارسال مي‌شود.
۷ـ برنامه زماني ارزيابي: برنامه‌اي كه در آن زمانبندي، فعاليتها و مسئوليتهاي مربوط به ارزيابي كيفي مناقصهگران تعيين مي‌شود.
۸ ـ استعلام ارزيابي: كار برگ يا كاربرگهايي كه به طور يكسان به منظور ارزيابي كيفي مناقصهگران بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
۹ـ تهيه فهرست كوتاه: فرايندي كه در آن از بين كساني كه اسناد ارزيابي كيفي مناقصهگران را ارسال كرده‌اند، تعدادي كه بر اساس اين آيين‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، براي شركت در مناقصه محدود برگزيده مي‌شوند.
۱۰ـ طراحي: خدماتي كه به تعيين مشخصات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك يك طرح يا پروژه منجر شود.
۱۱ـ ساخت: فعاليتهايي كه از طريق ساخت كارخانه‌اي يا اجراي در محل، به تحقق عيني يك طرح يا پروژه منجر شود.
۱۲ـ بهره‌برداري: مجموعه فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانه‌ها، ابنيه،تاسيسات، تجهيزات يا خدمات تكميلي مرتبط انجام مي‌گيرد.
۱۳ـ كار پيمانكاري: فعاليتهايي براي ساخت تمام يا بخشي از يك طرح يا پروژه كه مشتمل بر يك يا چند نوع از خدمات زير باشد:
۱۳ـ۱ـ ساخت.
۱۳ـ۲ـ ساخت و نصب.
۱۳ـ۳ـ خدمات طراحي همراه با ساخت.
۱۳ـ۴ـ خدمات نگهداري و بهره‌برداري.
۱۳ـ ۵ ـ مشاركت مالي همراه با ساخت.
۱۴ـ پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار پيمانكاري قبول تعهد كند.
۱۵ـ گروه مشاركت: مناقصه‌گراني كه در قالب مشاركت مدني شامل چند شخص حقوقي، متقاضي ارزيابي كيفي شوند.
۱۶ـ تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد، مشتمل بر يك يا چند مورد زير باشد:
۱۶ـ۱ـ توليد يا عرضه.
۱۶ـ۲ـ حمل.
۱۶ـ۳ـ نصب.
۱۶ـ۴ـ پشتيباني.
به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
۱۷ـ تأمين كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
۱۸ـ پيمانكاري عمومي: فعاليتهايي مشتمل بر كار پيمانكاري، تأمين كالا و تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي طرح يا پروژه و مديريت.
۱۹ـ پيمانكار فرعي: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام بخشي از موضوع مناقصه با تأييد مناقصه‌گزار، متعهد به همكاري با مناقصه‌گر مي‌شود.
۲۰ـ مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي خدمات مهندسي مشاور و مشاوره فني ـ بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هرنوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي (به شرح مندرج در آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» ماده « ۲۹»قانون).
۲۱ـ مدير طرح: شخص حقوقي كه طي حكم يا قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده مي‌گيرد.
ب ـ ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شوند.
فصل دوم ـ فرايندها، نقشها و روشها
ماده ۳ـ فرايند ارزيابي كيفي مناقصهگران
فرايند ارزيابي كيفي مناقصهگران شامل مراحل زير مي‌باشد:
۱ـ تمهيدات ارزيابي (موضوع ماده « ۶» اين آيين‌نامه).
۲ـ انتشار آگهي ارزيابي (موضوع ماده « ۷» اين آيين‌نامه).
۳ـ توزيع استعلام ارزيابي و دريافت پاسخ متقاضيان (موضوع ماده « ۸» اين آيين‌نامه).
۴ـ ارزيابي و امتيازدهي (موضوع ماده « ۹» اين آيين‌نامه).
۵ ـ تهيه و اعلام فهرست/ ليست كوتاه (موضوع ماده « ۱۰» اين آيين‌نامه).
ماده ۴ـ مسئوليتها در ارزيابي كيفي مناقصهگران
الف ـ ارزيابي كيفي مناقصهگران در مناقصات دو مرحله‌اي از سوي دستگاه مركزي و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني ـ بازرگاني و در مناقصات يك مرحله‌اي از سوي مناقصه‌گزار و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني بازرگاني مي‌باشد. اين وظايف عبارتند از:
۱ـ بررسي كفايت و تأييد گزارش شناخت.
