امروزه لزوم انعقاد قراردادهاي جامع و بلا اشكال در تمامي زمينه ها بر هيچكس پوشيده نيست . متاسفانه حلقه گمشده ميان بخش حقوقي ، اجرا و نظارت قرادادها باعث به وجود آمدن مشكلات جدي در دستگاه هاي اجرايي گرديده است . بدیهی است این مشکل ریشه در تفاوت تخصصها و تجارب این دو گروه داشته است !
قراردادهايي كه به دليل در نظر نگرفتن برخي موارد جزيي در نيمه هاي كار متوقف شده ، فسخ شده و يا لغو مي شوند و يا در پايان به دليل عدم رعايت موارد قانوني ، عدم لحاظ موارد ضروري و اوليه قرارداد يا اشتباه در درج برخي موارد كارفرما را در معرض خطر و مهمتر از آن حيف اموال خود قرار مي دهند . بديهي است اينگونه موارد تبعاتي منجمله متهم شدن در مراجع قضايي و نظارتي را نيز به دنبال خواهد داشت .
در اين بخش سعي مي شود چند دهه تجربه در انعقاد قرارداد و نظارت بر اجرا به صورت خدمات قراردادي و در سه بسته مختلف در اختيار دستگاه ها و شركتهاي خصوصي و دولتي قرار گيرد . انشاالله قدم كوچكي به جهت اصلاح انواع قراردادهاي موجود در كشور باشد .
ضمناً از عزيزاني كه قصد انعقاد قراردادهاي بين المللي را دارند تقاضا مي شود با شماره تلفن مستقيم اينجانب تماس حاصل فرمايند .
با تشكر
بهادران – پاييز ۹۵