۲ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و وزن آنها.
۳ـ تأييد مفاد استعلام ارزيابي.
۴ـ امتيازدهي به متقاضيان در خصوص هريك از معيارهاي ارزيابي
۵ ـ ارزيابي نهايي مناقصهگران و تهيه فهرست كوتاه مناقصهگران صلاحيتدار براي دعوت به مناقصه محدود.
(اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)
ب ـ مسئوليت تهيه استعلام ارزيابي كيفي بر عهده واحدي مي‌باشد كه به سفارش وي مناقصه برگزار شده است.
تبصره ـ در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود، مي‌توان به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار مسئوليتهاي موضوع بندهاي « الف» و « ب» اين ماده را بر عهده مدير طرح قرار داد.
پ ـ در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي ارزيابي كيفي مناقصهگران را تهيه، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.
ماده ۵ ـ مستندسازي و اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي
الف ـ دستگاههاي مناقصه‌گزار موظفند طبق ماده (۹) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، تمام مراحل ارزيابي كيفي مناقصهگران را مستندسازي كنند.
ب ـ دستگاههاي مناقصه‌گزار موظفند بر اساس ماده (۲۳) قانون و ماده (۲۰) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصهگران را از طريق پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كنند.
ماده ۶ ـ تمهيدات ارزيابي
الف ـ قبل از انتشار آگهي ارزيابي، اقدامهاي زير بايد انجام شود:
۱ـ تأمين مالي براي انجام تعهدات موضوع مناقصه.
۲ـ انجام مقدمات لازم براي اجراي تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهيه و تصويب مطالعات، نقشه‌ها، فهرست مقادير و نظاير آنها.
۳ـ تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده « ۱۴» اين آيين‌نامه).
۴ـ مستندسازي پيش از فراخوان و تهيه صورتجلسه پيش از فراخوان (طبق ماده «۶» آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات).
۵ ـ تهيه آگهي ارزيابي (طبق ماده « ۷» اين آيين‌نامه).
۶ ـ تهيه استعلام ارزيابي (طبق ماده « ۸» اين آيين‌نامه).
۷ـ تشكيل كميته فني ـ بازرگاني يا ابلاغ ارزيابي كيفي به مدير طرح، حسب مورد.
۸ ـ تهيه برنامه زماني ارزيابي.
ب ـ دستگاههاي مركزي يا به تشخيص آنها كميته فني ـ بازرگاني مي‌توانند ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان را به طور عام و براي انواع كالاهاي مختلف انجام دهند و در اين صورت، اجراي مفاد جزءهاي (۱) تا (۳) بند « الف» اين ماده لازم نيست. (اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)
ماده ۷ ـ آگهي ارزيابي
الف ـ آگهي ارزيابي كيفي مناقصهگران كه در صورت لزوم انجام مي‌شود، بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
۱ـ نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار.
۲ـ موضوع مناقصه.
۳ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصهگران.
۴ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور حسب مورد.
۵ ـ نحوه دريافت اسناد استعلام و هزينه آن در صورت لزوم.
ب ـ بعد از پايان يافتن مهلت تحويل استعلامها، در صورت تحقق شرايط انحصار (موضوع جزء « ۲» بند « ط» ماده « ۲» قانون)، به منظور اطمينان يافتن از انحصار، آگهي ارزيابي حداقل براي يك بار بايد تجديد شود.
تبصره ـ در صورت احراز انحصار، كميسيون مناقصه صورتجلسه‌اي مبني بر تأييد شرايط انحصار تنظيم و امضا مي‌كند و در اين صورت (طبق بند « الف» ماده « ۲۹» قانون) نيازي به انجام تشريفات مناقصه نيست و قرارداد از طريق مذاكره كميسيون مناقصه با متقاضي معامله منعقد مي‌شود.
ماده ۸ ـ استعلام ارزيابي
الف ـ استعلام ارزيابي بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد:
۱ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار.
۲ـ موضوع مناقصه.
۳ـ مدارك صلاحيت و گواهينامه‌هاي لازم، حسب مورد.
۴ـ مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه، حسب مورد.
۵ ـ معيارهاي ارزيابي.
۶ ـ اهميت وزني معيارهاي ارزيابي، در صورتي كه ارزيابي به روش وزني انجام شود.
۷ـ مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها، حسب مورد.
۸ ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها.
۹ـ حداقل امتيار قابل قبول براي دعوت به مناقصه.
۱۰ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلامها.
۱۱ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.
۱۲ـ برنامه زماني ارزيابي.
ب ـ استعلامهاي ارزيابي بايد توسط مناقصهگران تكميل و در موعد مقرر به مناقصه‌گزار تحويل شوند. رعايت مقررات زير در تكميل استعلامها ضروري است:
۱ـ استعلامها بايد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
۲ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت و رتبه‌بندي ارائه شود.
۳ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود.
۴ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد.
پ ـ در ارزيابي كيفي مناقصهگران، مفاد و نحوه توزيع استعلام ارزيابي بايد براي همه متقاضيان يكسان باشد و هرگونه تبعيض ممنوع است.
ت ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي از آخرين روز توزيع استعلامها، دوهفته مي‌باشد.
ث ـ در تقاضاي مناقصهگران براي دريافت استعلام ارزيابي، بايد به طور صريح، موضوع ارزيابي يا مناقصه قيد شود و در مواردي كه ارزيابي چند طرح يا پروژه با هم انجام مي‌شود، متقاضيان بايد قيد كنند كه براي كدام كار يا كدام كارها، اعلام آمادگي نموده‌اند.
ج ـ بررسي همزمان استعلامهاي ارزيابي كيفي مناقصهگران با پيشنهادهاي فني يا مالي، ممنوع است.
ماده ۹ ـ ارزيابي و امتيازدهي
الف ـ ارزيابي و امتيازدهي به استعلامهاي تحويل شده، بايد در موعد مقرر در برنامه زماني ارزيابي و پس از پايان مهلت تحويل استعلامها انجام شود.
ب ـ روش ترجيحي در ارزيابي كيفي مناقصهگران، روش وزني مي‌باشد. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مناقصه‌گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتيار قابل قبول (براي امتياز كل يا براي هر معيار) و نحوه تعيين امتياز، بايد در استعلام ارزيابي ذكر شود.
پ ـ نتايج ارزيابي كيفي، بايد با تنظيم صورتجلسه‌اي طبق مقررات بند « ث» ماده (۹) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات با امضاي اعضاي منتخب رييس دستگاه مناقصه‌گزار يا كميته فني ـ بازرگاني به رييس دستگاه مناقصه‌گزار گزارش شود.
ت ـ اگر اثبات شود كه مناقصهگران در فرايند ارزيابي كيفي مناقصهگران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، به تشخيص هيئت‌رسيدگي به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين‌نامه محروم مي‌شوند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مناقصهگران و اعمال محروميت از ارجاع كار از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ماده ۱۰ـ حداقل تعداد مناقصهگران در فهرست كوتاه
الف ـ حداقل تعداد مناقصهگران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي‌شود:
۱ ـ پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه منتشر شده توسط سازمان.
۲ـ سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات.
ب ـ در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد، براي يك بار فرايند ارزيابي تجديد مي‌شود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه‌گر كه داراي بالاترين امتياز باشند، مناقصه برگزار مي‌شود و در غير اين صورت، طبق جزء (۲) بند « ط» ماده (۲) قانون، تأمين‌كننده ياد شده، انحصاري تلقي و معامله طبق بند « الف» ماده (۲۹) قانون انجام مي‌شود.
پ ـ دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي همه مناقصه‌گراني كه در فهرست كوتاه نام آنها قيد شده است ارسال شود.
تبصره ـ در مواردي كه مناقصه محدود برگزار مي‌شود و پروژه واگذاري مربوط به تكميل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار مي‌تواند به تشخيص خود پيمانكار شاغل را بدون در نظرگيري ظرفيت كاري در فهرست كوتاه ملحوظ كند.
ت ـ دعوتنامة شركت در مناقصه، بايد به نحوي ارسال شود كه با احتساب زمان لازم براي تهيه و تكميل اسناد، تأمين ضمانتنامه‌هاي لازم و انجام تشريفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پيشنهادها خاتمه نيابد.
ماده ۱۱ـ ارزيابي ساده
الف ـ در مناقصات پيمانكاري يك مرحله‌اي، در صورتي كه برآورد هزينه اجراي كار از بيست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نكنـد، ارزيابي كيفي مناقصهگران (محدود به‌رعايت ماده « ۲۲» اين آيين‌نامه) از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني انجام مي‌شود. (اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)
ب ـ در مناقصات يك مرحله‌اي تأمين كالا، در صورتي كه برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند، ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان (محدود به رعايت ماده « ۲۷» اين آيين‌نامه) از سوي مناقصه‌گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني انجام مي‌شود. (اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)
ماده ۱۲ـ اعتبار فهرستهاي كوتاه
الف ـ در موارد زير مي‌توان بر اساس ماده (۲۶) قانون، از فهرستهاي مناقصهگران صلاحيتدار كه قبلاً تهيه شده است، استفاده كرد:
۱ـ در مناقصات پيمانكاري در صورتي كه بيش از دو سال از تاريخ ارزيابي كيفي و تهيه فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط نگذشته باشد.
۲ـ در مناقصات تأمين كالا در صورت استفاده از فهرست تأمين‌كنندگان صلاحيتدار دستگاه مركزي كه با رعايت آيين‌نامه اجرايي بند « الف» ماده (۲۶) قانون تهيه شده باشد.
ب ـ در صورت استفاده از فهرستهاي موضوع بند « الف» اين ماده، نيازي به انتشار آگهي نيست و فراخوان مناقصه از طريق دعوتنامه انجام مي‌شود و در اين صورت لازم است كه مستندهاي مربوط به فهرستهاي ياد شده در صورتجلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصهگران قيد شود.
ماده ۱۳ـ ترك تشريفات مناقصه
الف ـ در صورت ارجاع كار به روش ترك تشريفات مناقصه، در صورتي كه مجوز ترك تشريفات بدون قيد نام مناقصه‌گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهينامه صلاحيت يا گواهي استاندارد و پروانه بهره‌برداري در زمينه موضوع مناقصه الزامي است.
ب ـ به منظور پيشگيري از تغيير شرايط متعارف ارجاع كار، هنگام استفاده از روش ترك تشريفات مناقصه، تفكيك كارهاي پروژه به پيمانهاي جداگانه فقط بر اساس گزارشهاي مصوب واحدهاي خدمات مشاوره صلاحيتدار مجاز است.
ماده ۱۴ ـ گزارش شناخت
الف ـ در ارزيابي كارهاي پيمانكاري يا تأمين كالا با برآورد بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط، تهيه گزارش شناخت پروژه ضروري است. اين گزارش بايد به همراه استعلام به متقاضيان ارائه شود.
ب ـ گزارش شناخت پروژه شامل موارد زير خواهد بود:
۱ـ عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژه.
۲ـ سازمان كارفرمايي.
۳ـ برنامه زماني كلي اوليه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه).
۴ـ اطلاعات تأمين مالي پروژه.
۵ ـ اسناد فني و نقشه‌ها و اطلاعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه‌گر از نظر شرايط كار تبيين كند.
۶ ـ برنامه تداركاتي پروژه (تداركات داخلي وخارجي) ، حسب مورد.
۷ـ قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص)، حسب مورد.
ماده ۱۵ـ ترجيح مناقصهگران داخلي
الف ـ امتياز ارزيابي كيفي مناقصهگران خارجي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ به ترتيب زير تنزيل مي‌شود:
۱ـ امتياز ارزيابي پيمانكاران خارجي همكار پيمانكار داخلي به نسبت سهم آنها در عدد ۹/۰ ضرب مي‌شود.
۲ـ امتياز ارزيابي تأمين‌كنندگان خارجي همكار تأمين‌كننده داخلي به نسبت سهم آنها در عدد ۸۵/۰ ضرب مي‌شود.
ب ـ ترجيـح مناقصـه‌گـران داخلي كه بخشي از سهـام يا سهم‌الشـركه آنهـا متعلـق به اشخاص خارجي باشد، مشروط بر آن است كه ميزان سهم يا مشاركت سهامداران يا شركاي داخلي در سود و زيان مشخص و بيش از پنجاه درصد باشد.
پ ـ در مناقصات مربوط به پيمانكاري ساخت و نصب، طرح و ساخت يا پيمانكاري عمومي كه تأمين كالا بر عهده پيمانكار باشد و در پروژه‌هايي كه موضوع آنها احداث كارخانه‌هاي صنعتي، نيروگاهها و پروژه‌هاي صنعتي مشابه باشد، ترجيح مناقصهگران داخلي به ترتيب مذكور در جزء (۲) بند « الف» اين ماده اعمال مي‌شود.
فصل سوم ـ ارزيابي كيفي پيمانكاران
ماده ۱۶ـ معيارهاي ارزيابي پيمانكاران
الف ـ معيارهاي عمومي ارزيابي كيفي مناقصهگران در كارهاي پيمانكاري حداقل به‌شرح زير است:
۱ـ تجربه (سابقه اجرايي) و دانش در زمينه موردنظر . (اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)
۲ـ حُسن سابقه در كارهاي قبلي.
۳ـ توان مالي.
ب ـ در كارهاي پيمانكاري كه برآورد آنها بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي مذكور در بند « الف»، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:
۱ـ توان تجهيزاتي.
۲ـ توان فني و برنامه‌ريزي.
پ ـ در كارهاي پيمانكاري «طرح و ساخت» و پيمانكاري« بهره‌برداري» علاوه بر معيارهاي بندهاي « الف» و «ب» اين ماده، براي ارزيابي كيفي مناقصهگران، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:
۱ـ دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي.
۲ـ تجربه در زمينه تأمين كالا.
۳ـ توان مديريتي.
تبصره ۱ـ ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي طبق معيارهاي ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» ماده (۲۹) قانون) تعيين مي‌شود.
تبصره۲ـ ارزيابي تجربه پيمانكار يا پيمانكاران فرعي وي در زمينه تأمين كالا براساس معيارها و ضوابط مذكور در فصل چهارم اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
ت ـ در پيمانكاري عمومي، علاوه بر معيارهاي مذكور در بندهاي « الف» تا « پ» اين ماده، مبلغ يا درصد مشاركت مالي نيز مي‌تواند مد نظر قرار گيرد.
ث ـ گروههاي مشاركت پيمانكاري در تمام مناقصات با هر مبلغ، بايد كاركنان كليدي و سازمان اجرايي خود را معرفي كنند و چنانچه سازمان اجرايي پيمانكار كامل نباشد يا تعهدات طرفهاي مشاركت با شرايط اجراي كار سازگار نباشد، پيمانكار ياد شده از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.
ج ـ امتيازات پيمانكاران فرعي در ارزيابي كيفي پيمانكار اصلي لحاظ مي‌شود.
ماده ۱۷ـ ارزيابي تجربه پيمانكاران
الف ـ ارزيابي تجربه پيمانكار (سابقه اجرايي) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در پنج سال گذشته تعيين مي‌شود. حداكثر امتياز در صورتي احراز مي‌شود كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به‌تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره ـ اگر متقاضيان ارزيابي داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي باشند، نبايد آنها را تنها به دليل نداشتن تجربه اجرايي دقيقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف كرد.
ب ـ در استعلام ارزيابي مناقصاتي كه مبلغ برآوردي آنها بيش از يكصد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، براي امتيازدهي تجربه مي‌توان تعداد و حجم كارهاي واجد امتياز را كمتر از موارد مذكور در بند « الف» اين ماده تعيين كرد.
ماده ۱۸ـ ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز حُسن سابقه در كارهاي قبلي، اخذ اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته شامل نشاني و مقام مطلع در دستگاههاي كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشاني دستگاه نظارت در آن قراردادها از طريق استعلام ضروري است.
ب ـ امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي نسبت به مواردي نظير كيفيت كار، كفايت كادر فني و زمانبندي پروژه تعيين مي‌شود. سازمان موظف است در چهارچوب اين بند نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي كارهاي پيمانكاران به وسيله كارفرمايان قبلي اقدام كند.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي در پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ت ـ امتيازهاي مربوط به ارزشيابي دوره‌اي مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده (۱۰) تصويبنامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ درباره عملكرد پيمانكار مي‌تواند جايگزين كسب اطلاعات موضوع بند « ب» اين ماده شود.
ماده ۱۹ـ ارزيابي توان مالي پيمانكاران
الف ـ ارزيابي توان مالي پيمانكاران بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
۱ـ پنجاه برابر ماليات متوسط سالانه يا هفتاد برابر بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي‌الحساب پرداخت شده.
۲ـ سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت.
۳ـ پنج برابر داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني.
۴ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره ۱ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (۱) تا (۳) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتيار مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره ۲ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.
ماده ۲۰ـ ارزيابي توان تجهيزاتي
الف ـ نحوه تعيين امتياز توان تجهيزاتي پيمانكاران با توجه به ماهيت كار و ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز در استعلام ارزيابي تعيين مي‌شود. در صورتي كه امكان تأمين حداقل ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز پروژه احراز شود، حداكثر امتياز توان تجهيزاتي به پيمانكار تعلق مي‌گيرد.
ب ـ در صورت نياز پروژه به ماشين‌آلات خاص، كارفرما مي‌تواند از پيمانكار نحوه تأمين ماشين‌آلات ياد شده را درخواست كند. در اين قبيل موارد، پيمانكار مي‌تواند به‌جاي اسناد مالكيت، موافقتنامه اجاره ماشين‌آلات را همراه با اسناد معتبر براي كارفرما ارائه كند.
ماده ۲۱ـ ارزيابي توان فني و برنامه‌ريزي
الف ـ ارزيابي توان فني و برنامه‌ريزي پيمانكاران بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:
۱ـ كفايت كاركنان كليدي.
۲ـ توان برنامه‌ريزي و كنترل پروژه.
ب ـ اگر در گزارش شناخت سازمان خاصي براي اجراي پروژه پيشنهاد شده باشد، در صورت معرفي كاركنان كليدي صلاحيتدار، امتياز جزء (۱) بند « الف» اين ماده به‌متقاضي مربوط تعلق مي‌گيرد. اين امتياز بر اساس نسبت تكميل سازمان كاركنان كليدي محاسبه مي‌شود.
پ ـ حداكثر امتيار مربوط به برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در صورتي احراز مي‌شود كه در سوابق پنج‌ساله گذشته پيمانكار، حداقل دو پروژه بدون تأخير غيرمجاز (تا تحويل موقت) وجود داشته باشد.
ماده ۲۲ـ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري
الف ـ در مناقصات پيمانكاري داخلي، مناقصهگران بايد گواهينامه صلاحيت معتبر داشته باشند.
ب ـ مناقصه‌گزار در مناقصات پيمانكاري بين‌المللي، براي مناقصهگران داخلي گواهينامه صلاحيت معتبر و براي مناقصهگران خارجي همكار پيمانكار داخلي، بايد حسب مورد، گواهيهاي صادر شده توسط اتاق بازرگاني كشور متبوع، مستندهاي ثبتي، اسناد بيمه و عملكرد مالي، مجوزهاي قانوني خاص و سوابق كار از كارفرمايان قبلي را درخواست كند.
تبصره ـ مناقصهگران خارجي براي ارزيابي كيفي، بايد حداقل دو سال سابقه كار يا يك كار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند.
ماده ۲۳ ـ ظرفيت كاري پيمانكاران
الف ـ ظرفيـت پيمـانكاران بـر اساس آييـن‌نامه طبقـه‌بنـدي و تشخيـص صلاحيت پيمانكاران موضوع تصويبنامه شماره ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدي آن تعيين، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر خواهد شد.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است ظرفيت كاري پيمانكاران را طبق استعلام ارزيابي با استفاده از گزارشهاي خوداظهاري و اطلاعات منتشر شده در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات بر اساس معيارهاي زير ارزيابي كند:
۱ـ پايه و رشته پيمانكاري.
۲ـ توان مالي، تجهيزاتي و تداركاتي.
۳ـ تعداد كارهاي در دست انجام.
پ ـ ارجاع كارهاي بيشتر از ظرفيت كاري پيمانكاران با شرايط زير مجاز است:
۱ـ ارجاع كار تا بيست و پنج درصد بالاتر از ظرفيت كاري پيمانكار، منوط به تأييد كميته فني ـ بازرگاني است.
۲ـ در صورتي كه تعداد پيمانكاران داراي ظرفيت در رشته و پايه موردنظر در فهرست كوتاه، كمتر از تعداد مذكور در جزء (۱) بند « الف» ماده (۱۰) اين آيين‌نامه باشد، مناقصه‌گزار مي‌تواند فهرست كوتاه را با استفاده از ساير پيمانكاراني كه ظرفيت كاري آنها تكميل باشد يا پيمانكاران پايه بعدي از طريق ارزيابي كيفي تكميل كند.
فصل چهارم ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان
ماده ۲۴ـ معيارهاي ارزيابي تأمين‌كنندگان
الف ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:
۱ـ توان مالي.
۲ـ ارزيابي مشتريان قبلي وحُسن شهرت.
۳ـ استانداردهاي توليد.
۴ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.
۵ ـ حسن سابقه.
۶ ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات . (اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)
ب ـ اگر مبلغ برآوردي تأمين كالا بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي بند « الف» اين ماده، بايد معيارهاي زير نيز منظور شود:
۱ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي).
۲ـ ظرفيت توليد.
پ ـ چنانچه به تشخيص مناقصه‌گزار معيارهاي ديگري علاوه بر معيارهاي ياد شده در بند « الف» اين ماده لازم باشد، اهميت وزني و روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده ۲۵ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان
الف ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
۱ـ يكصد برابر ماليات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالياتهاي قطعي و علي‌الحساب پرداخت شده.
۲ـ بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد، مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده.
۳ـ ده درصد داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه داراييها.
۴ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره ۱ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (۱) تا (۳) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتياز مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره ۲ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.
ماده ۲۶ـ ارزيابي مشتريان قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كالاي مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام ارزيابي لازم است.
تبصره ـ ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك لازم و با تشخيص و مسئوليت مناقصه‌گزار قابل پذيرش مي‌باشد.
ب ـ امتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير كيفيت كالا، عملكرد در دوره بهره‌برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام بموقع تعهدات تعيين مي‌شود.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ماده ۲۷ـ ارزيابي استانداردها
الف ـ اگر حداقل استانداردهاي الزامي در استعلام ارزيابي قيد شده باشد، متقاضيان بايد حصول استانداردهاي ياد شده را اثبات كنند. اين استانداردها مي‌تواند شامل استانداردهاي كيفيت، استانداردهاي توليد، نصب يا بهره‌برداري باشد. چنانچه استانداردهاي لازم تأمين نشود، مي‌توان مناقصهگران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد. ارائه اسناد و گواهينامه‌هاي معتبر يا بازديد كارشناسي مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد. حتي‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهاي بومي و ايراني اولويت دارد.
ب ـ اگر استانداردهاي ترجيحي كه كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني كالا را بيش از حداقل مورد نياز تأمين مي‌كنند، در استعلام ارزيابي تعيين شده باشند، براي امتيازدهي استانداردها مي‌توان به روش متعارف (مذكور در بند « ب» ماده (۹) اين آيين‌نامه) عمل كرد و در اين صورت، روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده ۲۸ ـ نظام تضمين كيفيت
الف ـ نظام تضمين كيفيت بر اساس گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت نظير سري ISO 9000 يا ساير گواهينامه‌هاي معتبر كيفيت تعيين مي‌شود. در موارد خاصي كه گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت موجود نباشد، بايد با توافق كارفرما و مناقصه‌گر روشهايي نظير بيمه‌نامه يا بازرسي فني حين ساخت پيش‌بيني شود.
ب ـ موارد زير بايد بر اساس خوداظهاري مناقصهگران تعيين شود. حداقل‌هاي مربوط به هر مورد نيز بايد حسب مورد در اسناد استعلام قيد شود:
۱ـ نحوه تضمين محصولات و گارانتي.
۲ـ نحوه تأمين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده.
۳ـ چگونگي بسته‌بندي و حمل و نقل.
۴ـ چگونگي نصب.
۵ـ آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات.
ماده ۲۹ـ ظرفيت توليد
ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانه‌ها يا مجوزهاي توليد تعيين مي‌شود. هرگاه اثبات شود كه مناقصه‌گري به دليل تكميل ظرفيت توليد، قادر به تأمين كالاي مورد مناقصه نيست، بدون در نظر گرفتن ساير معيارهاي مندرج در ماده (۲۴) اين آيين‌نامه از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
دانلود آيين نامه اجرايي بند ج ماده ۱۲ ، ارزيابي كيفي مناقصات – PDF
لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط
